دعوى المطالبة بمستندات هي دعوى قضائية تُرفع على من يحوز مستندات أو وثائق رسمية أو خاصة لطرف ما ويرفض تسليم هذه الوثائق لصاحبها أو من تعود له، فيتم رفع هذه الدعوى على المدعى عليه للمطالبة بتسليم المستندات، حيث تقوم المحكمة التثبت من حقيقة حيازته للمستندات ثم تطالبه بتسليم المستندات للطرف المدعي.

من يمكنه رفع هذه الدعوى؟

• كل من له مستندات رسمية أو عادية لدى طرف آخر يرفض تسليمه إياها مثل الصكوك والشيكات والكمبيالات والعقود وسندات الأمر وغيرها من المستندات.
• من له وثائق شخصية لدى طرف آخر ويرفض تسليمه إياها مثل المستندات الشخصية ومستندات الأبناء أو مستندات الزوجة او مستندات فاقد أهلية او جوازات سفر أو مستندات لها علاقة بالتركة والميراث.

المحكمة المسؤولة عن الدعوى

دعوى المطالبة بالمستندات ترفع إما للمحكمة العامة أو لمحكمة الأحوال الشخصية، وذلك على الشكل التالي:1

• إذا كانت المستندات المطالب بها هي وثائق لها علاقة بأمور تجارية أو بنكية أو مستندات قضائية مثلاً أو عقود وكمبيالات أو شيكات وما شابه عندها ترفع الدعوى إلى المحكمة العامة.
• إذا كانت المستندات المطالب بها هي وثائق شخصية مثل مستندات للمسائل الزوجية أو مستندات الأولاد أو جوازات سفر أو بيانات تركة وأرث عندها ترفع الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية.

لنتعرف الآن على طريقة تقديم طلب لرفع الدعوى إلى المحكمة سواء المحكمة العامة أو محكمة الأحوال الشخصية.

1 – طريقة رفع الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية

لرفع الدعوى يجب تعبئة صحيفة الدعوى في ناجز، وهي النموذج الإلكتروني الذي يتم تعبئته ببيانات الدعوى وتفاصيلها والأطراف وبيانات المستندات المطلوبة كما سنعرف في السطور التالية، ولكن قبل ذلك لنتعرف على شروط ومتطلبات الدعوى أولًا.

شروط ومتطلبات الدعوى

يجب أن تكون الدعوى في واحدة من الحالات التالية

• الدعوى تشمل مطالبة الزوج باستخراج أو تسليم مستند رسمي أو ثبوتي للزوجة أو الأولاد، أو العكس.
• أو تشمل مطالبة الأولاد البالغين لأحد الأبوين بتسليم أو استخراج مستند رسمي أو ثبوتي.
• أو المطالبة بين الورثة بتسليم كل ما يتعلق بالتركة.
• يقبل الطلب في حال كان مضمونه استخراج هوية للابن السعودي البالغ فتُقام الدعوى من الابن البالغ أو وكيله ويتقدم باستثناء قبول الدعوى بدون هوية لدى رئيس المحكمة.
• لا يقبل الطلب في حال كانت المطالبة بمستندات يمكن الحصول عليها أو استخراجها مثل المطالبة بتسليم سجل الأسرة حيث يمكن للمرأة السعودية الحصول على نسخة عن طريق الأحوال المدنية وإن كانت متزوجة ولا يشترط إحضار صك طلاق.
• لا يقبل الطلب إذا كان مضمونه تسليم صك حصر ورثة فقط دون مستندات أخرى، لكن يستثنى من ذلك إذا كان الصك صادرًا قبل العمل بلائحة الوثائق القضائية بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٠هـ.
• لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب

بهذه الحالات تقبل الدعوى وترفض في غير ذلك. أما طريقة رفع الدعوى فتكون وفق الخطوات التالية:

الدخول للخدمة وتحديد تصنيف الدعوى

أول خطوة في تعبئة صحيفة الدعوى هو الدخول إلى خدمة صحائف الدعوى من هذا الرابط لبدء تقديم الطلب، وبعد إنشاء طلب جديد من الخدمة يجب اختيار تصنيف الدعوى.

