بدايةً، يعدّ السند لأمر ورقة تجاريّة تنفيذيّة، تُكتب وفقًا لشروط محدّدة بموجب نظام الأوراق التجاريّة، يتم تحريرُه إما يدويًا أو إلكترونيًا، يتعهّد بموجبها المدين (محرر السند) بدفع مبلغٍ معيّن من المال لصالح الدائن (صاحب السند) حسب تاريخِ استحقاقٍ محدّدٍ او عند الاطّلاع.
وبدورها، أتاحت وزارة العدل خدمةَ تحرير السّند لأمر إلكترونيًا عبر بوابة نافذ، وذلك لضمان وحفظ الحقوق من جهة، وربط السندات التنفيذيّة مباشرةً مع محاكم التنفيذ من جهة أخرى.
هنا، نضع أمامكم الإجاباتِ عن أهمّ الأسئلة حول السّند، من تحريرِه إلكترونيًا، بطلانه، إجراءات تنفيذه، الاعتراض عليه، ثغراتِه، مدّته النظاميّة وإمكانيّة إلغائه إضافة إلى دعوى استرداد حياتزتِه.
من الممكن أن يحرّر السّند بشكلٍ يدويّ بشرط أن يستوفي كامل شروطِه أو أركانِه، لكنّ مع التحوّل الرقمي الذي شهدته ولا زالت تشهده الخدمات العدليّة، يميل معظم الأفراد لتحريره عبر نافذ.
والفرق بين تحريرِه إلكترونيًا أو يدويًا، يظهر جليًا في إجراءات التنفيذ، حيث يتمّ تنفيذ السّند الإلكترونيّ (الذي حرّر عبر نافذ) كاملًا بشكلٍ إلكترونيّ بدون أي تدخّل بشري من قبل الموظّفين في الوزارة، بينما يخضع السّند اليدوي لمعاينة ومراجعة موظّفي الوزارة بعد تقديم الطّلب من خلال ناجز، وعلى الأطراف متابعة إجراءات التنفيذ عن طريق الوزارة.
عبر بوابة نافذ، يمكنكم تحرير سند لامر إلكتروني مستوفٍ كامل الشروط النظامية، حيث يتمكّن المستفيد من متابعة ومراقبة كامل عمليّات السداد وإجراءات التنفيذ عبر نافذة واحدة، تضمن له عدم تزوير البيانات أو التواقيع، وذلك باتّباع الخطوات التالية:
علمًا أننا فصّلنا تدوينة كاملة عن إنشاء السّند لأمر عبر نافذ، أيضًا أدرجنا نموذجين أحدهما pdf والآخر word، كلاهما جاهز للطباعة، بإمكانكم تحميلهما من هذا الرابط (نموذج سند لأمر )
حتّى يُقبل السّند ويحتفظ بقوّته كورقة تجاريّة تنفيذيّة، يجب أن يحقق مجموعةً من الشروط مجتمعةً، في حال تخلّف أحدها يصبح مهدّدًا بالبطلان أو الطعن، تنقسم هذه الشروط إلى شكليّة وموضوعيّة.
وفي حال لم يحدد موعد الوفاء، يعد السّند مستحقًا بمجرّد الاطلاع، وإذا لم يذكر موطن المدين، يعتبر مكان الإنشاء موطنًا له، كما يعدّ موطن المحرر مكانًا للإنشاء في حال عدم تحديد مكان الإنشاء أثناء تحريره.
المادة (88) نظام الأوراق التجاريّة.
لا تنسوا مراجعة كامل الشّروط والأركان اللازم توفّرها، من خلال تدوينة (شروط السند لأمر) والتي وضّحنا بها كلّ شرط من شروطه مع الشّرح التفصيلي.
هنالك مسارين لإجراءات تنفيذ السند لأمر، وهما المسار الإلكتروني والمسار الآلي.
يختصّ المسار الإلكتروني بتنفيذ كلّ السّندات التي تم إنشاؤها بشكل يدويّ، أو أنها حررت عن طريق منصّات غير التي تعتمدها وزارة العدل، حيث يتم رفع السند للتنفيذ إلكترونيًا عن طريق ناجز، لكن إجراءاته تكون داخليّة وينظر به من قبل موظفين في وزارة العدل.
بينما يقتصر التنفيذ في المسار الآلي على تلك المستندات التي تم تحريرها عن طريق منصة نافذ بشكل آليّ تمامًا، يتقدّم طالب التنفيذ بطلبه عبر بوابة ناجز، إذ ينظر بطلبه تنفيذه إلكترونيًا، بما في ذلك كامل الإجراءات والقرارات.
ستجدون شرحًا موضّحًا بالصور ضمن تدوينة مفصّلة حول إجراءات تنفيذ السند لأمر.
