دعوى النفقة هي الدعوى القضائية التي ترفع من أحد الأطراف بغرض المطالبة بنفقة ماضية أو مستقبلية والتي تشمل نفقة المعيشة من مأكل وملبس وكسوة وأجرة السكن، ويمكن أن تكون النفقة للزوجة أو الأولاد أو أي من الأطراف التي يحق لهم النفقة مثل الأولياء أو الوكلاء وغيرهم.
الأطراف التي يحق لها رفع الدعوى
يمكن رفع دعوى للمطالبة بنفقة ماضية أو مستقبلية وهذا سواء من الزوجة أو الأبناء أو الأولياء أو الوكلاء.
عند المطالبة بالنفقة الماضية يجب أن يكون المدعي (رافع الدعوى) هو الشخص المنفق خلال الفترة الماضية أو ورثته في حال وفاته.
لا يمكن رفع دعوى واحدة للمطالبة بنفقة ماضية ومستقبلية معًا، وإنما يجب رفع دعوى مستقلة للنفقة الماضية وأخرى للنفقة المستقبلية.
هذه كل التفاصيل التي يجب معرفتها قبل رفع دعوى من هذا النوع، لنتعرف الآن على طريقة رفع الدعوى ومتطلباتها.
عند الرغبة بالتقدم لرفع دعوى نفقة يجب توافر البيانات التالية:
بالإضافة للبيانات السابقة يجب إرفاق المستندات التالية
أما الشروط المطلوبة
هذه هي الشروط الرئيسية من أجل رفع دعوى نفقة في المحكمة لننتقل الآن إلى خطوات رفع الدعوى.
التقاضي يتم بشكل إلكتروني بدءً من رفع الدعوى وحتى جلسات المحكمة والترافع وصولًا إلى التنفيذ، وتكون مراحل الدعوى بشكل كامل وفق الترتيب التالي:
هذه المراحل الأربعة الرئيسية عند رفع دعوى نفقة في المحكمة، في السطور التالية نتعرف لتفاصيل كل مرحلة وما تتضمنه وكيف تجري الأمور فيها.
أول مرحلة من مراحل رفع الدعوى هو التوجه إلى منصة ناجز التابعة إلى وزارة العدل وذلك بعد التأكد من توافر متطلبات الدعوى والشروط التي ذكرناها أعلاه، وبمجرد توافرها يمكن المباشرة بتقديم الطلب في ناجز وفق الخطوات التالية:
بمجرد رفع صحيفة الدعوى في ناجز سيتم إنشاء طلب صلح تلقائي في منصة تراضي، لتصل رسالة إلى طرفي الدعوى تخبرهم بإنشاء طلب الصلح وتحديد موعد لمكالمة الصلح والتي يتصل فيها مصلح من المنصة بطرفي الدعوى ويحاول الصلح بينهم والتوصل إلى اتفاق بخصوص النفقة.
فائدة هذه المكالمة تكون في كونها محاولة لتجنب الدعوى والإصلاح بين الطرفين وديًا دون الحاجة لرفع الدعوى والدخول في المحاكمة. إذ أن المحاكمة تأخذ وقت وتستنزف جهد ووقت الطرفين وبالتالي التفاهم وديًا يكون من مصلحة جميع الأطراف ويختصر الكثير من الوقت والجهد.
في حال تم التوصل لاتفاق خلال مكالمة الصلح سيتم توثيق ذلك في محضر الجلسة ويذكر فيه بنود الاتفاق وتفاصيل النفقة ثم يصدر محضر الجلسة ويكون بمثابة سند تنفيذي يمكن التقدم به إلى التنفيذ مباشرة. ويمكن لكل من الطرفين الحصول على نسخة من محضر الجلسة من حسابهم في منصة تراضي.
أما في حال لم يتمكن المصلح من التوفيق بين الطرفين خلال جلسة الصلح، يذكر في محضر الجلسة تعذر الصلح وتحول القضية إلى المحكمة.
