دعوى أتعاب المحاماة هي دعوى قضائية تقام بغرض المطالبة بأتعاب المحاماة أو أتعاب الترافع أمام المحكمة أو بغرض استرجاع تلك الأتعاب، وتُرفع هذه الدعوى من المحامي أو الوكيل ضد موكله أو العكس. ويمكن أن تًرفع هذه الدعوى في دعاوى الأحوال الشخصية أو الدعاوى الأخرى التي تكون من اختصاص المحكمة.
ومن الضروري الإشارة هنا إلى هذه الدعوى تكون فقط بين المحامي وموكله أو الوكيل وموكله ولا تكون بين الخصوم.
المحكمة التي يجب التقدم لها بهذه الدعوى يجب أن تكون ذات المحكمة التي كانت نظرت في الدعوى الأصلية موضوع التقاضي الأول (الدعوى التي عمل عليها المحامي) ونفس الدائرة، ويجب اختيار مدينة وعنوان المدعى عليه في نفس مدينة المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية، وإلا سيتم تعديل المحكمة عند عملية الربط بشكل آلي من النظام.
المتطلبات لرفع الدعوى قد تختلف في بعض التفاصيل بحسب الغرض من رفع الدعوى والأسباب ونوع المطالبة التي يريدها المدعي من المدعى عليه، ولكن بشكل عام تشمل المتطلبات الأساسية:
هذه هي التفاصيل المطلوب توضيحها عند رفع الدعوى والتقدم بها إلى المحكمة حيث يجب توضيح هذه التفاصيل أثناء تعبئة صحيفة الدعوى كما سنعرف في السطور التالية.
كما كل الدعاوى تُرفع هذه الدعوى عن طريق تعبئة صحيفة الدعوى في ناجز، وهذا بعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية، وتكون طريقة تعبئة صحيفة الدعوى على الشكل التالي:
أول خطوة في تعبئة صحيفة الدعوى هو الدخول إلى خدمة صحائف الدعوى من هذا الرابط لبدء تقديم الطلب، وبعد إنشاء طلب جديد من الخدمة يجب اختيار تصنيف الدعوى.
وتصنيف الدعوى أما يكون يتبع محكمة الأحوال الشخصية في حال كانت الدعوى الأصلية من دعاوى الأحوال الشخصية، كما يظهر في الصورة التالية:
أو يكون تصنيف عام في حال كانت الدعوى الأصلية من اختصاص المحكمة العامة، كما الصورة التالية:
وبالتالي يتم اختيار التصنيف الصحيح بناءً على تصنيف الدعوى الأصلية التي تم الحكم فيها.
بعد اختيار التصنيف الصحيح للدعوى بناءً على تصنيف الدعوى الأصلية يجب إدخال أطراف الدعوى المدعي والمدعى عليه، بحسب ما يطلب النظام.
ثم بعد إدخال أطراف الدعوى تنتقل إلى موضوع الدعوى وهو القسم الرئيسي من صحيفة الدعوى وفيه كل تفاصيل القضية والطلبات وأسبابها. ويكون تعبئة هذا القسم على الشكل التالي:
بذلك يكون تم تعبئة صحيفة الدعوى ويمكن الضغط على حفظ ومتابعة للانتقال إلى صفحة المرفقات، وفيها يجب إرفاق المستندات المطلوبة وتكون صورة عن هوية المدعي، وصورة عن العقد بين طرفي الدعوى في حال وجوده، وأيضًا يطلب النظام صورة عن بيانات العنوان الوطني للمدعي ويمكن الحصول عليها من موقع البريد السعودي. وبعد إرفاق المستندات المطلوبة يمكن تقديم الطلب.
بعد تقديم صحيفة الدعوى سيقوم فريق من المحكمة بمراجعة البيانات في الصحيفة والتأكد من صحتها، ثم قبول الطلب، وفي حال تحتاج لتعديل يتم مخاطبة المدعي من حسابه في ناجز لإجراء التعديل المطلوب وإعادة تقديم الصحيفة.
طبعًا تصل رسالة إلى طرفي القضية تفيد برفع الدعوى في المحكمة، وأحيانًا تقوم الدائرة المختصة بمخاطبة طرفي القضية من خلال حساب كل منهم في ناجز، ويكون هناك مرحلة ترافع كتابي قبل الترافع أمام القاضي في المحكمة.
كذلك من الممكن أن تتحول القضية إلى منصة تراضي ليقوم مصلح من المنصة بالتواصل مع الطرفين ومحاولة الصلح بينهم لتجنب الدعوى في المحكمة، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يحصل.
في كل الأحوال يتم دائمًا مخاطبة طرفي القضية من خلال الرسائل النصية التي تصل إلى جوال كل منهم وتفيد بكل التحديثات التي تطرأ على القضية، بالإضافة إلى الرسائل التي تصل إلى حساب كل منهم في ناجز.
من الضروري الإشارة هنا إلى إلا أن هذه الدعوى تكون فقط بين المحامي وعميله أو الوكيل وموكله، وغالبًا ما ترجع المحكمة إلى العقد الموجود بين الطرفين ويكون كمرجع للحكم في القضية، أو الاتفاق الذي كان بين الطرفين بحسب البنود التي ينص عليها، وطبعًا لا علاقة بين الحكم في الدعوى الأصلية والحكم بهذه الدعوى سواء كان حكم الدعوى الأصلية لصالح الموكل أو لا، وإنما يرجع فقط لما ينص عليه العقد أو الاتفاق بين الطرفين وإذا ما تم تنفيذ العقد بالشكل الصحيح كما هو موضح في بنود الاتفاق أو هناك تقصير من أي طرف تجاه الآخر.
هذا كان كل ما يخص دعوى اتعاب المحاماة التي تكون بين المحامي وموكله كما قلنا وطريقة رفع هذه الدعوى وإجراءتها الكاملة.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
