لا يجوز لأحد الورثة الامتناع عن تقسيم التركة. أو معارضة توزيعها وحصول كل طرف على نصيبه الشرعي منها، لأن في ذلك ظلم لبقية الورثة وتعدي على حقوقهم في التركة خاصة إذا كان من بينهم من هو في حاجة أو عوز. بالتالي الأفضل لكل أطراف قسمة التركة متى ما سمحت الفرصة بذلك. وبالتالي لا يجوز لأحد الورثة الامتناع عن تقسيم التركة لا شرعًا ولا قانونًا.
إذا رفض أحد الورثة القسمة لأي سبب كان بهذه الحالة يجب رفع دعوى قسمة تركة. لدى محكمة الأحوال الشخصية ضد من يرفض القسمة وتوزيع التركة.
بشكل عام يوجد طريقتين لتوزيع التركة. واقتسام الحصص إما تقسيم التركة بالتراضي وبهذه الحالة يجب أن يكون جميع الورثة متفقين على اقتسامها ولا يوجد بينهم خلافات. وبهذه الحالة لن يكونوا بحاجة لرفع دعوى وإنما فقط توثيق قسمة تركة بالتراضي.
ولكن عند وجود نزاع أو خلاف بين الورثة على توزيع التركة. كما في حالتنا هنا عند امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة بهذه الحالة يجب رفع دعوى قسمة تركة إجبار.
قسمة الإجبار عن طريق المحكمة تأخذ بعض الوقت خاصة إنه يلزم رفع دعوتين مستقلتين لدى المحكمة. واحدة لقسمة الأموال، ودعوى أخرى لقسمة العقارات. وهذا لأن محكمة الأحوال الشخصية لا تنظر لدعوى واحدة تتضمن الأموال والعقار معًا.
نستنتج من ذلك أنه من الأفضل للورثة التوافق على قسمة التركة بالتراضي لأن ذلك يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد. ويكتفون بتوثيق القسمة بحسب اتفاقهم عوضًا عن رفع دعوى قسمة الإجبار والتي قد يحتاجون فيها لرفع دعوتين للأموال والعقارات كما قلنا.
في قسمة الإجبار وبعد موافقة المحكمة على الدعوى ويقرر القاضي قسمة التركة، بالنسبة للأموال فيتم اقتسامها بين الورثة كلٌ وفق نصيبه الشرعي، أما دعوى قسمة تركة إجبار عقارية فإنه يتم عرض العقار في المزاد العلني ويتم بيعه واقتسام ثمنه، وطبعًا يحق لأحد الورثة أو مجموعة منهم شراءه من المزاد.
عند امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة فإنه يحق للبقية رفع دعوى قسمة تركة إجبار كما قلنا، ويوجد أربعة أسباب أو أغراض لهذا النوع من الدعوى سواء كانت دعوى إجبار لقسمة أموال أو إجبار لقسمة عقار، فإنه يحق لأي من الورثة رفع الدعوى لأي من الأغراض التالية:
لأي من هذه الأسباب يمكن لك رفع دعوى قسمة تركة إجبار عندما يرفض أحد الورثة تقسيم التركة.
بهذه الطريقة تحل إشكالية امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة حيث يكون الحل عن طريقة رفع دعوى في المحكمة كما قلنا
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
