تحرير سند لأمر إلكتروني، إحدى أهمّ الخدمات العدلية الإلكترونية التي قدّمتها وزارة العدل للمستفيدين، في تدوينتنا هذه، نوضّح لكم شرحًا تفصيليًا مرفقًا بالصور، عن كيفيّة تحرير سند لأمر إلكتروني عبر بوابة نافذ، مستوفٍ كاملَ الشروط الواردة في نظام الأوراق التجارية، ولن ننسى بالطبع تذكيركم بأهم الملاحظات الشائعة التي يجب الانتباه لها أثناء تحرير السند.
تحت إشرافِ وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار، أتاحت منصّة نافذ أمام المستفيدين من أفرادٍ وشركات أو مؤسسات، خدمة إنشاء، حفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا، من ضمنها تحرير سند لأمر إلكتروني، بما يتوافق مع الشروط والأركان التي نصّت عليها أحكام نظام الأوراق التجارية.
حيث تجمع المنصّة بين سرعة تحرير المستندات، سهولتها وموثوقيّتها في آنٍ معًا، فهي توفّر بيئةً قانونيّة مناسبة لاحتضانِ حقوق المستفيدين من جهة، وتمكينهم من تضمين كامل الشروط والأحكام والاطلاع على مستنداتهم من جهة أخرى.
وحتّى تتمكّنوا من إصدار سند لأمر إلكتروني بمنتهى الأمان والموثوقيّة، ما عليكم إلا اتباع الخطوات التي سنوضّحها أدناه مع الصور.
خامسًا: يرجى إضافة معلومات مُحرّر السند (المدين)، تتضمّن هذه المعلومات اسم ورقم هويّة المدين أي من يتوجّب عليه سداد المبلغ بموجبه.
يرجى الانتباه إلى إلى تاريخ إنشاء السند لأمر الإلكتروني، فهو ما يحدّد موعد السقوط ويمنحه قوّته التنفيذية النظاميّة.
إنّ مكان الوفاء به أيضًا نقطة جوهرية لابدّ من تعيينها بدقّة، فبناءً عليها تحدد المحكمة المختصّة بالتنفيذ، في حال توجّه المستفيد مطالبًا المدين بالتنفيذ إذ ما تخلّف عن السداد.
والعبرة لمكان الوفاء في تحديد المحكمة المختصّة بالتنفيذ، لنفترض مثلًا أنّ مدينة الرياض كانت مكان الإنشاء، ومدينة الدمام مكان الوفاء، إذًا، المحكمة المختصّة بالتنفيذ هي محكمة الدمام.
وفي حال عدم تحديد المكان، يفترض القانون أنّ مدينة محرر السند هي مكان الوفاء.
قبل تحديد تاريخ الاستحقاق أي “موعد الوفاء”، يجدر التمييز فيما إذا كان تاريخ الاستحقاق محدّدًا، أو عند الاطلاع/ العرض، أو غير محدد.
ماذا لو لم يكن تاريخ السند محدّدًا؟ يعدّ السند واجبَ الوفاء بمجرّد الاطلاع عليه من المستفيد (الدائن).
ضمانُ الحقوق من الضياع، مسألة أساسيّة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار دائمًا، مهما كانت قيمة المبلغ، فإنّ تحرير سند لأمر إلكتروني مهمّ للمطالبة أمام المحكمة التنفيذية، في حال أنكر المدين المبلغ أو ماطل بالوفاء به.
وللمزيد أقرأ مقالنا المفًصل عن سند لأمر وجميع اشتراطاته حسب النظام السعودي
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
