تشغل مسألة ما إن كان الحق العام يسقط بالتنازل عن الحق الخاص أم لا الكثيرون، في هذا الموضوع سنجيب على هذا التساؤل، إضافة للحالات التي يسقط فيها الحق العام.
الحق العام هو حق الدولة والمجتمع من الجريمة، عندما تكون سببت أذى للمجتمع بشكل ما أو هددت أمنه واستقراره.
بشكل عام فإن الحق العام لا يسقط حتى مع التنازل عن الحق الخاص لأن الحق الخاص شخصي وخاص بالطرف المتضرر وله حرية التصرف به [تعرّف على كيفية رفع دعوى الحق الخاص ومسارها بالتفصيل]، أما الحق العام فهو للدولة والمجتمع ولا يمكن التنازل عنه.
في بعض القضايا -أحيانًا- يتم حفظ الحق العام في حال تم التنازل عن الحق الخاص أو تم التصالح عليه قبل وصول القضية إلى المحكمة، وهذا في القضايا التي لا تشكل خطر كبير على أمن المجتمع أو سلامة أفراده. بشرط أن يتم التنازل عند التحقيق في القضية من قبل الشرطة أو النيابة العامة وقبل وصولها إلى المحكمة.
أما إذا وصلت القضية للمحكمة أي أن النيابة العامة رفعت الدعوى في المحكمة بشكل رسمي فإن ذلك لن يسقط الحق العام حتى لو تم التنازل عنه. وعندها لا بد أن تستكمل إجراءات القضية بشكل كامل في المحكمة ويصدر القاضي حكمه. ومن ضمن تلك القضايا؛ قضايا الابتزاز
يُعاقب المبتز بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
وقضايا الابتزاز من القضايا الموجبة للتوقيف التي لايطلق مرتكبها بالكفالة وسيستمر الايقاف حتى المحاكمة حتى لو تم التنازل عن الحق الخاص .
وكما قلنا هذا في بعض الحالات والقضايا ويرجع الأمر في الأخير إلى المحقق في النيابة العامة ليقرر إذا ما كان سيتم حفظ الحق العام أو لا.
أما الحالات التي يسقط فيها الحق العام:
في أي من هذه الحالات يسقط الحق العام أو يتم وقف تنفيذ الحكم الصادر بناء على الحق العام.
على الرغم من أن الحقين منفصلين وقيام واحد لا يلغي الأخر، وكذلك التنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحق العام كما قلنا، إلا أنه من الضروري الإشارة إلا أن هذا لا ينفي العلاقة بينهما كليًا، إذ يبقى المسبب للحقين هو الجريمة ذاتها التي حصلت والفاعل ذاته أيضًا، ولكن تكمن الاختلافات في التالي:
هذه هي أشكال التشابه والاختلافات والعلاقة بين الحقين العام والخاص في القانون الجزائي الذي يتولى النظر في قضايا الحق العام والخاص.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
