يُعد السند لأمر أحد أشهر الأوراق التجارية وأكثرها تداولًا في ميدان التعاملات الماليّة الفردية والتجاريّة. ولأن حفظ حقوق الأطراف من الضياع هو الغاية الأساسيّة من تحرير السند لأمر، لابدّ وأن نُسنده على قاعدة متينة وثابتة يرتكز عليها، بدونها حتمًا سيميلُ وتهتزّ بميلانِه مصالح الأطراف، وتصبح هشّةً مهدّدة.
يتحقّق هذا الأساسُ الصلب، بمجرّد أن استيفاء كاملَ شروط السند لأمر وأركانه، الشكلية والموضوعيّة منها، فتحقّق الشروط، يوفّر حمايةً للسند، يمنحهُ قوّته القانونيّة ويجعل منه ورقةً تجاريةً تحمي وتؤمّن حقوق الأطراف.
وبدورنا، نوضّح لكم كامل شروط السند لأمر اللازم توفّرها ليعدّ ورقةً تجاريّةً تنفيذية يعتمد عليها المستفيد للمطالبة بتنفيذه إذ ما تخلّف مدينُه عن الوفاء أو ماطل بأية طريقة كانت.

الشّروط الشكليّة للسّند لأمر(البيانات الإلزاميّة)

حدّدت المادة (السابعة والثمانين) من نظام الأوراق التجارية شروط السند لأمر الواجب تحقّقها من الناحية الشكلية (البيانات الإلزاميّة) ، حتى يعدَّ بموجبها ورقةً تجاريّةً وسندًا تنفيذيًا يمكّن المستفيد من المطالبة به أمام محكمة التنفيذ، وهي:

• أن تكتب عبارة (سند لأمر) في أعلى منتصف الصفحة.
• وأن يكتب المحرّر صيغةَ تعهّدٍ، مثال: أتعهّد أنا ـــــــــــــ أن أدفع وبموجب هذا السند مبلغ ــــــــــ، ويجب أن يكون التعهد غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود، لكن ماهو التعليق على شرط؟ باختصار، قد يرفق محرر السند شرطَ حصولِه على صفقة، بضاعة أو أية مصلحة أخرى مقابل إرجاعه المبلغ، وهذا شرط غير مقبول وإذا ورد اعتبر السند باطلًا.
• تحديد ميعاد الاستحقاق (الوفاء).
• كما يشترط أن يحدد مكان الوفاء، وبناءً عليه يحدد مكان المحكمة التنفيذية لاحقًا.
• كذلك، ينبغي أن يذكر اسم المستفيد أي من يجب الوفاء له.
• إضافةً لما سبق، اشترط النظام تحديد مكان وتاريخ إنشاء (تحرير) السند.
• توقيع محرّر (منشئ) السند.

ولم يقف المشرّع عند شروط السند لأمر، بل أورد عليها عدة استثناءات على سبيل الحصر، وذلك في متن المادة الثامنة والثمانين من ذات النظام، حيث نصّت المادة \88\ على:

يعدّ السند لأمر صحيحًا حتى وإن كانَ خالٍ من البيانات الشكلية المذكورة في المادة \87\، في هذه الحالات:

– في حال عدم تحديد ميعاد للوفاء، يعدّ واجبَ الوفاء لدى الاطلاع عليه (أي بمجرّد تقديمه للدائن”المستفيد”).

-إذا خلا من مكان الوفاء أو موطن المحرّر، اعتبر مكانُ إنشائِه مكانًا للوفاء به بشكل تلقائي.

-وأخيرًا، إذا افتقد لمكان الإنشاء، اعتبر منشأ بذات المكان المقيّد بجانب اسم المحرّر.

المادة \88\نظام الأوراق التجارية.

تعرّف على كيفيّة تحرير سند لأمر إلكتروني عبر بوابة نافذ، مستوفيًا كاملَ الشروط الواردة في نظام الأوراق التجارية

الشروط الموضوعية لضمان صحة السند لأمر

يجب أن تتحقق أربعة شروط موضوعيّة في السند للأمر حتى يكون صحيحًا، وهي:

• الأهليّة: من شروط السند لأمر الموضوعيّة، أن يتمّ محرّرهُ سنّ الـ18 حتى يكون أهلًا لتحريره، إتمامُ الـ18 وليس فقط بلوغُها.
• الرضا: أن تكون إرادةُ المحرر سليمة لا يعكّر صفوها أيٌّ من موانع الرضا، وهي( الإكراه، التدليس والغلط). الإكراه: أي إجبارَه تحت التهديد المعنوي أو المادة بتحرير السند. والغلط، كأن يظنّ محرّر السند أنّ المبلغ الذي يدفعه سيكون مقابل بضاعة أو شيء معيّن، وسرعان ما يكتشف وبعد تحريرٍه أنّه توهّم، والتدليس، عندما يقوم المستفيد بمظاهر معيّنة تجعل المحرّر يصدّقه ويمضي نحو تحرير السند، مثلًا قد يدّعي أنه مدير تنفيذي لإحدى الشركات مستغلًا جهل المحرّر. وإذا اعترضت إحدى هذه الموانع إرادة المحرّر، كان بإمكانه المطالبة بعدم تنفيذ السند لأنّ إرادته كانت معيبة.
• المحل: يقصد بالمحل، المبلغ الذي يكتب في السند لأمر، يجب أن يوضّح رقمًا وكتابةً.
• السبب: وهو ذكرُ وتوضيح سبب تحرير السند، هل هو مقابل بيت؟ سيارة؟ أم أنه دين شخصي؟ تتعدد وتختلف الأسباب بين الأطراف، والاهم هو أن تحدد في متن السند.

وفي حال تخلّف أحد شروط السند لأمر، الموضوعيّة أو الشكلية، كان بإمكان صاحب الحقّ التوجه إلى محكمة التنفيذ ورفع منازعة تنفيذية.

ننصحكم الاعتماد على منصّة نافذ، حيث تضمن لكم تحقّق كامل شروط السند لأمر الشكلية كما حدّدها نظام الأوراق التجارية.