عصاباتٌ منظّمةٌ من قِبل مجرمين متنصّلين من الإنسانية والأخلاق. تقوم بجرائم ابتزاز من خارج السعودية باستمرار. تصطادُ وتستهدفُ الرجال قبل النساء, يروي أحد ضحاياها ما تكبّده من خسائرَ مادّية ونفسية فادحة قائلًا:
حوّلت لهم 185 ألف ريال, أموالٌ خصصناها لعلاجِ أمي أصبحت بحوزتهم بعد أن هددني أحدهم بلهجته المحلية بأشنعَ الألفاظ طالبًا مني مبالغ مالية مقابل عدم نشرهم للمواد المخلّة بالحياء التي سجّلوها لي, حاولت استعطافهم بجزئية مرض أمي لكن لا شيءَ كان لينقذني من تهديدهم.
قصّة هذا الشخص واحدةٌ من عشرات حالات الابتزاز من خارج السعودية. الذي سنستعرض لكم بعضَ صوره الأخرى، وكيفية التبليغ عنه, إضافة لدور القانون بمعاقبة المجرمين خارج حدود المملكة والإجراءات الوقائية منه.
تبدأ العملية الابتزاز من خارج السعودية بجمع قاعدة غنيّة بالمعلوماتِ عن الأشخاص المُراد استهدافُهم, كالصور, جهات اتصال, للمعارف والأقارب. ثمّ تبدأ المرحلة التالية، وهي استدراجهم للفخ، يختلف الفخ حسب جنس الضحية، سنّه وحالته الاجتماعية وأحيانًا المهنية.
ولعلّ أشهر طرق الإيقاع بالرجال تكون عن طريق “مكالمة فيديو ” عبر أحد التطبيقات التي تدعم خاصيّة البث المباشر. أثناءَها يتم إغراؤهم بشتى الطرق ومن ثمّ تسجيل ما يقوم به من تصرفات “متوقعة” و”منافية للحياء العام”. فورَ إنهاء المكالمة تبدأ عملية الابتزاز.
أما بالنسبة للنساء والفتيات، فيتم الإيقاع بهنّ غالبًا عن طريق أشخاص وحسابات تحت مسمّيات “جلب الرزق، استرجاع الحبيب وإيجاد الزوج الصالح”. أيضًا يطلب منهنّ صور ومقاطع فيديو بحجج مختلفة، لتتحوّل لاحقًا لكروتِ ضغط لابتزازهنّ ومطالبتهنّ بمبالغ مالية أو أمور غير أخلاقية.
تعني جريمةُ الابتزاز الخارجيّ (ابتزاز من خارج السعودية) كوننا أمام مكانَين لوقوع الجريمة وطرفين أحدُهما خارج حدود المملكة وهو “الجاني” والآخر ضمن حدودها مقيمًا كان أم مواطنًا وهو “المجني عليه”. سواءً أكان الابتزاز داخليًا أم خارجيًا، يتوجّب على الضحية اللجوء للجهات المختصّة وأخذ كافة الدلائل والثبوتيات للبدء بإجراءات ملاحقة المجرمين.
بدورها، أتاحت وزارة الداخلية طرقًا يسلكها المواطنون أو المقيمون للتبليغ عن حالات الابتزاز التي تقع من خارج السعودية، وهي:
لهذه الأغراضِ تحديدًا، تم إنشاءُ المكتب العربيّ للشرطة الجنائية. من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، لتعزيز التنسيق والتعاون في ملاحقة المجرمين على المستوى العربي. ومن ثم إيقاع أشد العقوبات بهؤلاء الجناة الذين يقومون بعمليات ابتزاز من خراج السعودية.
قلّة الوعي “قاسمٌ مشتركٌ” بين غالبية الضحايا. الوعي الديني، التكنلوجي والقانوني، إذ أنّ نسبةً لا يُستهان بها تُصبحُ عرضةً لإجرام الجناة بسبب ذلك. فاليوم معظم طرق الابتزاز من خارج السعودية باتت مكشوفة، كرسائل الضغط على الروابط، استدراج ارجال لمكالمات فيديو وغيرها.
ومع ذلك، تُسجَّل بلاغات الابتزاز من خارج السعودية بنفس الحالات تقريبًا. فرغم التحريمِ الدينيّ والأخلاقيّ إلى جانب تجريم القانون للعلاقات المشبوهة مثلًا، إلا أن أشخاصًا كُثر ينساقون وراءها بغيابٍ تامٍ لوعيهم. لذلك فإن جزءًا من المسؤولية يقع على عاتق المجني عليه نفسه.
تعدّ جريمة الابتزاز، واحدةً من أخطر الجرائم الإلكترونية في المجتمع. تُدار وتنظّم من قبل مجموعات مجرّدة من الإنسانية، تستهدف ضحاياها بعناية خاصةً إذ ما أظهروا خوفهم واستجابوا للتهديدات بتنفيذ طلباتهم.
لذلك، يتوجّب على الأشخاص حمايةَ وتحصينَ أنفسهم قبل وقوعها. كما يتحتّم عليهم التبليغ مباشرةً عن أي ابتزاز من خارج السعودية أو من داخلها. فمسؤولية الحماية لا تقتصر على القوانين فقط، إنما علينا جميعًا تجاه أنفسنا.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
