ما هي حالات بطلان السند لأمر؟ ما هي العيوب التي تعكّر صحّته وتجعله مهدّدًا بالبطلان؟ ماذا يترتب على إغفال ذكرِ البيانات الإلزاميّة في متنهِ؟. جملةٌ من الأسئلةِ يشوبها الغموض والالتباس، تتبادر أذهانَ كلّ من يتعاملُ بالسند لأمر، وتتسبب لهم حيرةً وقلقًا من ضياع حقوقِهم.

ولأنّ السند لأمر أحدُ أكثر الأوراق التجاريّة شيوعاً وتداولًا في ميدانِ التعاملات المالية سواء بين الأفراد أو المؤسسات والشركات، نقدّم لكم من خلال تدوينتنا، شرحًا قانونيًّا مبسطًا حول حالاتِ بطلان السند لأمر.

ما هي حالات بطلان السند لأمر؟

بدايةً، بإمكاننا حصر حالات بطلان السند لأمر في فئتين، تتحقّق حلات الفئة الأولى في حال تخلف أحد الشروط الموضوعية أو الشكلية به، بينما حالات الفئة الثانية تتمثّلُ عند انتهاء صلاحية السند لأمر أي انقضاء مدتهِ النظامية، علمًا أنّنا أشرنا إليها في تدوينة خاصّة بعنوان مدّة صلاحيّة السند لأمر.

أولًا: تخلّف أحد شروطِه (الموضوعية أو الشكليّة)

نص نظام الأوراق التجارية على عددٍ من الشروط الموضوعية، اشترطَ توافرها في الأطراف (دائن، مدين)، وأخرى شكليّة تتمثّل في مجموعة من البيانات الإلزامية التي يجب أن توجد في السند، ولاشكّ أن غيابها سيولّد بطلان السند لأمر.

وإنّ هدف المشرّع من إلزام الأطرافِ بهذه الشروط، جاءَ حمايةً لهم من ضياع حقوقهم، أو من فقدانِ السندِ قوّته كورقة تجاريّة تنفيذيّة تمكّن حامِلها من الترافع أمام محكمة التنفيذ مباشرةً، لذلك، أيّ خلل أو عيب أو تحريف في هذه الشروط سيكونُ بطلان السند لأمر جزاءً له.

الشروط الموضوعية:

• الأهليّة: أن يكونَ محرّر السند متمًا لسن الرشد القانونيّ، ألا وهو إتمام الـ 18.
• الرضا: تمتّع محرّر السند بإرادة خالية من الإكراه (مادي أو معنوي)، الغلط، أو التدليس.
• المحل: أي أن يحدد بالمبلغ الذي ينصبّ عليه السند رقمًا وكتابةً، إذ يكون مضمونه الوفاء بمبلغ من “المال” حصراً ، ولا يصلح أن ينصب على أداء شيء آخر غير المال، كأن يلتزم المحرر اتجاه المستفيد ببناء شقة سكنية.
• السبب: وجوب ذكر الأسباب التي دفعت الأطراف لتحرير السند، على أن تذكرَ بشكلٍ واضحٍ جليّ لا يشوبه عدم مشروعيّة أو ضرر.

يشترط تحققها مجتمعةً لتجنّب بطلان السند لأمر.

الشروط الشكليّة:

وهي البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة /87/ من نظام الأوراق التجاريّة، إذ يجب مراعاتها منعًا من بطلان السند لأمر، حتى يكون سنداً قانونياً قادراً على حمل حقوق الأطراف وضمانِها، وهي:

1. كتابة عبارة سند لأمر في رأس الصفحة.
2. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود.
3. اسم من يجب له الوفاء له أو لأمره.
4. ذكر ميعاد الاستحقاق (موعد الوفاء) علمًا أنه يعدّ مستحقذ الوفاء عند الاطلاع، في حال خلوّه من تاريخ استحقاق.
5. توضيح مكان الوفاء وموطن المحرّر، وفي حال عدم ذكرهما، يعدذ مكان الإنشاءِ، موطنًا للمحرّر ومكانًا للوفاء.
6. تاريخ إنشاء السند.
7. توقيع محرّر السند.

هذه البيانات يجب توافرها مجتمعةً، دون أن يطرأ عليها أيُّ نقصٍ أو تبديلٍ أو تحريفٍ أو تزوير، ويعدّ باطلًا بموجب القانون كلّ سندٍ حرر دون ذكرِ عبارة (سند لأمر) في مقدّمته، أو علّقَ على شرطٍ، أو خلا من اسمِ المستفيد الذي يجب أداء المبلغ له أو لم يشتمل توقيع المدين الذي أنشأه.

وتجنّبًا من بطلان السند لأمر، يجب مراعاةِ ما ذُكر من شروط شكليّة و موضوعيّة، علمًا أن منصّة نافذ تضمن لكم تحريرَه خاليًا من أي عيوب شكليّة، وما عليكم سوى التأكد من تحقق الشروط الموضوعيّة في حال أردتم تحريره عبر بوابة نافذ الإلكترونيّة.

ثانيًا: انتهاء صلاحيّة السند لأمر

رسمَ المشرّع خطًّا لحياة السند لأمر، يبدأ من ولادته بعد تحريرشه وينتهي بانقضاء مدّته القانونيّة، وانقضاء المدّة، يعني أن السند وصل محطّته الأخيرة، وفقد قوّته كورقة تجاريّة تنفيذية، واصبح ورقة عاديّة يمكن أن يستخدمها حاملها كدليل أمام المحكمة العادية فقط.

فإذا تضمّن تاريخ استحقاق محدّد باليوم، الشهر والعام، فإن مدة صلاحيته تكون ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استحقاقه.

أما إذا كان مستحق الأداء لدى الاطلاع (بدون تحديد زمني كما ذكرنا أعلاه)، فمدة صلاحيتهِ هي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تحريره (إنشائه).

أخيراً، لا بُدّ أن نلتزم حدودَ الصلاحيّة، البيانات الإلزامية والشروط الموضوعية التي خطّها المشرّع، إذ ما اخترنا السند لأمر وجهةً لميدان تعاملاتنا المالية، دون أن نحيدَ عنها، لكي نبقى بمعزلٍ عن بطلان السند لأمر.