تعاملت قوانينُ وأحكام المخدرات في السعودية بحزمٍ وصرامةٍ مع كلّ ما قد يهدد أمن وسلامةَ المملكة ومن فيها، فجاءت سلاحًا موجّهًا أمام جرائم المخدرات بأنواعها، للقضاء على عمليّات التهريب والترويج وملاحقةِ آثارها.
في تدوينتنا هذه، نسلّط الضوء على أحكام المخدرات الجديدة، مشيرين إلى:
تعريفات المواد المخدّرة والأفعال المجرّمة أولًا، لننتقل بعدها إلى شرح العقوبات الأصلية والتكميلية (التبعيّة) إضافةً إلى حالات الإعفاء والتخفيف، ومن ثمّ سنزوّدكم بعقوبات أكثر جرائم المخدّرات انتشارًا في المملكة.
نجدُ في المادة الأولى، أنّ “المخدّرات” تنقسم إلى:
المواد المخدّرة: كلّ مادّة طبيعيّة، مركّبة، أو مصنّعة من الموادّ المخدّرة المدرجة بهذا الجدول، يمكنكم الاطلاع عليه من هنا.
المؤثرات العقليّة: أيضًا هي كل مادة طبيعية، مركبة أو مصنعة من المواد المؤثرة على العقل والمدرجة بالجدول الثاني، من هنا يمكنكم الاطلاع عليه.
السلائف الكيميائية: وهي المواد الأوليّة التي تدخل في تصنيع كل من المواد المخدّرة أو المؤثرات العقليّة.
المادة (الأولى) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
علمًا أنّ المشرّع لم يورد أيًا من تلك المواد على سبيل الحصر، إنما ترك الباب مفتوحًا لإدراج كل ما هو جديد، ضمن أحكام المخدرات في السعودية، ولعلّ إدراجَه لمادة “جابابانتين” مؤخرًا ضمن المؤثرات العقلية هو مثال حيّ على ذلك.
بالرجوع لأحكام المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات، فإن كلًا من الأفعال التالية يعدّ مجرّمًا:
تحارب أحكام المخدرات في السعودية جرائم المخدرات بأنواعها، عن طريق نوعين من العقوبات، الأصلية والتكميلية، تترواح هذه العقوبات من حدّ القتلِ إلى التخفيف، الإعفاء ووقف التنفيذ إذ ما تحققت الشروط في الجاني والجرم معًا.
سنبدأ أولًا بالعقوبات الأصلية، ومن ثمّ العقوبات التكميلية.
استنادًا إلى أحكام المخدرات في السعودية، الواردة في نظام مكافحة المخدرات:
تطبّق عقوبة القتل التعزيري على كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
الفقرة (1) المادة (37) من نظام مكافحة المخدرات
علمًا أنه يجوز النزول عن حدّ القتل لأسباب تراها وتقدّرها المحكمة، إلى إحدى العقوبتين التاليتين:
إما السجن لمدة لا تقل عن 15 عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال وبما لا يزيد عن 50 جلدة في كلّ دفعة.
الفقرة (2) المادة (37) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
أو السجن لمدة لا تقل عن 25 عام، وغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال وبما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، بشرطَين:
الفقرة (3) المادة (37) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يعاقب بالسجن لمدة لا تقلّ عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وبغرامة مالية من 1000 إلى 50.000 ريال، وبالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، كل من:
الفقرة (1) المادة (38) نظام مكافحة المخدرات.
علمًا أن العقوبة المذكورة، تشدد بحيث لا تتجاوز العقوبة المذكورة أعلاه في الفقرة الاولى، بناءً على توافر الحالات التالية:
الفقرة (2) المادة (38) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لكن في هذه الحالات، كيف يحدد قصد الجاني؟
للقضاء سلطة تقدير وتحديد قصد الجاني، ولا يلزم القاضي بتكييف النيابة، حيث يجوز له إعادة التكييف ومن ثم إصدار الحكم بناءً عليه.
يذكر أحد المحاميين قضية حيازة 2 كغ من مادة الحشيش، كيّفت بها النيابة الحيازة بقصد الترويج، وعند انتقال الدعوى للقضاء.
اطّلع القاضي على ظروف الجاني الخاصة، وكيّف الحيازة إلى قصد الاستعمال الشخصي، مشيرًا أن ظروف الجاني المادية تسمح له شراء كمية كبيرة دفعة واحدة.
وهنا، تراعى الظروف المادية، الشخصية، وجود أدوات ترويج أو عدمها، تقسيم المواد إلى حصص..الخ، في تقدير القصد استنادًا إلى أحكام المخدرات في السعودية.
أولًا: الحيازة المطلقة (المجرّدة) بدون قصد الترويج أو الاتجار أو التعاطي
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 30 ألف، وبما لا يزيد عن 50 جلدة
الفقرة (1) المادة (39) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليّة
كلٌّ من:
ملاحظة: لا تشمل العقوبة الحالات المرخّص بها في النظام، كحيازة بعض أنواع الأدوية المرخّصة وغيرها.
