وضعت المادة 38 من نظام العمل حدودًا صارمةً تمنع صاحب العمل من تغيير مهنة العامل، والعاملَ نفسَه من تغييرِ مهنتِه دون اتّباع الإجراءات النظاميّة، لكن، ما هي الإجراءات الواجب اتّباعها قبل تغيير المهنة؟ سنشارك معكم الإجابة عن هذا التساؤل، وقبل ذلك لابدّ لنا أن نشرح المادّة 38 بشكل موجز ومبسّط.
نصّت المادّة 38 مـن نـظام العمـل أنّه:
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المادة 38، نظام العمل.
أورد النظامُ قيدين في المادة 38 من نظام العمل، حظر القيد الأول على صاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير مهنته، أمّا القيد الثاني، طال العامل ومنعه من تغيير مهنتهِ دون اتباع الإجراءات القانونية النظاميّة المتّبعة في تغيير المهنة.
استناداً إلى نص المادة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في مهنة مختلفة عن مهنته المدونة في رخصة عمله، فالعامل المدون في رخصة عمله على أنه مدير إداري لا يمكن لصاحب العمل أن يضعه مكان مدقق الحسابات، إذ يعدّ مخالفًا نظام العمل صراحةً، إذ ما أقدم على تغيير مهنة أحدّ موظّفيه.
من جهة أخرى يحظر على العامل بموجب المادة أعلاه، الاشتغال بغير مهنته المصرح له بمزاولتها بموجب رخصة العمل قبل اتخاذ كامل الإجراءات المُقرّرة نظامًا، فما هي هذه الإجراءات؟ وهل هنالك شروط لتغيير المهنة؟
هنالك عدد من الشروط لابدّ وأن تتوافر مجتمعةً، ألا وهي:
بهذه الشروط ومن خلال هذه الإجراءات، يستطيع أيُّ عاملٍ تغيير مهنته بشكل قانوني دون الوقوع في أي مخالفة لنظام العمل، وعلى صاحب العمل والعامل التقيّد بما جاء في المادّة.
هذا كلّ ما يتعلّق بالمادّة الثامنة والثلاثين، لا تنسوا الاطّلاع على تدويناتنا المتعلّقة بنظام العمل، أبرزها شرح المادة 60 من نظام العمل، والتي منعت أصحاب العملِ من تكليف العمّال والموظّفين بمهام تختلف اختلافًا جوهريًا عن توصيفهم الوظيفيّ، معتبرةً من يقوم بذلك مُخالفًا لنظام العمل.
المصدر: نظام العمل السعودي.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
