سواء أكنت موظّف أو صاحب عمل، وترغب بـ عدم تجديد عقد العمل، بشكلٍ نظاميّ بعيدًا عن المخالفات، عليك إذًا أن تفهم جيّدًا أهمّ الأحكام المتعلّقة به، ألا وهي:
فترة الإشعار، مكافأة نهاية الخدمة، حقوق الموظّف، خطاب عدم التّجديد والبيانات الإلزاميّة فيه وغير ذلك من التفاصيل التي لا غنى لك عن معرفتها.
أجاز نظام العمل إنهاءَ عقدِ العمل بسبب عدم رغبةِ أحد أطرافه بالتجديد، ليمنح بذلك الموظّفين والمنشآت حقّ إبداء الرغبة بعدم التّجديد، لكنّ في المقابل، ألزم الطرف الذي يريد الإنهاء أن يقوم بإشعار الآخر، قبل مدّة محدّدة تختلف باختلاف نوع العقد وبوجود اتّفاق أو لا.
هذا الإشعار، يجب أن يوجّه بخطابٍ متضمّن بيانات محدّدة سنوضّحها لكم، ومثبّتًا بتاريخ تقديمِه للطرف الآخر، وموافقًا للمدّة المنصوص عليها نظامًا.
لكن، ماهي مدّة الإشعار التي نصّ عليها النظام؟
استنادًا إلى أحكام المادة 75 من نظام العمل، في العقود المفتوحة، يُلزم الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل رغبةً بعدم تجديدِه، بأن يقوم بإشعار الآخر، عن طريق خطاب كتابيّ، قبل 60 يوم من إنهاء العقد إذا كان أجر الموظّف يُدفع شهريًا، وقبل 30 يوم من الإنهاء بالنسبة لغير ذلك من أنواع الأجور.
أما بالنسبة للعقود المحدّدة، فلا توجد مدّة محدّدة للإشعار، وتكون بحسب الاتّفاق بين الأطراف، لذلك وجب التقيّد بها كما تمّ الاتفاق عليها.
وفي حال عدم التقيّد بالإشعار سواءً في العقود المحدّدة أو المفتوحة، سواء من قبل صاحب العمل أو الموظّف، كان على الطرف الذي أنهى ولم يتقيّد بها، أن يعوّض الآخر، وذلك ما نصّت عليه المادة 77 من نظام العمل.
إذًا، عدم التّجديد لا يرتّب تعويضًا بحدّ ذاته كما يظنّ البعض، إنّما يظهر التعويض فقط في حال عدم التقيّد بالأحكام المخصّصة للإشعار.
من جهة أخرى، قد لا يميّز بعض الموظّفين بين عدم التّجديد والاستقالة، الأمر الذي يجعل بعض المنشآت تستغّل هذا، وتضع “الاستقالة” سببًا للإنهاء، دون أن يشعر الموظّف بخطب، لأنّه من الأساس لا يدرك الفرق، ولعلّ هذا يضعنا الآن أمام تساؤل مهم، ألا وهو:
إنّ انتهاء عقد العمل لرغبة أحد أطرافه بعدم التّجديد، لا يعدّ استقالة، فعندما يستقيل الموظّف، ونقصد الاستقالة المشروعة، فإنّه لا يستحقّ مكافأة نهاية الخدمة إلا بإتمامِه سنتين متتاليتين في خدمة المنشأة، بينما عندما ينتهي العقد بسبب عدم التجديد، فإنّه يستحقّ مكافأة نهاية خدمة حتى بدون إتمام سنتين متتاليتين في خدمة المنشأة.
استنادًا إلى أحكام المادة 84 من نظام العمل:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
المادة 84، نظام العمل.
تريد حساب مكافأة نهاية الخدمة؟ لا تتردّد إذًا في الاطلاع على الدليل الشامل في مكافأة نهاية الخدمة.
هذا فيما يخصّ مكافأة نهاية الخدمة، أما بالنسبة للحقوق المستحقّة للموظّف بعد انتهاء العقد بسبب عدم التّجديد، فهي:
يجب أن يراعي فترة الإشعار كما أشرنا في الفقرة أعلاه، لكيّ يستحقّ الحقوق التي أقرها النظام له، وهي:
ملاحظة مهمّة جدًا: لا يستحقّ الموظّف تعويضًا من صاحب العمل، إلا في حال عدم إشعاره بعدم تجديد العقد.
ألزم النظام الطرف الذي يريد الإنهاء وعدم التّجديد، أن يوجّه خطابًا للطرف الآخر، هذا الخطاب يجب أن يكون مكتوبًا، مستوفٍ البيانات التالية:
ولا داعٍ لأن تبحث عن نماذج مستوفية هذه البيانات الإلزاميّة، لأنّنا أعددناها لك مسبقًا في تدوينة خطاب عدم تجديد عقد العمل من قبل الشركة ومن قبل الموظف، كل ما عليك هو اختيار وتحميل النموذج المناسب لك.
المصادر:
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
