تختص المحكمة الجزائية النظر في قضايا النصب والاحتيال التي تكون من جهات أو أفراد، وهناك أكثر من طريقة من أجل رفع قضية نصب واحتيال ضد فاعل نتعرف عليها في هذا الموضوع، ونعرف المسار الذي تكون فيه هذا النوع من القضايا وكيف تسير الإجراءات وحتى صدور الحكم.

إجراءات قضية النصب والاحتيال 

بشكل رئيسي هناك طريقتين يمكن من خلالهم التقدم برفع قضية نصب واحتيال، وهما:

• تقديم بلاغ إلى الشرطة لتقوم الشرطة بالتأكد من الواقعة وجمع الأدلة واستجواب المتهمين، ثم تحويل القضية للنيابة العامة للنظر فيها لمعرفة إذا كان فيها حق عام أم لا، والنيابة العامة تحول القضية إلى المحكمة الجزائية ليتم النظر فيها هناك من قبل القاضي ليحكم فيها. وهنا يمكن لصاحب الحق تقديم طلب للنيابة العامة لإضافة اسمه للقضية حتى يتم النظر بالحقين العام والخاص بذات القضية.
• الخيار الثاني من أجل رفع قضايا النصب والاحتيال هو رفع الدعوى إلى المحكمة مباشرة بعد تقديم بلاغ الشرطة بالتأكيد، وذلك عبر ناجز يتم تعبئة صحيفة الدعوى والتقدم بها إلى المحكمة الجزائية مع إرفاق كافة تفاصيل القضية وكيف حصلت وأية أدلة وإثباتات متاحة، ونادر مايستطيع الشخص رفعها بهذه الطريقة لضرورة حصولة على معلومات المتهم كاملة لإضافته كمدعى عليه في الدعوى.

بهذا الشكل يكون رفع قضية النصب والاحتيال حتى وصولها إلى المحكمة وصدور حكم القاضي فيها. في السطور التالي سنتعرف إلى تفاصيل أكثر عن طريقة رفع قضية نصب واحتيال خطوة بخطوة لكل واحدة من هذه الإجراءات سواء عن طريق الشرطة أو عبر رفع الدعوى للمحكمة مباشرة.

رفع قضية نصب واحتيال

كما ذكرنا، هناك طريقتين لرفع قضية نصب واحتيال أما عن طريق تبليغ الشرطة أو عبر رفع دعوى مباشرة دون تبليغ الشرطة

القضية عبر الشرطة والنيابة العامة

بعد تبليغ الشرطة بحصول واقعة النصب، وهنا تكون طريقة سير القضية وفق الخطوات التالية:

• أولا تبليغ الشرطة بحصول واقعة النصب والاحتيال ويكون التبليغ إما عن طريق تطبيق “كلنا أمن” أو عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد (على الرقم 911) أو عبر زيارة مركز الشرطة القريب وتقديم البلاغ بشكل شخصي. بأي من هذه الطرق يمكن التبليغ عن الجريمة.
• بمجرد التبليغ تقوم الشرطة بالتحقيق في الحادث والتأكد من حصولها وجمع أية أدلة وإثباتات متاحة.
• بعد ذلك تقوم الشرطة بتحويل القضية إلى النيابة العامة في حال رأت ادلة كافية موصله.
• في النيابة العامة يتم دراسة القضية والبت في التحقيق مع الطرفين، وبناءًا على قرار المحقق في النيابة، في حال كانت القضية فيها حق عام تقرر النيابة تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية. وهنا يمكن للمدعي (الذي تعرض للنصب) الطلب من محقق النيابة العامة إضافة اسمه في الدعوى العامة عند تحويل القضية للمحكمة وذلك حتى تنظر المحكمة في الحقين العام والخاص بذات الدعوى.
• أما في حال قرر المحقق في النيابة العامة إن القضية ليس فيها عقوبة نصب واحتيال في الحق عام، أو قرر المحقق الاحتفاظ بالحق العام، عندها سيتم إيقاف العمل في القضية عند هذه المرحلة في النيابة العامة، ويمكن للمدعي الذي تعرض للنصب التوجه للمحكمة ورفع القضية بنفسه للمطالبة بالحق الخاص كما سنرى لاحقا في هذا الموضوع.

بهذه الطريقة يتم التعامل مع قضية النصب والاحتيال عند التبليغ الأمني للشرطة، لتصل بذلك القضية إلى المحكمة ويتم النظر فيها ويصدر قرار القاضي بعد انتهاء جلسات الترافع في المحكمة.

رفع القضية إلى المحكمة مباشرة

لرفع القضية هو عبر التوجه إلى المحكمة مباشرة وتقديم صحيفة الدعوى بشكل مستقل بحيث لا تشترط رفع الدعوى وجود رقم الحفظ او رقم سجلها في النيابة

وفي هذه الحالة يتم رفع الدعوى عبر ناجز بشكل إلكتروني وذلك بتعبئة صحيفة الدعوى وإضافة كل التفاصيل اللازمة وفق الخطوات التالية:

• إنشاء صحيفة دعوى جديدة في ناجز، رابط الخدمة.
• ثم اختيار تصنيف الدعوى، ويكون التصنيف هنا دعوى جزائية ثم دعوى الحق الخاص ثم المطالبة بالحق الخاص.
• بعد ذلك تبدأ في تعبئة بيانات صحيفة الدعوى، البيانات المطلوبة هنا والتي يلزم تعبئتها في الصحيفة تشمل:
  • بيانات أطراف الدعوى المدعي والمدعى عليه عليه، الاسم الكامل ورقم الهوية لكل منهم
  • بيانات الواقعة (ذكر تفاصيل جريمة النصب وكيف حصلت)
  • توضيح المطالبة ومن الذي تريده من هذه الدعوى.
  • بالإضافة إلى بيانات أخرى متعلقة بالدعوى مثل إثباتات وأدلة لديك أو غير ذلك.

بعد تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة سيتم مراجعة البيانات في الصحيفة والتأكد منها من قبل المحكمة ثم قبول الدعوى. 

بعد قبول الدعوى يتم اشعار الطرفين طرفي الدعوى بوجود الدعوى في المحكمة، ويتم تحديد موعد الجلسة الأولى ويصل اشعار للطرفين بموعدها لتبدأ إجراءات الترافع أمام القاضي وبحضور الطرفين.

قد تطول أو تقصر مدة إجراءات الترافع بحسب تفاصيل القضية وما فيها من معطيات، تأخذ عادة عدة جلسات قبل أن يحكم القاضي بالقضية ويصدر حكمه النهائي، وذلك بحسب ما يتوصل له بعد ترافع الطرفين في المحكمة.

تحدد عقوبة الجريمة من قبل القاضي بناءًا على نظام مكافحة الاحتيال المالي وذلك بحسب الجريمة الحاصلة ومقدار الضرر فيها. هذا إلى جانب اعتبار القاضي للحق الخاص والذي قد يحكم فيه بإعادة الأموال إلى صاحبها مثلا في حال كانت الجريمة تضمن حيازة أموال الغير.

بهذه الطريقة يتم رفع قضية نصب واحتيال إلى المحكمة الجزائية سواء كان بتقديم صحيفة الدعوى بشكل مباشر أو تبليغ الشرطة كما وضحنا.