قبل التعرّف على عقوبة التهديد، لا بدّ أن نذكر أن كلّ قولٍ أو فعلٍ يقصد صاحبَه بثّ وزرع الخوف عند الطرف الآخر بغاية الضغط عليه، يعدّ تهديدًا ويستلزم العقوبة.
ومن أبرز صور التهديد:
ملاحظة: قد يكون التهديد صريحًا أو ضمنيًا، مصحوبًا بتكليف أو غير مصحوب.
لابدّ من تحقّق واكتمال أركان الجريمة، لإنزال العقوبة على الجاني وردعه، وعلى ذلك فإن أركان الجريمة هي:
الركن المادّي: كل ما يصدر عن الجاني من عبارات توعّد بالأذى والضرر حيث يشترط أن تحمل هذه العبارات خطرًا محدقًا بالمجني عليه يمسّ بنفسه أو ماله، نفس الغير او ماله.
الركن المعنوي: قصدُ وعلمُ الجاني وتوجّه إرادته بإحداث الرعب والخوف في نفس المجني عليه.
أركان جريمة التهديد.
تعامل القانون بكلّ حزم مع هذا النوع من الجرائم، مشرّعًا أشد العقوبات السالبة للحرية والماسة بالذمة المالية، لردعِ الجناةِ والاقتصاص منهم عمّا تسببوه من أذى وضرر لحق المجني عليهم.
ويعدّ التهديد بالقتل أخطر أنواع هذا الجرم، ذلك لأنّ القتلَ أعظم ذنبٍ بعد الشرك بلله عزّ وجلّ وفقًا لما جاء في كتاب الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾
صدق الله العظيم
الآية (68) سورة (الفرقان)
واستنادًا للفقرة الثانية من المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيّة، فإن عقوبة التهديد بالقتل هي:
السجن لمدّة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية لا تتجاوز نصف مليون ريال أو بإحداهما
الفقرة (2) المادة (3) نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيّة.
كغيرها من الجرائم، اتخذت جريمة التهديد من مواقع التواصل بأنواعها حيزًا إضافيًا لها، فأصبح الجناة يلقون رسائل التهديد عبر واتساب، سناب تشات، انستغرام وغيرها من التطبيقات الأكثر استخدامًا.
وعلى ذلك، فعقوبته أيضًا:
السجن لمدة لا تزيد عن سنة، غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحداهما.
الفقرة (2) المادة (3) نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
علمًا أنّ عقوبة التهديد بالصور، التهديد بالإيذاء، التهديد اللفظي والتهديد بالكلام هي ذاتُ العقوبة المذكورة أعلاه.
كنا قد ذكرنا أعلاهُ اركان التهديد، وأشرنا إلى وجوب تحقّقها لاعتباره جريمةً تلزم العقوبة، وبناءً عليه، فالتوعّد برفع قضية أو دعوى ليس تهديدًا، لانتفاء الركنين المادي والمعنوي.
فالتقاضي ورفع الدعاوى حقّ لكلّ شخص، والقضاء ينظر بالدعاوى بناءً على الأدلّة وليس على النزاعات الشخصية بين الأفراد، ويهدف لتحقيق العدل والمساواة، وبالتالي هو ليس عقابًا يهدّد به أحد الآخر، ولا شرّ او أذى كالقتل أو الخطف والمساس بالأموال.
على من تعرّض لتهديد أن يبلّغ على وجه السرعة، أولًا للتخلص من الخوف والذعر الذي خلّفه الجاني لديه، ثانيًا لإيقاع العقوبة اللازمة.
وهذه هي وسائل الإبلاغ عن جريمة التهديد:
وهذه طريقة التبليغ عن طريق تطبيق كلّنا أمن:
بعد أن يتقدّم المجني عليه بالشكوى للجهة الضابطة، تتأكد بدورها من الأدلّة الموجودة بحوزته، ومن ثمّ تحيل البلاغ للنيابة العامة والتي توجّه إليه تهمة جريمة التهديد، وأخيرًا مرحلة التقاضي حيث ينظر القاضي في المحكمة الجزائية بالدعوى ويقدّر حجم الضرر وعلى أساسه يقدّر العقوبة على الجاني. وكنا قد شرحنا كيفية رفع دعوى الحق الخاص ومسارها بالتفصيل
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
