يشمل إيقاف الخدمات العديد من الإجراءات القانونية المتّخذة ضدّ المنفّذ ضدّه كالمنع من السّفر، وتجميد المعاملات البنكيّة، والحبس التّنفيذيّ إن اقتضى الأمر ذلك، ومن بين هذه الإجراءات المهمّة التي يهابها الكثير من المدينين الحجز من الرّاتب، فكم يحجز قرار إيقاف الخدمات من الراتب؟

إيقاف الخدمات كم يحجز من الراتب؟

حسب ما جاء في المادّة الحادية والعشرين من نظام التّنفيذ فإنّه لا يجوز الحجز والتّنفيذ على الأموال المملوكة للدّولة، وعلى الدّار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، إذ يقدّر قاضي التّنفيذ مقدار كفايته ما لم يكن السّكن مرهونا للدّائن.

وكذا لا يجوز الحجز على وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدّر القاضي مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدّائن.

أمّا فيما يتعلّق بالرّاتب وهو موضوع مقالنا، ففيه حالتان:

1. يحجز على مقدار النّصف من إجمالي الأجر أو الرّاتب لدين النّفقة، كأن يكون المبلغ المحدّد للنّفقة من المحكمة متأخّرا بسبب المدين لأشهر أو لسنوات سابقة، أمّا إن كان مقدار النّفقة معروفا محدّدا في صكّ الحكم الصّادر من محكمة الأسرة، فيصدر فيه قاضي التنفيبذ قرارا باستقطاعه من راتب الأب، وإن بلغ مقدار النّفقة ألفا أو خمسة آلاف أو أقلّ من ذلك أو أكثر حسب كلّ حادثة.
2. يحجز على مقدار الثّلث من إجمالي الأجر أو الرّاتب للدّيون الأخرى، علما أنّ هذا الثّلثَ يكون من صافي الرّاتب، ويقدّر في 33 %، ولا يجوز هذا الحجز إلا بأمر من الجهة المختصّة.

ما الحل عند تزاحم دين النّفقة مع الدّيون الأخرى؟

عند تزاحم دين النّفقة مع الدّيون الأخرى يخصّص نصف إجمالي الأجر أو الرّاتب لدَيْنِ النّفقة، وثلث النّصف الآخر للدّيون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الدّيون يوزع ثلث النّصف بين الدائنين بحسب الوجه الشّرعيّ والنّظاميّ.