ثانيًا: الحيازة بقصد التعاطي (الاستعمال الشخصي)
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كلّ من:
الفقرة (1) المادة (41) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
قام بفعل من الافعال المجرّمة بالمواد (37) و (38)، وذلك في غير الأحوال المصرذح بها في النظام (كبعض أنواع الأدوية مع إثبات حيازتها للعلاج على سبيل المثال).
تشدد العقوبة في هذه الحالات:
يعاقب بالسجن لمدّة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 50 ألف ريال، وبما لا يزيد عن 50 جلدة كلّ من ارتكب إحدى الأفعال المجرّمة في الفقرة (5) من المادة (3)، وهي:
الفقرة (1) المادة (40) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليّة
علمًا أنه يجوز للقاضي التشديد، إذا رأى أسبابًا تستدعي ذلك.
كما تعاقب أي منشأة أو شركة أو مؤسسة، إذا ثبت أن أحد منسوبيها أو مديرها قام بغسل الأموال الناتجة عن جريمة مخدّرات، بعلم الشركة ولمصلحتها، فتكون عندئذٍ العقوبة:
غرامة مالية لا تقلّ عن 300 ألف ريال
الفقرة (2) المادة (40) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
كما يجوز للقضاء التشديد، إذا كان الفعل معاقبًا عليه في نظام المخدرات ونظام آخرٍ فقد يرفق جرمه بفعلٍ آخر مجرّم وفق نظام الجرائم المعلوماتية مثلًا.
ساعدت أحكام المخدرات الجديدة في السعودية على إدراج حالات إعفاء وتخفيف من عقوبات جرائم المخدرات، حيث يقتصرُ الإعفاء على جرم التعاطي دون غيره كالتهريب والترويج.. الخ،بهدف مساعدة من يتعاطى وإعادة تأهيله صحيًا، مجتمعيًا وقانونيًا بدلًا من تجريمه.
إلّا أن هنالك مجموعة شروط يجب أن تتوفر مجتمعةً حتى يستفيد الجاني من الإعفاء، ألا وهي:
أن يتقدّم الجاني بنفسه أو أن يتقدم أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد من أقاربه.
تسليم المواد المخدّرة للجهات المختصة أو الإرشاد إلى مكانها.
الفقرة (1) المادة (42) نظام مكافحة المخدرات.
كيف يتم التبليغ في هذه الحالة؟
يتوجّه صاحب المصلحة سواء الجاني أو أحد من المذكورين أعلاه إلى التبليغ غن طريق المركز الوطني لاستشارات الإدمان أو عن طريق الاتصال على رقمهم 1955.
فاللإبلاغ يعفي تمامًا من العقوبة، فضلًا عن كونه سريّ وآمن، ليخضع بعد ذلك الجاني لرحلة علاجية مجانية، حفاظصا على خصوصيّته تمتنع اللجنة من إدراجها في سجلّه الصحي لاحقًا.
ويُلزم من ثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية مع مراقبة الرحلة العلاجية من قبل اللجان المختصة، كما يلزم من أفرج عنه ان يحال إلى لجنة النظر في حالات الإدمان.
المادة (50) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز حفظ التحقيق لدى النيابة العامة؟
نعم يجوز، لكن بتوافر عدة شروط، ألا وهي:
وبهذا نكون قد أوردنا لكم أبرز وأشهر العقوبات الأصلية.
تصادر كافة المواد المخدّرة التي ضُبطت حتى وإن لم تؤدي لإدانة المتهم وليست عائدة إليه، وتسلم للجهات الحكوميّة.
المادة (52) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليّة
يصادر وبحكمٍ قضائيّ -مع المحافظة على حقوق وممتلكات حسني النيّة- التالي:
المادة (53) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يعاقب من يشارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالجريمة، نفس عقوبة مرتكب الجريمة “الفاعل” وذلك بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1،2،3،4،5) بالمادة الثالثة من النظام
المادة (58) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال، كل من شرَع بارتكاب فعل من الأفعال الواردة بالفقرة (1) من المادة (38).
الفقرة (1) المادة (59) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يعاقب بما لا يزيد عن حد النصف الأعلى لعقوبتيّ السجن والغرامة، كلّ من شرع بارتكاب إحدى الجرائم الأخرى الواردة بالنظام
الفقرة (2) المادة (59) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليّة
يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التعزيري إضافةص إلى العقوبتين المذكورتين أعلاه، إذ ما رأت أسبابًا موجبة.
الفقرة (3) المادة (59) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ذكرنا أعلاه أنه يجوز النزول عن العقوبة بالنسبة لجرم التعاطي، استنادًا للمادة الثانية والأربعين من أحكام نظام المخدرات في السعودية.
كما يجوز للمحكمة لأسباب تقدّرها وتراها معتبرةً، وإذا ظهر وتبيّن لها أن المتعاطي أو المدمن لن يعود للمخدرات، أن تنزل عن الحدّ الأدنى من السجن المذكور في أحكام النظام، علمًا أن لها سلطة الحكم بوقف التنفيذ لعقوبة السجن، إذا لم يسبق وأن صدر حكم تعاطي بحقّه وعاد من بعده.
الفقرة (1) المادة (60) نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المصدر:
نظام المخدرات والمؤثرات العقلية.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