وباعتبار الدعوى للمطالبة بوثائق شخصية مثل مستندات زوجية أو وثائق الزوجة والأبناء أو جوازات سفر أو وثائق تركة يكون تصنيف الدعوى أحوال شخصية كما يظهر في الصورة التالية

بعد اختيار التصنيف الصحيح للدعوى التي تريد التقدم بها يجب إدخال بيانات الأطراف المدعي والمدعى عليه، وتشمل البيانات الكاملة للطرفين كما يظهر في النظام.

صحيفة الدعوى

بعد إدخال بيانات أطراف القضية تنتقل إلى القسم الرئيسي من صحيفة الدعوى والذي توضح فيه بيانات الدعوى ذاتها ونوع المطالبة والغرض والأسباب من وراء رفع الدعوى، والبيانات المطلوبة هي:

• توضيح إذا كانت حصلت أية جلسة صلح على القضية من قبل من خلال منصة تراضي، في حال حصل يجب ذكر رقم طلب الصلح والذي يمكن الحصول عليه من منصة تراضي.

• صفة مقدم الطلب وبياناته، والمقصود هنا توضيح من الذي يقدم الطلب إذا كان صاحب العلاقة الأساسي يكون أصيل وإذا كان وكيل عنه مثل محامي يكون وكيل، وجنسه وصفة المدعي مثل زوج أو زوجة أو وريث.
• توضيح نوع العلاقة بين المدعي والمدعى عليه وصلة القرابة.
• إذا كانت القضية بين الزوج والزوجة يجب توضيح  بيانات الزواج والأولاد في حال وجودهم كما يظهر في الصورة.

• تحديد نوعية وشكل المستندات المطلوبة، هل تشمل استخراج وتسليم أو فقط تسليم أو غير ذلك بحسب الحالة، وذكر هذه المستندات بالتفصيل.

• ثم ذكر الطلبات وتكون المطالبة بالمستندات ويمكن إضافة أكثر من طلب هنا بحسب القضية.
• ثم اختيار المحكمة التي تريد لها النظر في القضية وفي الغالب تكون محكمة الأحوال الشخصية القريبة منك.

• وأخيرًا موضوع الدعوى وفيه أربعة حقول على الشكل التالي:
  • موضوع الدعوى: وهو الحقل الذي يتم تعبئته تلقائيًا من قبل النظام وبحسب البيانات التي ادخلتها أعلاه.
  • طلبات المدعي: أيضًا يتم تعبئة هذا الحقل بشكل تلقائي بناءً على طلباتك التي ذكرتها أعلاه.
  • أسانيد الطلبات: وهنا يجب أن تقوم بتعبئة الطلب بنفسك وتذكر فيه ما لديك من أوراق أو إثباتات أو أدلة على صحة ما تدعي وتطلب، فقط تقوم بتعداد ما لديك وفي الصفحة التالية يوجد حقل لإرفاق المستندات.
  • المشفوعات: وهنا تذكر ما لديك من أوراق أو مستندات تدعم وجهة نظرك أمام المحكمة وتؤيد حقك في المطالبة ويمكن ترك هذا الحقل فارغ في حال عدم وجود شيء لديك.

بهذه الطريقة يتم تعبئة صحيفة دعوى المطالبة بالمستندات عندما تكون القضية تتعلق بالأحوال الشخصية، في الصفحة التالية تكون المرفقات ويجب عليك إرفاق صورة عن المستندات المطلوبة في حال وجودها، وصورة عن الهوية الشخصية  لمقدم الدعوى وصورة من بيانات العنوان الوطني ويمكن تحميلها من موقع البريد السعودي.

لنتعرف الآن على طريقة تعبئة صحيفة الدعوى في حال كانت القضية تتبع للمحكمة العامة.

2 – طريقة رفع الدعوى إلى المحكمة العامة

لنتعرف بدايةً على شروط ومتطلبات الدعوى بهذه الحالة:

الشروط والمتطلبات

• يجب أن تشمل الدعوى المطالبة بالتسليم أو وقف وقف التنفيذ أو إبطال السند أو إثبات عدم الاستحقاق.
• يجب أن يكون موضوع السند نفسه من اختصاص المحكمة العامة.

انواع المستندات التي تقبلها هذه الدعوى:

1. صك
2. شيك
3. سند لأمر
4. كمبيالة
5. عقد
6. اخرى

لنتعرف الآن على طريقة تعبئة صحيفة الدعوى لرفعها إلى المحكمة.

