بعد وفاة المورث من الطبيعي أن يكون لدى ورثته العديد من الأسئلة. حول قسمة التركة وإجراءاتها وكيف تتم وطريقة توثيق القسمة وحصول كل وريث على نصيبه الشرعي الصحيح. لذلك في هذا الموضوع سنتعرف على كامل إجراءات قسمة التركة في مختلف الحالات وكيفية توثيق القسمة بشكل رسمي لدى وزارة العدل، وكل التفاصيل التي يجب على الورثة معرفتها بخصوص إجراءات التركة.
في كل الحالات التي يتم فيها قسمة التركة بين المستحقين لها، يتطلب الأمر توثيق القسمة لدى الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة العدل. سواء كانت القسمة بالتراضي بين الورثة أو بالإجبار. أو حتى لو كان الوريث شخص واحد بمفرده، دائمًا يجب توثيق ذلك وتسجيله أما عن طريق كتابة العدل أو المحكمة حتى تكون الأمور رسمية وصحيحة وتُحفظ الحقوق لأصحابها.
ولكن إجراءات الأمر لا تتم بالسهولة، وإنما كل حالة من حالات الميراث لها جهة مختصة بها ومسؤولة عنها. الجدول التالي يوضح الجهات من وزارة العدل المسؤولة عن حالات قسمة التركة على اختلافها ومتى تكون كل حالة مع كل جهة:
| الجهة المسؤولة عن قسمة التركة | متى تتم القسمة عن طريق هذه الجهة؟ |
| كتابة العدل | إذا كانت القسمة بالتراضي بين الورثة ولا يوجد ضمنهم قاصر أو غائب أو مفقود أو وصية أو وقف ضمن التركة |
| الإنهاءات في محكمة الأحوال الشخصية | إذا كانت القسمة بالتراضي وبوجود قاصر أو غائب أو مفقود أو وقف أو وصية |
| دعوى ترفع إلى محكمة الأحوال الشخصية | إذا اختلف الورثة على القسمة يتم رفع دعوى قسمة اجبار |
| الإنهاءات في محكمة الأحوال | بغرض بيان أنصباء الورثة ومعرفة حصة كل طرف |
| الإنهاءات في محكمة الأحوال | لحصر التركة متوفي قديمًا وليس له هوية |
هذه هي الجهات المسؤولة عن قسمة التركة في وزارة العدل في مختلف الحالات التي يمكن أن تكون عليها الورثة سواء باختلاف أو اتفاق الورثة، في السطور التالية سنتعرف على إجراءات كل واحدة من هذه الحالات.
وتكون هذه الحالة عند عدم وجود خلاف بين ورثة المتوفى واتفاقهم جميعًا على القسمة، وبالتالي تكون قسمة تركة بالتراضي، وهذه لها حالتين:
لمعرفة المزيد حول اجراءات تنفيذ الحالتين. هنا سواء لدى كتابة العدل أو الإنهاءات في المحكمة كنا تحدثنا عنها في موضوع توثيق قسمة تركة بالتراضي.
أما في الحالات التي يكون فيها الورثة مختلفين على القسمة فهنا يجب رفع دعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية بغض النظر عن سبب الاختلاف، وعند الاختلاف على يوجد أكثر من حالة
كل واحدة من إجراءات الدعاوى هذه تكون لها شروط ومتطلبات مفصلة يمكن الرجوع إلى الروابط المشار لها لمعرفة التفاصيل عن كل واحدة من هذه الدعاوى.
هذه هي الحالات الرئيسية لاقتسام التركة سواء بموافقة جميع الورثة واتفاقهم كما عرفنا بقسمة التراضي أو في حالة اختلاف الورثة وبالتالي قسمة الإجبار.
لنطلع الآن على بعض التفاصيل الإضافية التي عادة تهم الورثة في أي من الحالات سابقة الذكر.
وهذا الإجراء يكون الغرض منه معرفة نصيب كل طرف من الأطراف المستحقة للورثة . كما ينص الشرع، أي النصيب الشرعي لكل شخص من الورثة.
وهنا يجب أن يكون جميع الورثة حاضرين وموجودين كما هم في صك حصر الورثة، كذلك يجب أن يكونوا على علم بكل أملاك المتوفى وأمواله التي تركها.
ويكون هذا الإجراء عن طريقة الإنهاءات في محكمة الأحوال الشخصية. ويمكن لجميع الورثة التوجه للمحكمة أو توكيل واحد منهم أو توكيل محامي مثلًا للقيام بهذا الإجراء.
هذه للأشخاص الذين كانوا توفوا قديمًا وليس لهم هوية أو أية أوراق ثبوتية. وهذا يتطلب تقديم طلب إلى الإنهاءات في محكمة الأحوال الشخصية وستطلب المحكمة شاهدين لتصدر في النهاية وثيقة حصر لإرث المتوفى.
الإجراءات هنا تتم بشكل إلكتروني من خلال ناجز وكذلك حضور الشهود والجلسة مع القاضي تكون اونلاين.
طبعًا كل أشكال الدعاوى التي أشرنا لها وحالات قسمة التركة. التي ذكرت تتطلب أن يكون الورثة قاموا بإجراء حصر الورثة وإصدار الصك الذي يوثق جميع ورثة المتوفى، لذلك في حال لم تصدر بعد صك الحصر يجب استخراج صك حصر الورثة بشكل إلكتروني، أو استخراج صك حصر ورثة بدل فاقد.
أما في حال كان لديك الصك وتريد تعديل صك حصر الورثة. فيمكن ذلك أما من خلال كتابة العدل أو من خلال المحكمة بحسب الحالة.
أيضًا ومن الطبيعي أن يحتاج الورثة إلى حصر تركة المتوفى. ومعرفة كل ما كان يملكه، وهذا يشمل معرفة الأموال والحسابات البنكية والاستثمارية والأسهم والسجلات التجارية والعقارات والسيارات ومختلف الأملاك. هنا الطريقة الكاملة لحصر التركة للمتوفى ومعرفة كل أملاكه على اختلافها.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
