ماهي عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للأجانب؟ واحدٌ من أكثر الأسئلة المطروحة حول مسألة تعاطي المخدرات داخل المملكة، ولا تنصبّ الإجابةُ حول “الحشيش” فحسب، إذ أنّه صنفٌ من أصناف المخدّرات التي تناولتها المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. لكننا خصّصنا هذه التدوينة لأنه الأكثر انتشارًا. (علمًا بأننا أفردنا تدوينة مستقلة عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي)

نستعرضُ لكم في تدوينتنا هذه، عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للأجانب، وآليّة تقديرها، إمكانيّة الإعفاء منها وشروط حفظ التحقيق لدى النيابة العامّة، لكن قبل الخوض بذلك ينبغي أن نجيب عن التساؤل الآتي:

كيف لشخص جنسيته أجنبيةً أن يعاقب على جريمة اقترفها، وفق القانون السعودي وليس بأحكام قانون بلده؟ لما لا يتم تسليمه لدولته لينال عقوبته هناك؟

يجيبُنا مبدأ إقليميّة القوانين، بأنَّ كلّ مواطن أو أجنبيّ، يخضع لقوانين البلد التي يقيم داخل حدودها، مما يجعل القانون الجزائي يطبّق على كافّة الجرائم التي تقترف داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيّة مقترفها، ينصبّ هذا ضمن واجب الدولة في تأمين سلامة وحقوق رعاياها من مواطنين وأجانب.

كيف تعاملت القوانين من الأجنبي المتعاطي؟

تواجه معظم دول العالم جرائم المخدّرات بأنظمة محكمة ومدروسة، تناولت بعضها جرائم المخدرات من كافة جوانبها، لتعالجَ الفاعل، الشريك، المتدخل والمحرض فيها.

ولتنصّ على عقوبات تُجازي الجناة، منها ما يكون رادعًا ومؤلمًا، ومنها ما يكون مصلحًا ومقومًا، ولعلّ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة مثال حيّ عن هذه الأنظمة.

حيث شرّع المنظّم السعوديّ عام 2005، نظاماً متكاملاً لمكافحة المخدّرات والمؤثرات العقليّة، لم يغفل به عن عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للأجانب.

عقوبة حيازة الحشيش للأجانب (بقصد الاستعمال الشخصي)

بدايةً، تنطوي عقوبة تعاطي الحشيش في السعوديّة للأجانب، على حيازة مواد مخدّرة كالحشيش على سبيل المثال، وذلك بقصد الاستعمال الشخصي، وهذا ما نجدهُ تمامًا في المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يعاقَبُ بالسجن مدةً لا تقلّ عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين، كلّ من حازَ موادًا مخدّرة بقصد الاستعمال الشخصي (التعاطي).

الفقرة (1) المادة (41) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

تُضاف إلى هذه العقوبة الأصلية، عقوبةٌ تكميليةٌ، ألا وهي إبعادُ الأجنبيّ بعد تنفيذِ محكوميّته.

يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها فيما عدى ما تسمحُ به تعليمات الحجّ والعمرة

الفقرة (2) المادة (56) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

علمًا أن العقوبة الأصلية تشملُ كلًا من المواطن والأجنبي على حدّ سواء، بينما الاختلاف هو في العقوبة التكميلية، حيث يمنع السعودي من السفر خلال مدّة محكوميّته.

يستكمل المشرّع أحكام المادةِ مشدّدًا العقوبةَ المذكورةَ أعلاه في الفقرة الثانية منها، قائلًا:

تشدّد العقوبة، إذا كان المتعاطي من المونوط بهم مكافحة أو مراقبة المخدّرات، أو كان قد تعاطى مادةً مخدّرةً أثناء قيامه بعمله.

الفقرة (2) المادة (41) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

كيف تقدّر عقوبة تعاطي الحشيش للأجانب؟

لم يورد المشرّع عقوبةَ تعاطي الحشيش في السعودية للأجانب ملزمًا القضاءَ بحدّ معيّن لتقديرها، إنّما منح سلطةً تقديريّة واسعة أمام القاضي الناظر بالدعوى، ليكيّف من خلالها العقاب اللازم بالمتعاطي الأجنبي.

يستندُ القاضي في تقديره لمجموعةِ أدورات، منها كمية المواد المخدرة المصادرة منه لحظة إلقاء القبض عليه، مدة تعاطيه إياها، هل هي للمرة الاولى أم يوجد سوابق تعاطي؟

كل ذلك متروك أمر تقديره للقاضي لاتخاذ ما يراه مناسباً وعادلاً بحق هذا المتعاطي الأجنبي أثناء تقدير العقوبة.

هل يمكن إعفاء الأجنبي المتعاطي من العقوبة؟ وماهي الشروط؟

يأتي عدول المشرّع عن تطبيق عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للأجانب، كفرصةٍ يمنحها لهم للإصلاح والعلاج، مستعيضًا عنها بإعفاء المتعاطي الأجنبي (إيقاف قيام الدعوى).

بشرطِ أن يتقدّم الأجنبي بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه إلى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات طالباً علاجه وتسوية وضعه، كما يشترط تسليمُ المتعاطي الأجنبي ما بحوزته من مخدرات أو الإرشاد إلى مكان وجدها.

حفظ التحقيق في قضايا تعاطي المخدّرات للأجانب

أجاز النظام لسلطة الادعاء العام إمكانيّة حفظ التحقيق لديهم في قضايا تعاطي المخدرات والاستعمال الشخصي، إذا تحققت هذه الشروط:

1. ألا يتجاوز عمر المتعاطي عشرين عاماً
2. ألا تقترن جريمة التعاطي بجريمة جنائية
3. ألا تقترن جريمة التعاطي بجرم مروري نتج عنه وفيات ورتب حقوقاً في ذمة المتعاطي
4. ألا يكون قد صدر من المتعاطي ‐عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرها .

الإيداع بالمصحة بدلًا من تطبيق العقوبة

لا تتمثل غايةُ المشرّع في فرض العقاب على المتعاطي الأجنبي بشكل جزاف، وإنما إنقاذه من هلاك المخدرات وانتشاله من ويلات التعاطي والإدمان و رده إلى عقله ورشده وسلامة سلوكه واستقامة حياته.

ولتحقيق هذه الغايات عمد المنظم إلى النص على حالات معينة ومعددة على سبيل الحصر التي يجوز فيها إيداع المتعاطي بالمصحات المخصصة لهذا الغرض، ألا وهي:

1. المدمن الذي ثبت إدانته بارتكاب جريمة التعاطي، على ألا تقترن بجريمة أخرى.
2. المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط ( أي لا يوجد عنده نية الترويج أو الإتجار ) وعلى ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
3. المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة  بناءً على بلاغ أو شكوى.

في حال توفر أي من الشروط آنفة الذكر، يأمر القاضي بإيداع المدمن بالمصحة لتبدأ رحلته العلاجية بشرط ألا تقل مدة علاجه عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بعد ذلك تفرج المصحة عن المودع لديها عند استقرار حالته بموجب تقرير طبي.