أصدرت وزارة العدل العديد من القرارات التّنفيذية، والهادفة لحفظ حقوق النّاس والحدّ من التّماطل في تسديد الأموال الواجب تسديدها لأصحابها، ومن أبرز تلك القرارات هو قرار 46 من نظام التنفيذ؟ وكيف يتمّ طلب إصداره؟ ومتى يصدر؟
هو أحد إجراءات الحجز التّنفيذي، ويأتي بعد القرار الإبلاغي 34 الذي شرحناه في تدوينة خاصة، ويقضي القرار بإيقاف الخدمات المالية للمنفّذ ضدّه (المدين) على النحو التالي:
يمنع الشّخص الذي صدر قرار 46 بحقه منعا كليّا من السّفر خارج المملكة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا، بل حتى إن اشترى تذكرة وحجز مقعدا في الطائرة، إن ثبت صدور هذا القرار ضدّه بعد دخوله المطار، فيمنع من السّفر.
سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فيمنع عن عمليات التّوكيل في البيع والشّراء أو الكراء.
سواء الموجودة حاليًا في حسابه أو الواردة إليه مستقبلًا، وذلك بالقدر الذي يسمح بسداد المبلغ المحكوم به ضدّه.
وفي حال عدم وجود أيّ سجلّات لدى المدين، يمنع من التّعامل الماليّ مع وزارة التّجارة، والقيام بأيّة نشاط تجاري أو مهني حتّى يسدّد المبلغ الذي عليه.
وذلك بوضعه في القائمة السّوداء (سمة)، حيث يُحرم من إمكانية الحصول على قرض، أو استخراج بطاقة فيزا، أو أن شراء عقار أو سيّارة أو غيرهما بالتّقسيط عبر البنك وسواه.
وذلك بوضع الحجز التّنفيذي ضدّ أمواله في البنك المركزي، حيث يُجري البنك المركزيّ بحثًا عن (المدين) في قائمة بياناته، ثمّ يرسل خطابا للبنك مصدر حسابه، فيأمره بحجز أمواله وتحويلها إلى البنك المركزي، والذي بدوره يحوّلها إلى محكمة التّنفيذ، والتي تصدر حكمًا بحسب الحادثة.
وفي حالة عدم وجود مبلغ في حساب (المدين) في البنك، يُجعل حسابه سالبًا، بحيث لو دخل أي مبلغ لحسابه يُحجز، ولو دخل راتب فيُحجز من قدر لا يزيد عن الثّلث بمقدار 33 % لسداد مبلغ القضيّة.
لطلب إصدار قرار رقم 46 من (المشتكي/ة) ادخل إلى منصّة ناجز، ثم قم باتّباع الخطوات الآتية:
وللاستفادة من هذه الخدمة يلزم تحقّق الشّروط الآتية:
وبعد تحقيقك لهذه الشّروط وتوفّرها لديك، يمكنك البدء في التقديم على الخدمة كالآتي:
لطلب إصدار قرار رفع إيقاف التّنفيذ من (المدين/ة) ادخل إلى منصّة ناجز، ثم قم باتّباع الخطوات الآتية:
للاستفادة من خدمة طلب إصدار قرار رفع 46، ينبغي توفّر المتطلّبات الآتية:
وبعد تحقيقك لهذه الشّروط وتوفّرها لديك، تقوم بإنجاز الخطوات الآتية :
يصدر القرار بعد خمسة أيّام من عدم تنفيذ المدين قرار 34 والقاضي بإبلاغ المنفّذ ضدّه بتسديد المبلغ الذي عليه، فإن رفض ذلك بعد مرور 5 أيّام، يُنفّذ ضدّه قرار وقف خدماته وتعاملاته المالية وتعطيلها.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