يحقُّ الاعتراض على السند لأمر لأسباب ومبررات عدة، شكليّة مثل عدم توفّر شرط شكلي للسند أو تزويره أو إنكار التوقيع، وموضوعيّة مثل الإبراء، الوفاء بعد صدور السند، الصلح..الخ.
ولم ننسَ أن نشرح لكم كل هذه المبررات ضمن تدوينة الاعتراض على السند لأمر مزوّدين شرحنا بصورٍ تفصيليّة، تتضمن طريقة اقديم الطلب إلكترونيًا عبر ناجز.
لعلّ أهمّ البيانات الإلزاميّة في السند لأمر، هي مدّة صلاحيّته، إذ تؤثّر على قوّته التنفيذيّة وتحوّله من ورقة تجاريّة ذات قوّة تنفيذيّة إلى ورقة عادية في حال لم يطالب به المستفيد خلالها، لكن ماهي مدّة صلاحيّته؟
إذا كان السند لامر محدّد التاريخ فتكونُ مدّته النظاميّة ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإذا كان بدون تاريخ استحقاق (لدى الاطلاع) يكون صحيحًا، وصلاحيّته أربع سنوات من تاريخ الإنشاء.
ماذا لو انقضت المدّة؟ هل يسقط نهائيًا؟
في حال انقضاء مدّة صلاحية السند لأمر، يفقد قوّته كورقة تجاريّة وذلك بحسب أحكام المادة (84) من نظام الأوراق التجارية، وينظر به أمام المحكمة العاديّة بدلًا من التنفيذية، وهذا لا يعني سقوطه نهائيًا، إنما فقط تسقط عنه ميزة التنفيذ المباشر، ويمكن أن يكون ورقة إثبات أمام المحكمة العاديّة (محكمة الموضوع).
وبما أنّ السند لأمر بدون تاريخ استحقاق ليس سببًا من أسباب بطلانه، فماهي أسباب بطلانِه إذًا؟
استنادًا لأحكام المادة (87) من نظام الأوراق التجاريّة، يعدّ باطلًا كلّ سندٍ لامر لم يذكر به عبارة “سندلأمر” أو جاء بتعهّد معلّق على شرط، أو كان خاليًا من اسم المستفيد أو من توقيع المحرّر (المدين)، هذا بالنسبة للبيانات الشكليّة، ويعدّ باطلًا أيضًا إذا خالف أحد الشروط الموضوعيّة، ألا وهي الأهلية، الرضا وسلامة المحل والسبب، وضّحنا بالتفصيل مبرّرات بطلانِه في تدوينة (بطلان السند لأمر).
لكن ماذا لو كان السّند لأمر محرّرًا بدون تاريخ صلاحيّة، هل يعدّ باطلًا حينها؟
لا يعدّ السّند الخالي من تاريخ استحقاق باطلًا وذلك بموجب أحكام المادة (88) من نظام الأوراق التجاريّة، بل يعتبر مستحقّ الوفاء لدى الاطّلاع، وهو قانوني ولا توجد مخالفة به، ننصحكم بقراءة تدوينة (سند لأمر بدون تاريخ استحقاق) كنّا قد بيّنا بها شرحًا مزوّدًا بالنصوص القانونيّة حول السّند الذي حرّر بدون أن يحدّد أطرفه موعدًا محدّدًا للوفاء به.
لكي تكونوا بمعزلٍ عن البطلان وضياع الحقوق المدوّنة ضمن السند لأمر، لابدّ وأن تتجنّبوا الثغرات المضرّة بسلامتِه القانونيّة، ألا وهي:
عن طريق تحريرِه يدويًا، أو عبر بوابة نافذ.
من خلال رفع “طلب تنفيذ” للمحكمة التنفيذيّة، عبر بوابة ناجز.
أجاز المشرّع الطعن بالسندلأمر عن طريق المنازعات الشكليّة وغير الشكلية، وذلك في حال كان مخالفًا لأحد شروطه الشكليّة، على سبيل المثال يمكن الطعن به لعدم صفة محرّره أو المستفيد، أو لأسبابٍ موضوعيّة تتعلّق بالوفاء، كمنازعة الوفاء بعد صدور السّند التنفيذي، التي يطعن من خلالها المدين بأن يثبت أنه أدّى المبلغ المتّفق عليه بالسّند.
نعم يجوز، ولكن حصرًا من قبل المستفيد أي صاحب السند وليس المدين.
إذا خالف أحد الشروط الموضوعيّة (الأهلية، الرضا، المحل والسبب) أو الشكلية (البيانات الإلزاميّة).
لا يمكن إجراء أي تعديل من كلا الطرفين.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
