بمجرد وقوع الطلاق، يقف البعض حائرين أمام معرفة مدة صدور صك الطلاق؛ خاصةً وأنها تختلف بين حالة توثيق/إثبات الطلاق (من طرف أحد الزوجين) وحالة رفع الزوجة لدعوى طلاق. ولكن قبل أن نبيّن مدة صدور صك الطلاق في كلتا الحالتين، دعونا نبدأ بالتعريف.
صكّ الطلاق هو وثيقة تعدّ مستندا قانونيا رسميّا يستخدم -كما يُشير اسمه- لإثبات الطلاق، والغاية منه إبراء الذمم وتحديد حقوق الزوجين (من نفقة وحضانة وخلافه) وتنظيم ذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها تفاديا لأيّة إخلالات أو خروقات. إضافة لأهميته في مساعدة الزوجة على الاستفادة من الخدمات الحكومية الأخرى (حساب المواطن او الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات) بعد اصدارها لبطاقة العائلة. لمعرفة حقوق المطلقة في السعودية قبل وقوع الطلاق فعليًا وبعده، راجع تدوينتنا المفصّلة.
تنصّ المادّة التّسعين من نظام الأحوال الشّخصية على الآتي:
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
إذًا، فتوثيق الطلاق -سواء كان الطلاق رجعياً، او طلاق بينونة كبرى- واجب قانونًا على الزوج، هذا ما يجعل إصدار صك الطلاق من قِبل الزوج يتمّ بخطوات سهلة وبسيطة -دون شروط معينة- خلال 3 إلى 4 ايام عمل.
لكن ماذا لو لم يتجاوب الزوج، وأراد المماطلة في أداء حقوق زوجته وأطفاله (في حال وجود أطفال)؟ في هذه الحالة يمنح القانون السعودي الزوجة حق التقدم بدعوى إثبات للطلاق، والتي يعقبها ما يغني عن الصك.
ربما ستتفاجئ لو علمت أن لا حاجة للزوجة بإصدار صك طلاق في حال حكم القاضي بثبوت الطلاق، حيث يتم تغيير حالتها في الاحوال المدنية تلقائياً فور اكتساب الحكم القطعية.
ومع ذلك، ننصح دومًا بأن يكون إصدار صك الطلاق من قِبل الزوج، لماذا؟ لأن ثبوت الطلاق -وبالتالي إصدار الصك- قد يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر (حسب مواعيد المحكمة والجلسات وكثافة العمل خلال مدة الدعوى).
قد يتأخر إصدار صك الطلاق لأسباب عدة، ذكرناها في تدوينة سابقة. فإن طالت المدة أكثر من المتوقع، فننصحك بالتواصل مع ناجز عبر المحادثات الفورية في موقعهم الإلكتروني، أو من خلال حسابهم في تويتر. كما يمكنك الاستفادة من حساب “التواصل العدلي” الذي أطلقته وزارة العدل السعودية. للحالات الطارئة: ننصحك بالزيارة المباشرة لمحكمة الأحوال الشخصية في منطقتك.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