الدخول للخدمة وتحديد تصنيف الدعوى

أول خطوة هو الدخول إلى خدمة صحائف الدعوى من هذا الرابط لبدء تقديم الطلب، وبعد إنشاء طلب جديد من الخدمة يجب اختيار تصنيف الدعوى.

وباعتبار الدعوى تتبع للمحكمة العامة بهذه الحالة بناءً على نوع المستندات التي نطالب بها كما وضحنا ويكون تصنيف الدعوى هنا كما يظهر في الصورة التالية

بعد اختيار التصنيف الصحيح للدعوى التي تريد التقدم بها يجب إدخال بيانات الأطراف المدعي والمدعى عليه، وتشمل البيانات الكاملة للطرفين كما يظهر في النظام.

صحيفة الدعوى

أما القسم الرئيسي من صحيفة الدعوى فيتم تعبئته على الشكل التالي:

• بدايةً توضيح بيانات طلب الصلح في حال حصل طلب صلح من قبل على ذات المطالبة.
• ثم بيان العلاقة بين الطرفين وطبيعتها، وصفة المدعي والمدعى عليه وقيمة المطالبة وتوضيح إذا كانت المنازعة تتعلق بعقد تجاري.

• ثم بيانات المطالبة، سبب أخذ المدعى عليه المستندات وذكر سبب المطالبة بها وتوضيح إذا كانت المستندات ناشئة عن علاقة مالية أو اتفاق بين الطرفين.

• ثم ذكر المستندات المطالب بتسليمها ويجب ذكر كل المستندات هنا.
• ثم توضيح المطالبة وتكون تسليم المستندات المذكورة.

• ثم المحكمة التي تريد لها النظر في القضية وتكون المحكمة العامة القريبة منك.
• ثم بيانات موضوع الدعوى وتكون على الشكل التالي:
  • موضوع الدعوى: وهو الحقل الذي يتم تعبئته تلقائيًا من قبل النظام وبحسب البيانات التي ادخلتها أعلاه.
  • طلبات المدعي: أيضًا يتم تعبئة هذا الحقل بشكل تلقائي بناءً على طلباتك التي ذكرتها أعلاه.
  • أسانيد الطلبات: وهنا يجب أن تقوم بتعبئة الطلب بنفسك وتذكر فيه ما لديك من أوراق أو إثباتات أو أدلة على صحة ما تدعي وتطلب، فقط تقوم بتعداد ما لديك وفي الصفحة التالية يوجد حقل لإرفاق المستندات.
  • المشفوعات: وهنا تذكر ما لديك من أوراق أو مستندات تدعم وجهة نظرك أمام المحكمة وتؤيد حقك في المطالبة ويمكن ترك هذا الحقل فارغ في حال عدم وجود شيء لديك.

بهذه الطريقة يتم تعبئة صحيفة الدعوى وتقديمها للمحكمة العامة للمطالبة بالمستندات. في الصفحة  التالية تكون المرفقات ويجب عليك إرفاق صورة عن المستندات المطلوبة في حال وجودها، وصورة عن الهوية الشخصية  لمقدم الدعوى وصورة من بيانات العنوان الوطني ويمكن تحميلها من موقع البريد السعودي.

بعد تقديم صحيفة الدعوى

بعد تقديم الصحيفة ستقوم المحكمة بمراجعة الصحيفة والبيانات فيها والتأكد من صحتها ثم قبول الدعوى، ثم تصل رسالة إلى طرفي الدعوى تفيد بقيد الدعوى بناء على الصحيفة التي قُدمت.

قد تخاطب الدائرة المدعي أو المدعى عليه من خلال منصة ناجز كل منهم من حسابه على المنصة للتأكد من بعض البيانات وأحيانًا يكون هناك ترافع كتابي قبل المباشرة في جلسات الدعوى أمام القاضي.

ولاحقًا تكون جلسات الدعوى أونلاين لتتم المرافعة أمام القاضي.

لا يوجد وقت محدد للمدة التي يمكن أن تحتاجها الدعوى وإنما الأمر يختلف من قضية لأخرى والتفاصيل الموجودة في كل قضية ومدى ما فيها من مطالبات.

هذا كان كل ما يخص دعوى مطالبة بمستندات وطريقة رفع الدعوى سواء إلى محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بمستندات شخصية أو ما شابه كما عرفنا أو طريقة رفع الدعوى إلى المحكمة العامة عندما يتعلق الأمر بمستندات تختص المحكمة العامة بالنظر فيها.