يوجد أكثر من طريقة لتقسيم الورث بين المستحقين للتركة. مثل الحالات التي يكون فيها الورثة متفقين على القسمة أو الحالات التي يكون فيها نزاع على التركة. وحالات أخرى يكون بين الورثة قاصر أو غائب مثلًا.
في هذا الموضوع سنتعرف على طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة ومتى يتم اللجوء للمحكمة أو لكتابة العدل لتوزيع التركة.
بشكل رئيسي يوجد طريقتين اثنتين لتقسيم الورثة وحصول كل طرف من الوارثين على نصيبه الشرعي من التركة، وهما:
هذين هما الطريقتين التي تقسم فيهما أية ورثة. سنتعرف في السطور التالية على إجراءات كل واحدة من هذه الطرق لنعرف طريقة تقسيم الورثة عن طريق المحكمة بشكل صحيح ومتى تحتاج لكل طريقة منهما.
من الضروري الإشارة هنا إلى أن اللجوء إلى المحكمة ليس ضروريًا في كل الأحوال. إذا كان جميع الورثة متفقين ولا يوجد خلاف بينهم على التركة وتوزيع الحصص على المستحقين بهذه الحالة لا داعي إلى المحكمة وإنما يتم تقسيم التركة عن طريق كتابة العدل مباشرة.
والفرق بين المحكمة وكتابة العدل إن المحكمة. تحتاج إلى رفع دعوى على بقية الورثة عند وجود خلاف بينهم، والدعوى هذه تتطلب إجراءات وجلسات محاكمة وقد يطول الأمر ويستغرق بعض الوقت بحسب القضية. أما كتابة العدل تكون القسمة للتركة مباشرة دون محاكمة وبالتالي اختصار للكثير من الوقت والجهد الذي تتطلبه المحكمة.
يتم تقسيم الورث عن طريق المحكمة في الحالات التالية:
بمثل هذه الحالات يتم اللجوء إلى المحكمة. لتقسيم الورث والإجراءات لكل طريقة من هذه الطرق في المواضيع المشار لها مع كل حالة يمكن الاطلاع عليها لمعرفة كافة التفاصيل وإجراءات رفع الدعوى.
يتم تقسيم الورث عن طريقة كتابة العدل في الحالات:
بمثل هذه الحالات تكون قسمة التركة من خلال كتابة العدل ويقتصر الأمر هنا على إجراء توثيق قسمة التراضي كما شرحنا في موضوع سابق.
هذه هي الحالات التي يتم فيها توزيع التركة سواء عن طريقة المحكمة أو عن طريق كتابة العدل كما أشرنا، إذا تعرفنا إلى طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة والحالات التي يتم فيها اللجوء للمحكمة.
للمزيد:
– مراجعة مقالنا حول حصر التركة ومعرفة جميع أملاك المتوفى حسب القانون السعودي.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.