دعوى قسمة تركة الإجبار العقارية هي واحدة من دعاوى الميراث التي يتم اللجوء لها عند وجود نزاع أو خلاف بين الورثة على الأملاك العقارية. وبالتالي يرفعها أحد الورثة أو مجموعة منهم على البقية حتى تقوم المحكمة بإجبار الجميع على قسمة التركة أو الإفصاح عنها. وتعنى هذه الدعوى بالعقارات من التركة فقط.
من الضروري الإشارة بداية إن هذه الدعوى هي فقط عند وجود نزاع بين الورثة على العقارات. أما إذا كان الورثة متفقين على اقتسام العقارات فلا داعي لرفع هذه الدعوى، وإنما يتم توثيق قسمة التركة بالتراضي.
أيضًا هذه الدعوى تكون خاصة بالعقارات والممتلكات العقارية فقط . دون الأموال الكاش أو الحسابات البنكية أو الأسهم وغيرها مما لا يدخل ضمن نطاق العقارات. في حالة قسمة تركة الأموال يجب رفع دعوى مستقلة بداعي قسمة تركة إجبار مالية.
أما الغرض من هذه الدعوى فيمكن رفع الدعوى في أربعة حالات رئيسية وهي:
هذه هي الحالات التي يمكن من أجلها رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية. أي عند وجودها يمكن للمدعي التقدم إلى المحكمة بهذه الدعوى، طريقة التقدم وخطوات رفع دعوى الإرث سنتعرف عليها في التالي.
ومن الضروري الإشارة أنه يمكن لواحد من الورثة أو أكثر الاتفاق ورفع الدعوى على باقي الورثة ممن يرفضون توزيع التركة، ويجب أن تتضمن الدعوى واحدة فقط من المطالبات الأربعة المذكورة أعلاه. أي لا يمكن المطالبة بالإفصاح عن العقارات والمطالبة بقسمتها في دعوى واحدة.
بالنسبة للعقار أو مجموعة العقارات التي تعتبر من الورثة فإنه يمكن المطالبة باقتسامها في حالتين:
فمن المحتمل بمثل هذه الحالات أن يكون المتوفى قد سجل العقار باسم أحد ورثته لأي سبب خاص فيه سابقًا ولكن معروف ضمن العائلة إن هذا العقار عائد للشخص المتوفى، بهذه الحالة يبقى العقار من ضمن التركة ويتم اقتسامه بين جميع الورثة كلٌ وفق نصيبه.
أما إذا كان هناك نزاع على العقار كأن يرفض الشخص المسجل باسمه العقار الاعترف بأنه جزء من الورثة وأنه مملوك للمتوفى بهذه الحالة لن تقبل دعوى قسمة تركة إجبار عقارية هنا، وإنما يجب التقدم بطلب إثبات ملكية عقار أمام المحكمة العامة أولًا، وإثبات إن العقار عائد في الأصل للمتوفى وبعدها يتم المطالبة باقتسامه كجزء من التركة.
لنتعرف الآن على تفاصيل رفع هذه الدعوى وشروطها وطريقة التقديم عليها في ناجز خطوة بخطوة.
هذه هي الشروط والمتطلبات الرئيسية لرفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية إلى محكمة الأحوال الشخصية، في التالي من هذا الموضوع سنتعرف على طريقة تعبئة صحيفة الدعوى في ناجز.
للتقدم برفع هذه الدعوى يلزم تعبئة صحيفة الدعوى في ناجز وهنا شرح لخطوات تعبئة الصحيفة بالتفصيل:
في الصفحة التالية يجب إدخال أطراف الدعوى، أي من الذي يطالب بهذه الدعوى ويمكن أن يكون أحد الورثة بمفرده أو مجموعة من الورثة ضد بقية الورثة الذي يكونون المدعى عليهم. وطبعًا هنا يجب إدخال جميع أطراف الورثة كما هم مذكورين في صك حصر الإرث، وإذا كان هناك قاصر بين الورثة يجب إضافة الولي على القاصر، وإذا متوفي بين الورثة يجب إضافة ورثته.
وهنا الجزء الرئيسي من صحيفة الدعوى التي يتم فيها كتابة كل تفاصيل الدعوى والمطالبة من ورائها، وتكون تعبئتها هنا على الشكل التالي:
بعد إكمال تعبئة البيانات يمكنك الضغط على حفظ ومتابعة للانتقال إلى صفحة المرفقات، وفيها سيطلب منك بعض المستندات الضرورية لاستكمال إجراءات دعوى قسمة التركة مثل شهادة الوفاة وصك حصر الإرث وصورة عن هوية مقدم الطلب وصورة من بيانات العنوان الوطني (من موقع البريد السعودي). وفي حال لديك أية مستندات أخرى كنت ذكرتها في قسم أسانيد الطلبات أو المشفوعات يمكن إرفاقها هنا، وبمجرد إرفاق المستندات المطلوبة يمكنك الضغط على تقديم الطلب.
بعد تقديم الصحيفة بالشكل الذي وضحنا أعلاه تقوم المحكمة بمراجعة البيانات المذكورة فيها والتأكد من صحتها وفي حال وجود أي خطأ أو بيانات ناقصة تخاطب المحكمة مقدم الطلب لإجراء التعديلات المطلوبة ثم إعادة تقديم الصحيفة ليتم قبولها.
بعد قبول الدعوى من قبل المحكمة يتحدد موعد للجلسة مع القاضي، وتصل رسالة إلى جميع أطراف الدعوى لحضور الجلسة، تتضمن الرسالة موعد الجلسة وتاريخها ورابط لحضور الجلسة حيث تكون جلسة إلكترونية.
دعوى قسمة تركة إجبار عقارية قد تتضمن العديد من الجلسات والتي قد تطول أو تقصر بحسب تفاصيل ونوع المطالبة من المدعي وما الذي يريد تحقيقه كل طرف، كذلك بحسب ما لدى كل طرف من أدلة ووثائق تقدم للمحكمة.
بشكل عام وفي الغالب دعوى قسمة تركة الإجبار العقارية تأخذ بعض الوقت أكثر من باقي الدعاوى الأخرى كون إجراءات التقاضي تمر بالمراحل التالية:
في دعوى قسمة تركة إجبار عقارية واحدة من الأحكام التي يمكن أن تؤول إليها القضية هو قرار القاضي ببيع العقار في المزاد العلني لاقتسام قيمته بين الورثة، هذا القرار تتخذه المحكمة عندما يكون فيه مصلحة للورثة ولتجنب أن يكون العقار معلق بين الورثة دون إمكانية التصرف فيه لأي منهم.
كذلك تتخذ المحكمة هذا القرار عندما يكون هناك طرف من الورثة مستفيد من العقار. سواء بالسكن فيه أو إيجاره والاستفادة من قيمة الإيجار دون بقية الورثة، بهذه الحالة تقرر المحكمة بيع العقار في المزاد لضمان حصول كل طرف على حقه من الورثة.
خلال المزاد طبعًا دائمًا ما تُعطي الأولوية لأطراف الورثة . في حال رغب أحد منهم بشراء العقار حتى يتم بيع العقار لأحد الورثة عوضًا عن بيعه لطرف أجنبي، ويمكن لأكثر من وريث الاتفاق فيما بينهم وشراء العقار من المزاد.
كذلك يمكن للورثة الطلب من المحكمة حصر المزاد بين الورثة فقط. وبالتالي لا يحضر المزاد إلا الورثة ويتم بيعه ضمن الورثة فقط، وهذا في حال رغبوا بذلك.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