بعد تعذر الصلح وتحول القضية إلى المحكمة، تصل رسالة إلى طرفي الدعوى تخبرهم بذلك، ثم لاحقًا تصل رسالة بموعد الجلسة الأولى (قبل بيوم) ثم في يوم الجلسة تصل رسالة أخرى تتضمن رابط لدخول القاعة الإلكترونية لحضور الجلسة حيث تتم الجلسات المرئية بشكل إلكتروني عبر برنامج تيمز.
خلال جلسات المحكمة وعند الترافع يوجه القاضي الأسئلة للطرفين وتكون في المجمل عن موضوع الدعوى الذي هو النفقة وعن كل الأحداث المتعلقة بها.
كذلك في حال أي من الطرفين قدم توضيح أو مطالبات أو كان هناك نزاع بين الطرفين حول أحد جزئيات القضية يطلب القاضي إثباتات وأدلة للتأكد من صحة ما يقوله ويدعيه كل طرف. الإثباتات هذه قد تكون كشف حساب بنكي مثلًا فواتير وإيصالات للنفقة وغير ذلك مما تأخذ به المحكمة عادةً.
لا يوجد إجابة واحدة لهذا التساؤل إذ الأمر يختلف من قضية لأخرى بحسب ما فيها من تفاصيل وبحسب طلبات المدعي وردود المدعى عليه، بعض القضايا ينطق فيها القاضي الحكم النهائي بعد جلستين وقضايا أخرى تحتاج إلى أربعة جلسات وربما أكثر بحسب تفاصيل القضية.
الحكم في القضية يصدر عن القاضي في آخر جلسة من جلسات المحاكمة، ويكون الحكم إما بالموافقة على طلب المدعي ومقدار النفقة المطلوب والذي كان ذُكر في صحيفة الدعوى، أو بزيادة أو نقصان مقدار النفقة المطلوب عن المقدار المذكور في صحيفة الدعوى.
يحدد القاضي مقدار النفقة عادةً بحسب مستحقها واحتياجاته وعمره والأهم من ذلك القدرة المالية للمدعى عليه وذلك بحسب ما يرى القاضي، وتكون النفقة عادة نفقة شهرية وكسوة العيدين.
المرحلة الأخيرة بعد صدور الحكم ونطق القاضي به هو التنفيذ، بعد نطق القاضي الحكم يصدر نص الحكم بشكله الابتدائي ويجب الانتظار مدة ثلاثين يوم حتى يتحول نص الحكم إلى قطعي هذا في حال لم يقدم أي طرف اعتراض على الحكم.
بعد مرور الثلاثين يوم يمكن الحصول على نص الحكم بشكله النهائي من حساب كل طرف في ناجز. ويمكن تقديمه إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بتنفيذ حكم القاضي.
التقديم إلى التنفيذ يكون بالخطوات التالية:
سيطلب النظام بيانات الطلب وبيانات المنفذ ضده (المدعى عليه) ونص الحكم بصفته القطعية، ليتم تقديم الطلب بهذه الطريقة إلى التنفيذ.
بعد تقديم الطلب ستقوم محكمة التنفيذ بإخبار الطرف الثاني بالطلب وإن عليه التنفيذ أي سداد النفقة الشهرية التي حددها القاضي.
في حال لم يمتثل الطرف الثاني لقرار محكمة التنفيذ ولم يقم بسداد النفقة يجب هنا التقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب إصدار قرار 34 وهذا رابط الخدمة على ناجز بموجب هذا القرار تقوم محكمة التنفيذ بمنح الطرف الثاني مهلة 5 أيام للتنفيذ وبعد المهلة هذه يصدر قرار 46 المتمثل بإيقاف خدمات المدعى عليه لحين تنفيذ قرار المحكمة وهذا رابط خدمة التقدم بطلب تنفيذ قرار 46.
بذلك يتم تنفيذ قرار القاضي بصرف النفقة لمستحقها وفقًا لإجراءات الدعوى وبحسب ما آلت إليه. لنكون بذلك تعرفنا إلى طريقة رفع دعوى نفقة بالتفصيل وعرفنا خطوات رفعها والمتطلبات والشروط اللازمة قبل رفع الدعوى.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
