يبحثُ كثيرٌ من الأشخاصِ عن نموذج سند لأمر قابل للطباعة وموافق لكامل المعايير، إذ يعدّ وسيلةَ ضمانٍ لحقوق الأطراف المحرّرة له، وحتى يؤدّي الهدف المرادَ منه دون المساسِ بهذه الحقوق أو جعلها عرضةً للضياع، لابدّ و أن يستوفي شروطًا موضوعيّةً وشكليّةً.
ولأنّ السند لأمر ورقة تجاريّة وسند تنفيذي، ينبغي أن يُحرّرَ ويُكتبَ بناءً على مجموعة أركان شكلية قانونيّة نصّت عليها أحكام المادة /87/ من نظام الأوراق التجاريّة، بموجبه، يتعهّد المدين (المحرّر) أن يدفع مبلغًا محدّدًا رقمًا وكتابةً للدائن (المستفيد) بحلول تاريخ الاستحقاق أو لدى الاطّلاع.
وضّحت أحكام المادتَين /87/ و /88/من نظام الأوراق التجارية البيانات اللازم توفّرها السّند، والتي يجب أن تتأكدّوا من وجودها أثناء تحرير السّند، لأن تخلّف أحدها سيعرّض السّند للطعن أو البطلان.
حرصنا أن نزوّد النماذج بكامل البيانات اللازمة قانونًا من الناحية الشكليّة، بإمكانكم تحميل نموذج سند لأمر بصيغة word جاهز للطباعة من هنا، كما يمكنكم الحصول عليه ايضًا بصيغة pdf من هذا الرابط.
وحتى تكونوا على اطّلاع، علينا أولًا توضيح الشروطِ الشكليّة ومن ثم استعراض الحالات التي أوردها المشرّع استثناءات في حال غياب أحدها.
بحسب المادة /88/ من نفس النظام، إذا خلا السّند من أحد البيانات المذكورة أعلاه، فإنّه لا يعدّ صحيحًا إلا في الحالات التالية:
وأخيرًا، لا تنسى الإطلاع على موضوعنا حول سند لأمر بدون تاريخ استحقاق: هل يعدّ صحيحًا أم باطلًا؟
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
