استنادًا إلى أحكام المادة 58 من نظام العمل السعودي، هل يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله المتفق عليه إلى مكانٍ آخر؟

حيث يواجه كثيرون من العمّال أو الموظّفين أوامرَ من أصحاب العملِ تقتضي بنقل مكان عملهم من المكان المتفق عليه في العقد إلى مكان أخر بعيدٍ عن محل إقامتهم.

وبلا أدنى شك، فإن هذه الأوامر -وإن كان ظاهرها يحمل منفعة العمل ومصلحته- إلا أن تَبِعاتِها تحمل مشقة وعناء للعامل سواء بالنسبة لتأمين المواصلات أو تأمين سكن جديد، وكلا الأمرين مرهق لعاتقه.

وهنا، هل يحقّ للعامل أن يقبل مثل هذه الأوامر وينفّذها أو أنّ له الاعتراض بموجب القانون؟ وهل أجاز النظام لربّ العمل نقلَ العمّال والموظّفين متى أرادوا بدون قيود أو ضوابط؟ هذا ما سنوضّحه لكم من خلال تدوينتنا.

ما هي المادة 58 من نظام العمل؟

تضمّنت المادّة (58) من نظـام العمل عدّة أحكام حول نقل العامل من مكان عمله الأصليّ إلى مكانٍ آخر يقتضي تغيير محلّ إقامته، وذلك بعد تعديلها geyimedicals.es بموجب المرسوم الملكيّ رقم (46/م) الصادر بتاريخ 1436، وجاءت هذه الأحكام ضمن فقرتين اثنتين، وهما:

الفقرة الأولى

نصّت الفقرة الأولى في المادة 58 من نظام العمل أنّه:

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.

الفقرة الأولى، المادة 58، نظام العمل.

نرى أنّ المشرّع اشترط على ربّ العمل أن يأخذ موافقةً كتابيةً حصرًا من العامل، إذ ما أراد نقله من مكان عمله الأصلي لمكانٍ آخر بعيدًا عن مكان إقامته، لتثبت هذه الموافقة الكتابيّة رغبته وقدرته على الانتقال، وما عدى ذلك، لم يجز المشرّع نقل العامل دون موافقةٍ كتابيّة منه، حمايةً لمصالح وحقوق العمّال.

فإذا كان محلّ إقامته ومنشأته التي يعمل بها في حائل، وقرر صاحب العمل نقله إلى منشأة أخرى واقعة في جدة، فقراره هذا يكون مخالفًا لما نصّت عليه المادة 58 في حال لم يحصل على موافقة العامل الكتابية، ويحق حينئذ للعامل عدم قبول القرار والاعتراض عليه مباشرةً أمام المحكمة العمّاليّة.

الفقرة الثانية

تناولت الفقرة الثانية في المادة 58 من نظام العمل استثناءً، لتنصّ على:

لصاحب العمل – في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة”.

الفقرة الثانية، المادة 58، نظام العمل.

يقتضي هذا الاستثناءُ السماحَ لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر دون الحصول على موافقته، ولكن مع تحقّق الشروط التالية:

• أن يكون هناك حالة ضرورة تتطلب من صاحب العمل نقل العامل.
• أن لا تتجاوز مدة نقل العامل ثلاثين يومياً في السنة الواحدة.
• أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال هذه المدة.

بمجرّد تحقّق هذه الشروط مجتمعةً، يمكن لصاحب العمل نقل العامل دون مخالفةِ المادة 58 من نظام العمل، كما لا يمكن للعامل الاعتراض أو عدم قبول قرار نقله.

وللمزيد من شروحات أحكام نظام العمل، راجعوا تدويناتنا في قسم “العمل والعمّال” وضذحنا من خلالها وبأسلوب موجزٍ وبسيط، أهمّ الأحكام والمسائل التي تثيرها، مثل: المادة 55 من نظام العمل وأهم النقاط حول العقود محدّدة المدة.

المصدر: نظام العمل السعودي.