قضية التحرش هي واحدة من القضايا الجزائية التي تكون بناءً على جريمة تحرش حصلت من طرف متحرش ضد الضحية، وهي واحدة من القضايا التي تشتمل على حقين حق خاص للضحية وحق عام للمجتمع، وتكون المحكمة الجزائية هي المسؤولة عن النظر في هذا النوع من القضايا بناءً على قانون مكافحة جريمة التحرش.
مسار قضايا التحرش يبدأ من لحظة وقوع الجريمة (فعل التحرش) ولحين صدور الحكم فيها، وتمر بعدة مراحل على الشكل التالي:
بهذه الطريقة تكون إجراءات أية قضية تحرش. ولكن لأن التحرش من الجرائم التي تتضمن حق خاص وهو حق ضحية التحرش، فإنه يمكن لضحية التحرش رفع قضية ضد المتحرش للمطالبة بحقه الخاص، ويمكن رفع القضية أما عن طريق إضافة طلبه للحق العام عند تحويل القضية من النيابة إلى المحكمة أو عن طريق رفع دعوى بشكل منفصل إلى المحكمة كما سنعرف في السطور التالية.
بشكل رئيسي هناك طريقتين لرفع قضية تحرش أما عن طريق إضافة المطالبة بالحق الخاص إلى النيابة العامة عند تحول القضية من النيابة إلى المحكمة، أو عن طريق رفع دعوى حق خاص بشكل منفصل إلى المحكمة.
أول إجراء عن حصول جريمة تحرش هو تبليغ الشرطة وهذا إجراء ضروري لأنه لا يمكن رفع الدعوى دون تبليغ الشرطة. هنا طريقة تقديم بلاغ تحرش للشرطة.
بعد تبليغ الشرطة ستقوم الشرطة بالتحقق من الأمر ومتابعة القضية وتوثيقها ثم تحويلها إلى النيابة العامة.
عندما تتحول القضية من الشرطة إلى النيابة العامة، تتابع النيابة التحقيق فيها وتنتقل من النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية، وهنا يمكن لصاحب الحق الخاص (ضحية التحرش) الطلب من النيابة العامة إضافة طلبه بالحق الخاص إلى الدعوة العامة وبالتالي تنظر المحكمة إلى الدعوتين معا.
في المحكمة الجزائية ينظر القاضي للدعوة ويستمع إلى أقوال الطرفين ويتأكد من الإثباتات على جريمة التحرش ثم يبت في القضية بناءًا على ما يتوصل إليه.
بهذه الطريقة يكون تم رفع الدعوى عن طريق النيابة العامة، ولكن هناك حالة قد تحصل في النيابة، إذ قد تقرر النيابة العامة أن القضية ليس فيها حق عام بالتالي تغلق ملف القضية من قبلها، أو قد يقرر محقق النيابة الاحتفاظ بالحق العام، إذا حصلت مثل هذه الحالات يمكن للضحية التوجه للمحكمة ورفع الدعوى إلى المحكمة بشكل مباشر.
باعتبار أن المحكمة الجزائية هي المسؤولة عن قضايا التحرش والبت فيها فإنه يمكن لضحية التحرش رفع دعوى حق خاص إلى المحكمة الجزائية و توضيح نوع الجريمة بأنها تحرش وذكر كل تفاصيل الجريمة في صحيفة الدعوى.
وطبعًا التقدم إلى المحكمة بشكل مباشر يكون بعد تبليغ الشرطة عن التحرش الحاصل وبعد إغلاق النيابة لملف القضية من قبلها كما قلنا، وهنا لا داعي لرقم الحفظ أو رقم قيد الدعوى كما كان الأمر سابقًا. وإنما يكتفى بتبليغ الشرطة فقط ولاحقًا ترفع الدعوى للمحكمة.
تحدثنا في موضوع السابق عن طريقة رفع دعوة حق خاص إلى المحكمة الجزائية يمكن الرجوع إلى الموضع السابق للتعرف إلى كل تفاصيل رفع الدعوة وتعبئة صحيفة الدعوة وإجراءاتها.
بهذه الإجراءات تكون قضية التحرش من لحظة التبليغ عنها وحتى وصولها إلى المحكمة وصدور الحكم فيها من قبل القاضي.
التحرش من الجرائم التي يكون فيها حق عام وحق خاص، الحق العام حق الدولة والمجتمع من الجريمة التي حصلت في حين أن الحق الخاص هو حق الضحية، ضحية التحرش.
الحق العام تتولى النيابة العامة مسؤولية المطالبة به عن طريق دعوة عامة ترفع للمحكمة الجزائية من النيابة العامة، أما الحق الخاص فهو حق الضحية التي تتولى المطالبة به أمام المحكمة.
في بعض الحالات قد يرى المحقق في النيابة العامة أن الجريمة لا تتضمن حق عام أو لسبب ما قد يقرر الاحتفاظ بالحق العام، في مثل هذه الحالات يتوقف الحق العام عند النيابة العامة ولن يتم النظر به أمام القاضي ولن يتم المطالبة به وإنما هنا يمكن لصاحب الحق الخاص التوجه إلى المحكمة الجزائية ورفع الدعوة بنفسه كما قلنا أعلاه.
أما إذا كانت القضية تتضمن حق عام ورفعت النيابة العامة دعوة عامة ضد المتحرش، عندها يمكن لصاحب الحق الخاص إضافة طلبه إلى الدعوة العامة للمطالبة بحقه الخاص في ذات الدعوة. حيث يطلب من من النيابة العامة إضافة قضيته إلى قضية الحق العام حتى ينظر القاضي في القضيتين معا.
باعتبار أن الحق الخاص هو ملك لضحية التحرش أي هو حق شخصي خاص به فإنه يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه أو التفاوض بشأنه مع الجاني، وذلك بحسب ما يتفق الطرفين أو بحسب رغبة صاحب الحق.
وفي حال التنازل عنه بأي شكل كان سواء من خلال التفاوض أو التصالح فإنه تسقط عقوبة الحق الخاص، ولكن تبقى عقوبة الحق العام قائمة في حال كان في الجريمة حق عام بحسب قرار النيابة العامة.
عقوبة التحرش كان نص عليها قانون مكافحة جريمة التحرش في السعودية، ونص القانون على أن العقوبة لكل من يرتكب جريمة التحرش تكون السجن سنتين على الاكثر وغرامة مالية لا تزيد عن مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبعا قانون مكافحة التحرش كان فصل العقوبة بحسب طبيعة الجريمة وإذا كانت أول مرة يرتكبها الفاعل أو مرة ثانية او أكثر. يمكن الرجوع إلى موضوعنا السابق عن عقوبة التحرش لتعرف لتفاصيل أكثر.
هذا كان كل ما يخص قضايا التحرش ومسارها سواء عبر تقديم بلاغ تحرش للشرطة عبر رفع دعوة حق خاص إلى المحكمة الجزائية.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
