الممتلكات العقارية في التركة عادة ما يحصل عليها الكثير من الجدال بين الورثة وذلك لعدم القدرة على قسمتها بشكل عيني في الغالب لأن في قسمتها قد يلحق الضرر بباقي الورثة أو بالعقار نفسه .كأن يقل سعره أو يتعذر بيعه بشكل مقسم كأجزاء منفصلة.
لذلك في هذا الموضوع سنتعرف على كيفية تقسيم منزل بين ورثة وكيف يجب التعامل مع الأملاك العقارية بشكل عام عندما تكون مملوكة لمجموعة ورثة.

كيفية تقسيم منزل بين الورثة؟

تعتبر الممتلكات العقارية من الأملاك التي لا يمكن قسمتها بشكل عيني كونه بقسمتها يحصل ضرر على العقار. كأن يقل سعره، وبالتالي يتم تقسيم بيت الورثة عبر بيعه وتوزيع ثمنه على الورثة كلٌ بحسب حصته. وهذا بحسب رأي جمهور الفقهاء كابن تيمية الذي ذكر (كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا) وطبعًا يمكن لأحد الورثة شراء المنزل أو أن يشترك اثنين من الورثة أو أكثر بشراءه.

تقسيم منزل بين الورثة عبر بيعه

– شروط بيع بيت الورثة

حتى يتمكن الورثة من بين المنزل يجب توافر المتطلبات التالية:

• توافر مستندات المنزل كاملة.
• وجود حصر الإرث بجميع الورثة، في حال لم يتوافر اليك طريقة استخراج صك حصر ورثة وشروطه.
• في حال كان بين الورثة قاصر يجب حصر ممتلكات المتوفى جميعها وتحديد نصيب القاصر منها وتحرير محضر بذلك.
• أن يكون البيت مسجلًا في السجل العقاري.

هذه المتطلبات التي يجب توافرها من أجل بيع بيت موروث، سنتعرف في السطور التالية على إجراءات البيع وكيف يتم.

– إجراءات بيع بيت ورثه

من أجل بيع بيت ورثة يوجد خيارين أمام الورثة للقيام بهذا الأمر، وهما:

• في حال كان جميع الورثة متفقين على البيع ولا يوجد نزاع بينهم يقدم طلب إلى الدوائر الإنهائية. في محكمة الأحوال الشخصية، طلب قسمة تركة اختيار وتحديد نوع التركة عقار ومتابعة الإجراءات من هناك. وطبعًا هذا بشرط أن يكون جميع الورثة موجودين وموافقين على البيع.
• الخيار الثاني هو عند معارضة فرد أو أكثر من الورثة على البيع ورفضهم بيع المنزل. بهذه الحالة يجب رفع دعوى قسمة اجبار وتحديد نوع التركة عقار وترفع الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية من قبل أي من الورثة الذي يريدون البيع، ستقوم المحكمة بموجب هذه الدعوى بإجبار الجميع على البيع أو الطلب من الذي رفض البيع شراء المنزل وفي حال عدم تمكنه من شراء المنزل يعرض المنزل للبيع في المزاد، ويمكن بهذه الحالة الطلب من المحكمة حصر المزاد بين الورثة فقط في حال أرادوا ذلك.

للمزيد:
– مراجعة مقالنا الشامل حول كل ما تحتاجه عن دعوى قسمة تركة إجبار عقارية وبيع العقار بالمزاد.

هذين الحالتين التي يتم فيها بيع منزل موروث دون موافقة فرد واحد من الورثة. أو أكثر أو بموافقة الجميع، إذ بمجرد رغبة أحد أطراف الورثة ببيع المنزل حتى لو كان شخص واحد من الورثة يتم بيعه وذلك إما بالأتفاق بين الورثة أو بيعه بالإجبار عن طريق المحكمة كما وضحنا، وبعد البيع يتم تقسيم ثمنه بين الورثة كلٌ بحسب حصته ونصيبه الشرعي من التركة.

السكن في بيت الورثة

بمجرد ما توفى مالك العقار. فإن ملكية هذا العقار تنتقل إلى الورثة جميعهم مشتركين فيه، ويستحب توزيع التركة على مستحقيها متى ما أتيحت الفرصة لذلك بعد تسديد ديون المتوفى وتنفيذ وصيته في حال وجودها. 

وبمجرد ما طالب أحد الورثة بحصته. فإنه يجب تقسيم التركة سواء ببيع العقار أو منحه حصته من التركة مال أو عينية. وحتى لو كان باقي الورثة غير موافقين على البيع فإنه يمكن لمن يريد حصته التقدم إلى المحكمة بدعوى قسمة تركة إجبار كما وضحنا أعلاه وستقوم المحكمة بإجبار الجميع على تقسيم التركة. 

أما عن حكم السكن في بيت الورثة. فإنه نفهم مما ذكرنا يمكن السكن في البيت في حال كان جميع الورثة موافقين على سكن أحدهم في هذا البيت كونهم جميعهم ملاك لهذا العقار.
أما إذا كان أحد الورثة غير موافق على سكن أحد فإنه لا يجوز السكن فيه لعدم موافقة أحد الملاك ممن لديه حصة فيه. أي باختصار حتى يجوز السكن في بيت الورثة يجب موافقة باقي الورثة.

حصص الورثة في المنزل

حصص الورثة في المنزل يتم تقسيمها بناءً على النصيب الشرعي. لكل طرف ذكورًا وإناث، ولا يختلف الأمر سواء كان عقار أو مال أو غيره حيث يحصل كل طرف على نصيبه كما ينص الشرع. كأن يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى في حال كان الورثة أبناء المتوفى ذكورًا وإناثًا.

مع العلم انه يوجد حالات لتوزيع الميراث بين الذكور والإناث تبعًا لعدد الورثة والأسرة