سنشرح في هذه التدوينة متى تسقط جريمة التزوير وكيف يتم انقضاءها ومتى يُعفى فاعلها من العقوبة المقررة بحسب القوانين المعمول بها في السعودية.

بحسب النظام الجزائي لمكافحة التزوير والمعمول به في المملكة منذ العام 2013، فإن جريمة التزوير هي كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق التي ينص عليها النظام والتي يتم فعلها بسوء نية بقصد الاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع والذي يؤدي بالنتيجة إلى ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية.

وتعد جريمة التزوير من ضمن جرائم الاحتيال التي قد تقع في صور وأشكال مختلفة، مثل إبداء الرأي لإثبات واقعة معينة لم تحصل أو حصلت بصورة مختلفة، أو قد يحصل التزوير في شهادة شهود، أو في إنشاء التزامات على الغير مثل تسجيل دين على شخص أكبر من المبلغ الحقيقي وغير ذلك من أشكال التزوير التي قد تحصل.

المعيار الرئيسي لأية جريمة تزوير هو خداع شخص أو جهة أخرى بغرض المساس بحقوق الغير عبر تغيير الحقيقة وتحويرها عن قصد وعمد.

وباعتبار إن جريمة التزوير جريمة وقتية مرتبطة بسريان فعل التزوير فإن النظام حدد حالات تسقط فيها جريمة التزوير أو يتم تبرئة المتهم أو حتى قد يعفى من العقوبة كما سنعرف هنا.

متى تسقط جريمة التزوير؟

يوجد حالة واحدة تسقط فيها جريمة التزوير وهي التقادم على الجريمة، وهذا بحسب النظام الجزائي لمكافحة التزوير الذي ينص على أنه تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام (التزوير) بعد مضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، ما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين 3 و 10 من النظام، أي جرائم تزوير خاتم الدولة أو خاتم الملك أو خاتم ولي العهد أو محررًا منسوبًا لأحدهما فإنه لا تنقضي هذه الجرائم بمرور الوقت عليها.

البراءة في قضايا التزوير

إلى جانب إمكانية سقوط جريمة التزوير بالتقادم كما وضحنا أعلاه، أيضًا قد يتبين براءة المتهم بالجريمة في بعض الحالات.

وأبرز الحالات التي يتم فيها تبرئة المتهم هو غياب الركن المعنوي من أركان الجريمة والذي هو إرادة الفاعل وعلمه بالتزوير، أو عدم وجود قصد جنائي بالتزوير.

على سبيل المثال في حال تبين أن الفاعل لم يكن يقصد التزوير متعمدًا وأنه أجرى التغيير في المستند مثلًا دون قصد مباشر لخداع طرف ما أو الاعتداء على حق الغير ولم يكن يعلم أن سلوكه هذا يعد جريمة، عندها يتم تبرئة المتهم لأنه كما قلنا الركن المعنوي الذي هو علم الفاعل بجريمته وتعمده لارتكابها من ضرورات اكتمال الجريمة ولا تكتمل دون ذلك.

بشكل عام فإنه في هذا النوع من القضايا تطبق القاعدة القانونية القائلة: “الأصل في الإنسان البراءة” وبالتالي لإثبات العكس (مثل جريمة التزوير) يجب وجود دليل واضح عليها وإلا فإنه تنتفي الجريمة عن الفاعل ويثبت برائته.

الإعفاء من عقوبة جريمة التزوير

أيضًا نص النظام الجزائي لمكافحة التزوير على إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة المقررة في الحالات التالية:

• يعفى الفاعل من العقوبة إذا بادر للإبلاغ عنها قبل اكتشافها واستخدام المزور.
• يحق للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا أبلغ الفاعل عن باقي الشركاء في الجريمة وسهل القبض عليهم.

 بهذه الحالات يمكن للمحكمة إعفاء الفاعل من العقوبة، وعقوبة التزوير تختلف بحسب نوعية التزوير ومدى الضرر الذي نتج عنه، وإذا كان التزوير قد تسبب بأذى للمصلحة العامة أو لمصلحة خاصة. 

هذا كان كل ما يتعلق في قضية التزوير حيث عرفنا ما هو التزوير ووضحنا متى تسقط جريمة التزوير وآلية تبرئة المتهم أو الإعفاء من العقوبة.