يقصد بتحديث حصر الورثة أما تحويل صك قديم ورقي إلى إلكتروني. أو تعديل صك أي تعديل البيانات فيه مثل إضافة أو شطب أشخاص منه أو غير ذلك بحسب الحالة، في هذا الموضوع سنتعرف على الإجراءين ومتى يلزم تحديث أو تعديل الصك.
إذا كان الصك إلكتروني فلا داعي لتحديثه وإنما قد يتطلب الأمر تعديل صك حصر الورثة أو تعديل البيانات فيه. مثل إضافة أو شطب شخص أو غير ذلك بحسب الحالة، يذكر هنا إنه لا داعي لتحديث أو تعديل الصك إذا كان بغرض بلوغ قاصر أو رشده بهذه الحالات يبقى الصك كما هو.
التعديل بهذا الشكل على صك حصر ورثة يتطلب رفع دعوى من نوع “تعديل وتهميش على صك إنهائي” ورفع الدعوى يكون عبر ناجز من خلال تعبئة صحيفة الدعوى. واختيار التصنيف الصحيح وإدخال بيانات الدعوى كما يطلب النظام في صحيفة الدعوى.
ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن الدعوى هذه “تعديل وتهميش على صك إنهائي” يتم اللجوء لها إذا كان يوجد منازعة بين طرفين على تعديل الصك أم في حالة عدم وجود منازعة فيكون التعديل من خلال كتابة العدل.
بالنسبة للصكوك الورقية فإنه لا يلزم تحديثها أو تحويلها إلى إلكترونية. وهذا بحسب وزارة العدل وإنما يتم استخدام الصك بشكله الورقي في مختلف الخدمات الحكومية والإجراءات الرسمية دون الحاجة لنسخة إلكترونية.
المشكلة في الصكوك الورقية إن القديم منها لا يتضمن رقم السجل المدني للأفراد المضافين في الصك وهم الورثة.
وحاليًا بعض الجهات الحكومية تطلب إضافة رقم الهوية أو السجل المدني لكل وريث في الصك حتى تقبل التعامل بالصك، بهذه الحالة قد تحتاج إلى تحديث صك حصر الورثة الورقي.
تحديث الصك الورقي يكون عبر مراجعة الدائرة التي كانت أصدرت الصك. وغالبًا ما تكون محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العامة في المدينة. بكل الأحوال يلزم مراجعة الدائرة التي أصدرت الصك ذاتها وليس أي دائرة أخرى تابعة لوزارة العدل. والطلب منهم إجراء التعديل اللازم على الصك سواء إضافة رقم السجل المدني لكل وريث أو غير ذلك.
كانت أطلقت وزارة العدل مؤخرًا خدمة جديدة بخصوص تحديث حصر الورثة . حيث يمكن من خلال هذه الخدمة التحقق من صك حصر ورثة ورقي ومطابقته بنسخة إلكترونية.
للمزيد :
– مراجعة مقالنا الشامل حول طريقة استخراج صك حصر ورثة إلكتروني وشروطه الكاملة.
هذا كان كل ما يخص تحديث حصر الورثة أو تعديل الصك. حيث عرفنا أنه يوجد إجراءين لهذا الغرض وعرفنا متى يلزم تحديث الصك بحسب الحالة سواء كان الصك ورقي أو إلكتروني.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
