نظّم القانون عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، ضمن مجموعة متراصّة من أحكامٍ تصدّى بها وباءَ وخطر جرائم المخدرات بأنواعها، علمًا أنه لم يفرّد عقوبات رادعةٍ مؤلمةٍ مكتفيًا بها وحدَها، إنما نصّ على أحكام تتيح إمكانيّة التخفيف بل والإعفاء التام من العقوبة مع توفّر شروطٍ سنوضّحها أدناه.

إضافةً إلى إمكانيّة التخفيف والإعفاء، نجدُ أحكامًا تنصّ على علاج المدمن بدلًا من إيقاع العقوبة عليه، مع مراعاةِ رحلته العلاجيّة ومراقبتها من قبل لجانٍ متخصصة.

في تدوينتنا هذه، نوضّح لكم عقوبة تعاطي المخدرات، مبينين حالات الإعفاء التام منها، حفظ التحقيق ومتى يحقّ للمدمن أن يخضع إلى العلاج بدلًا من إيقاع العقوبة عليه.

بدايةً، وقبل إيضاح عقوبة تعاطي المخدّرات في السعودية (حكم تعاطي المخدرات)، لابدّ ان نشير إلى أركان جريمة تعاطي المخدّرات، فتوافر الأركان مجتمعةً، يعني اعتبار الفعل جريمةً معاقب عليها قانونًا، وذلك بحسب لقواعد القانون الجنائيّ.

أركان جريمة تعاطي المخدرات

• الركن المادي: يتألف من عنصرين: الأوّل هو حيازةُ المادة المخدّرة (المحددة ضمن جداول النظام)، الثاني هو السلوك الجرمي (التعاطي) والمتمثل بتناولها أو إدخالها للجسم بأي طريقةٍ كانت كاستنشاقها أو حقنها في الوريد.
• الركن المعنوي: قصدُ وعلمُ الجاني بأن مايفعه مجرّم، وتوجّه إرادته لارتكابه.

إذًا، لا تكفي الحيازة فقط لتكون جريمة تعاطي مخدّرات معاقب عليها، إنما ينبغي أن ترتبط بقصد تعاطيها، وإلا نكون أمام جريمةٍ مغايرة، ألا وهي الحيازة بغير قصد التعاطي.

عالجَت أحكامُ نظام مكافحة المخدّرات جريمة الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فأوردت عقوبة تعاطي المخدّرات في السعودية ضمن أول فقرة من المادة الحادية والأربعين من النظام، وأردفتها بأخرى تكميليّة وردت في المادة السادسة والخمسين.

العقوبة الأصليّة لتعاطي المخدرات في السعودية

يعاقب بالسجن مدةً لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كلّ من حاز مخدّرات بقصد الاستعمال الشخصي أو التعاطي، في الأحوال غير المصرّح بها نظامًا.

الفقرة (1) المادة (41) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليّة.

العقوبة التكميلية لتعاطي المخدرات في السعودية

يمنع السعودي المرتكب لأحد الأفعال الجرمية التي نصت عليها المادة (3) من النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، مدةً مماثلةً لمدة عقوبة السجن المحكوم بها، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية صلاحيّة الإذن بالسفر أثناء مدة المنع للضرورة.

الفقرة (1) المادة (56) نظام مكافحة المخدرات

عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في السعودية

جاءت عقوبة العسكريين لتعاطي المخدّرات مشددةً، فهل يعقل أن يرتكب حماة الدولةِ جرائم مخلّةً بنظامها وأمنها؟

إذا ثبت أن جرم التعاطي كان لأول مرةٍ، تكون العقوبة تأديبيّة، بالسجن لمدة عشرة أيام، أما إذا ارتكب العسكريّ جرم التعاطي مجدّدًا للمرة الثانية، فتكون العقوبة بفصله مباشرةً من الخدمة، وجلده ثمانين جلدة.

حالات تشديد عقوبة المخدرات

تضمنت الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين أحكامَ التشديد، حيث أخذ المشرّع بعين الاعتبار (شخص المتعاطي) ورأى ضرورة التشديد إذ ما ارتكبت الجريمة من قبل العاملين في مكافحة المخدّرات أو مراقبتها.

تشدّد العقوبة، إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو إذا تعاطاها أو استعملها أو تأثر بها أثناء عمله.

الفقرة (2) المادة (41) نظام مكافحة المخدرات

حالات النزول عن عقوبة السجن

أراد المشرّع السعودي أن يتعامل مع المتعاطي كمريضٍ بحاجة للمساعدة الفوريّة، فبدلًا من تجريمه قرّر أن يساعده بقوانين تخفّف من عقوبة تعاطي المخدرات ، وهذا ما نجده تمامًا في نصّ المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليّة.

للمحكمة، ولأسباب معتبرة أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه، ماضيه أو سنّه، ظروفه الشخصية، الظروف التي ارتكبت بها الجريمة، أو غير ذلك مما يبعث للقضاء أن المتعاطي لن يعود لارتكاب الجريمة: أن تنزل عن الحدّ الأدنى لعقوبة السجن والمنصوص عليه في المواد (37) (38) (39) (40) (41).

الفقرة (1) المادة (60) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالات عدم قيام الدعوى

لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو إدمان أو استعمال المخدرات او المؤثرات العقلية، إذا تقدّم المتعاطي أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقرابه طالبا العلاج له، يشترط أن يسلّم المتعاطي مافي حوزته للجهات المعنية أو أن يدلّ على مكانها.

الفقرة (1) المادة (42) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

إضافةً إلى ذلك، نصّت الفقرةُ الثانية من المادة (42) جواز حفظ التحقيق لدى النيابة العامة أي عدم تحويله للقضاء، وذلك بتوافر اعتبارات، ألا وهي:

• ألا يتجاوز سنّ المتّهم 20 عامًا.
• عدم اقتران جريمة التعاطي بجريمة أخرى تستدعي النظر شرعًا أو حادث مروريّ رتّب عليه حقوقًا ونتج عنه وفيات.
• أن لا يكون قد صدر اي سلوك مضرّ بالسلطات أثناء ضبط المتهم (كأن يحاول إيذاءهم أو التعدي اللفظي عليهم).

هل يجوز إيداع المتعاطي في المصحة بدلًا من تنفيذ العقوبة؟

نعم، استنادًا للمادة الثالثة والأربعين:

يجوز الأمر بإيداع المتعاطي بإحدى المصحات العلاجية، حيث تحدد اللائحة الحالات التي يجوز الإيداع بها مع مكان المصحّة وشروط الإفراج

الفقرة (1) المادة (43) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الحالات التي يجوز فيها إيداع المدمن في المصحّة:

وفقًا للمادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليّة، فإنه يجوز النزول عن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، وإيداع المدمن في مصحّة علاجيّة ضمن الحالات التالية:

• ألا تكون جريمة التعاطي مرتبطةً بجريمةٍ أخرى.
• وأن تكون المواد المخدّرة فقط للاستعمال الشخصي، وألا تفيض عن هذا الحد (يرجع الأمر لتقدير القاضي).
• المدمن الذي تضبطه الجهات المختصّة بناءص على بلاغ أو شكوى.

علمًا أن اللائحة حددت أيضًا حالات لا يستفيد منها المدمن من إجراء الإيداع بالمصحّة، ألا وهي:

• المدمن الذي تم إيداعه مرتين بالمصحة بعد امر من المحكمة (يستثنى من ذلك من مضى على آخر إيداع له أكثر من ثلاث سنوات).
• من ارتكب اثناء فترة علاجه في المصحة أيضًا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المصادر: اللائحة التنفيذية لناظم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليّة1، نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية2.