تخبر امرأةٌ أنّ حياتها تحوّلت إلى عذاب مع زوجها، فهو لا ينفق عليها، ويسيء عشرتها، ولا يؤدّي حقوقها الزّوجية، وقد صدر منه طلاق شفويّ، إلا أنّه في المحكمة رفض إثبات الطلاق (توثيقه) عبر الخدمات الإنهائية، وبعد رفع الزوجة دعوى إثبات وقوع الطّلاق في المحكمة، أنكر أنّه طلّقها، وأنّه لم يصدر منه أيّ كلام من هذا القبيل، فما تفعله المرأة إذا رفض الزوج إثبات الطلاق؟ وما الإجراءات القانونية التي ستسلكها؟
الحالات التي يرفض فيها الزوج توثيق الطلاق في المحكمة نوعان:
وقد ذكر نظام الأحوال الشّخصيّة الجزاءات المترتّبة عن كلّ نوع وهي كالآتي:
كما سبقت الإشارة إليه أنّ الزوج قد يرفض إثبات الطّلاق لدى المحكمة سواء أكان هو من طلقها شفويا في بيت الزّوجية لكنّه أنكر أمام القاضي، كأن يقول: كنت تحت تأثير الغضب الشّديد أو غير ذلك من الأعذار أو رفض إثبات الطلاق.
ففي حالة ما إذا أقرّ بالطلاق لكنّه رفض إثباته، فترفع الزوجة دعوى إثبات الطّلاق، ثم تنظر المحكمة في الأدلّة كشهادة الشّهود لحظة إيقاع الطّلاق. فإن ثبت ذلك تصدر المحكمة حكم إثبات الطّلاق وتلزمه بدفع المهر، أو مؤخرّه إن لم تكن أخذته كاملا.
إذا لم تتبيّن المحكمة إصدار الزوج للطلاق، سواء بالشهود أو بغير ذلك من القرائن، وأصرّ الزوج على إنكار تلفّظه بالطّلاق، وعجزت الزّوجة إثبات وقوع الضّرر بالأدلّة، ترفع الزّوجة دعوى الخلع.
هل تودّ معرفة حقوق الزوجة عند الخلع (سواء قبل أو بعد الدخول)؟
فإن رفعت الزّوجة دعوى الخلع، ورفض الزّوج الطّلاق رغم ردّ المهر إليه، تُحوِّل المحكمة قرارَ الخلع إلى قرار الفسخ بعوض، وتفرّق بينهما على أساس الفسخ لا الخلع.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.