من أكثر المسائل الشائكة التي تعترِضُ طريقَ الأفراد، المؤسسات أو الشركات، أثناء معاملاتهم المالية سواء أكانت مدنية أو تجاريّة هو وجود سند لأمر بدون تاريخ استحقاق؛ فقد يحصل أحدهم على سند لأمر ليوطّدَ حقّه بضمانٍ قانونيّ ويجعله بمأمنٍ عن التهديد أو الضياع، لكن سرعان ما يصطدم بعبارة (بدون تاريخِ استحقاق)، ليدخل بعدها في دوّاماتٍ لا متناهية من الأسئلة والتخمينات، خشيةً من ضياعِ حقّه وعدم قابليّة هذا السندِ للتنفيذ .

حكم تحرير سند لأمر بدون تاريخ استحقاق

إليكم مثالًا واقعيًا عن تحرير سند لأمر بدون تاريخ وفاء محدد:

اتفق شخصٌ مع آخرَ على توريد بضاعة له من حائِلَ إلى جدة والآن هو دائن له بمبلغٍ من المال (ثمن البضاعة المورّدة)، وضماناً لهذا الدين استحصل من مدينه على سند لأمر بدون تاريخ استحقاق.

فهل هذا السند صحيح؟ وهل له أن يعود بموجبه على مدينه ليطالبه بثمن البضاعة؟

يجيبُنا نظام الأوراق التجارية صراحةً، من خلال أحكام المادة /88/ التي نصّت أنّه:

إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق، اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه

المادة /88/ نظام الأوراق التجاريّة.

مما يعني، أنّ السند لأمر بدون تاريخ استحقاق لا يكون باطلاً ولا يفقد خاصيته كورقة تجاريّة إلزاميّة، بل يبقى صحيحاً ونافذاً حتى وإن لم يرفق بتاريخ محدّد، ويعدّ مستحق الوفاء لدى الاطلاع عليه.

وبذلك الاستثناء، لم يجعله المنظّم باطلًا لمجرّد كونه بدون موعد وفاء محدّد، فمن يملك سند لأمر بدون موعد محدّد للوفاء، باستطاعته لاحقاً أن يعرضه على مدينه لاستيفاء حقه منه.

لكنّ المشرّع لم يترك مجال المدّة مفتوحًا على إطلاقِه أمام المستفيد في عرضِه السند على مدينه، إنّما ألزمَه بمدة أربع سنوات يتوجب عليه خلالها عرض السند للوفاء به من قبل المدين، تبدأ هذه المدّة من تاريخ الإنشاء.

وإذ ما عدنا إلى مثالنا الذي استعرضناه أعلاه، فلا يمكن أن يغفل الدائن عن المطالبة بثمنِ البضاعة المورّدة أكثر من أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنشاء أو تحرير السند، فإذا انقضت المدّة، يفقد حينئذٍ قوّته كورقة تجاريّة تنفيذييّة.

موعد الوفاء: أساس إلزاميّة السند لأمر

شرّع نظام الأوراق التجارية استخدام السنداتِ التجارية، منظّمًا لها أحكامًا، شروطاً ومحاذيرًا، إذ أنّه خصّها وعالجها بشيء من التفصيل، ولعلّ تنظيمَه لحكم السند لأمر بدون تاريخ استحقاق خير مثال على هذا.

حيث أوردَ ضمن أحكامِ المادة /87/ من نظام الأوراق التجارية، كاملَ البيانات التي يتوجب أن يشتمل عليها السند ليكون صحيحاً ونافذاً قانونًا، ثمّ تابع وأشارَ إلى أحكامِ تاريخ الاستحقاق مبيّنًا صورها.

كما ألزَم المنظم (مَنْ يحرر سند) أن يضمّنه تاريخ الاستحقاق بأجلٍ محدّد أو لدى الاطلاع، إذ من شأنه تحديد موعدَ سقوطِه واختصاص المحكمةِ المعنيّة بالنظر إليه.

علمًا أنّه ينقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ونتيجةً لذلك لن يتمكّن الدائن من الرجوع إلى مدينه للمطالبة بدينه بموجب هذا السند وأمام محكمة التنفيذ.

اعرف أكثر: 20 منازعة تنفيذ بإمكانكم تقديمها للمحكمة (مع شرح وافٍ لكل نوع)