يسأل أحدُ الاشخاصِ في تويتر مستفسرًا عن عقوبة القذف، قائلًا:

ماهي عقوبة القذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يطبّق القاضي الحدّ الشرعي “ثمانين جلدة” ؟ أم يحكم بغرامة وسجن؟

للإجابة عن التساؤل، لابدّ لنا أن نوضّح متى يقع حدّ القذف الشرعي ومتى تقع العقوبة التعزيرية. إضافةً لذلك سوف نبيّن الحقّ الخاصّ في جرم القذف وحالات الحق العام. مشيرين إلى كيفية الشكوى على القاذف وشروط إقامة الحدّ الشرعيّ عليه.

أنواع جرم القذف

أولًا: القذف الصريح

وهو رمي الشخص بالعرض أو بالفاحشة بشكل مباشر. بكلّ ما يتعلق بـ : (الزنا، الشذوذ الجنسي والنفي من النسب)، كأن ينعتَ أحدٌ آخرًا -أعزّكم الله-: يا “زاني/ة”، يا “عاهر” أو ما يتعلّق “باللواط” أو “النفي من النسب”

أما ماعدى ذلك، فإنه يخرُج من دائرة ألفاظ القذف الصريح ويُعد سبّ وشتمًا (واللذين أفردنا لهما تدوينة مستقلة)، كأن يتلفظ أحدٌ على الآخر بما يسيء لشخصه أو صفاته أو أن يشبّهه بأحد أنواع الحيوانات، كقولِ أحدهم -أعزّكم الله-: يا “غبي، يا قرد، يا لئيم… الخ”

عقوبة القذف الصريح

يعاقب القاذف بالحدّ الشرعي ألا وهو ثمانين جلدة، إذ ما توفّرت به شروط قيام الحدّ وما لم يأت القاذف بأربعة شهود. وتنطوي شروط إقامة الحدّ الشرعيّ في القذف الصريح على 3 أمور.

1. القاذف: أن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا (حرّ الإرادة ولم يكرهه أحد، عالمًا بحرمانيّة القذف)، ليس من أصول المقذوف (لا حدّ على الوالدَين وإن قذفوا البنت أو الابن).
2. المقذوف: أن يكون بالغًا، عاقلًا، مسلمًا وعفيفًا (ألا يشاع عنه الفجر والفسوق أو الفاحشة).
3. صيغة القذف: أن يكون اللفظُ يرمي صراحةً إلى اتهام الآخر بعرضِه أو نسبه بألفاظ (الزنا، الشذوذ الجنسي أو النفي من النسب).

ثانيًا: قذف الكناية

وهو تلفّظ الشخص بما يحمل معنى ألفاظ القذف التي ذكرناها إضافةً لمعنى آخر لا يحملها وهو الأقوى كقولِ أحدهم: “أنت لا تشبه أباك” أو “أشبّهك لجاركم”. يأتي هذا النوع ضمن حالتين:

• الحالة الأولى (إقرار القاذف):
  نيّةَ وقصدَ الطعنِ في العرض والرمي بالفاحشة. هنا، يحكم القاضي بالحدّ الشرعي وهو ثمانين جلدة، مع وجوب تحقق شروط إقامة الحدّ التي ذكرناها أعلاه.

• الحالة الثانية (إنكار القاذف):
  نيّة وقصدَ الطعنِ في العرض والرمي بالفاحشة، مبينًا اتّجاه نيّته للسب والشتم دونما القذف. هنا، يحكم القاضي بعقوبة تعزيرية بناءً على المعطيات الموجودة أمامه، مراعيًا ضرر المقذوف وبيّناتِه.

ملاحظة: لا يُقصد بحدّ التعزير تخفيفَ العقوبةِ دائمًا، إنما ممكن تخفيفُا أو زيادتُها حسب تقدير القاضي.

عقوبة القذف بالحق العام والحق الخاص

لنفترض أن شخصًا ما تعرّض لرسائل قذفٍ عبر الخاص في أحد مواقع التواصل لاجتماعي، تتضمن ألفاظًا تطعنُ بعرضه أو شرفه. السؤال هنا: هل يظهر لدينا حقّ عام أم حقّ خاص أم كلاهما؟ كيف يتقدّم بشكوى؟ وما هي الجهة القضائية التي ستنظر بها؟

عقوبة القذف كحق خاص

يتولّد عن هذه الجريمة حقّ خاص دائمًا إذا أتت بمفردها ، وبناء على ذلك ينظر بها أم المحكمة الجزائية مباشرةً باعتبارها حقوقًا خاصةً.وتكون آليّة الشكوى:

• بتوجّه المدّعي (المقذوف) مباشرةً للمحكمة الجزائية بعد أن يأتي برقم حفظ من الشرطة أو النيابة العامة. لأنّ القضاء الجزائي لا يقبل بالدعوى إلا إذا كان معها رقم حفظ أو (رقم دعوى عامّة).

ملاحظة هامة جدًا: لا ينظر القاضي او النيابة العامة بدعوى القذف إلا بشرط أن يرفعها المقذوف، متقدمًا بطلب إقامة الحدّ الشرعي على القاذف أمام المحكمة الجزائيّة “ابتداءً”.

عقوبة القذف كحق عام

إذا أتت مع جريمة القذف جرائم أخرى معلوماتية كالتشهير والابتزاز على سبيل المثال او جرائم كالمضاربات وغيرها. عندئذٍ يمكن للنيابة العامة أن ترفع دعوى حقّ عام على القاذف إلى جانب دعوى الحقّ الخاص التي يرفعها المقذوف.

نذكر لكم هذا الحكم القضائي للتوضيح (بالنقل عن الحساب الرسمي لوزارة العدل على تويتر):

أرسل أحدُ الأشخاصِ رسائل قذفٍ وتشهير من بريده الإلكتروني لبريد المدّعي وآخرين، مما جعل المدّعي العام يرفع ضدّه دعوى “حق عام”.

مطالبًا بإثبات إدانته وبالحكم عليه بعقوبة القذف (الحدّ الشرعي). مضافًا إليها عقوبة التشهير الورادة بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيّة.

من جهته، أقرّ المدعى عليه بارتكابه جرم القذف بقصد الطعن بعرض من أرسل إليهم الرسائل. وبذلك ثبت الجرم وحكم عليه القاضي بثمانين جلدة (الحدّ الشرعي) إضافة لتغريمه بخمسة آلاف ريال وسجنه لمدّة شهرين استنادًا للفقرة الخامسة في المادة الثالثلة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وعلى ذلك تكون آلية الشكوى:

• بتوجّه المدعي للجهة الضابطة (الشرطة، منصة أبشر، تطبيق كلنا أمن) وذلك تنظيم الضبط (التبليغ).
• من جهتها، تحيل الجهة الضابطة التبليغ للنيابة العامة حيث يوجه له المدعي العام تهمة القذف.
• يحال التبليغ للمحكمة الجزائية، حيث ينظر القاضي بالأدلّة وعلى أساسها يحكم بالحدّ الشرعي أو بعقوبة تعزيرية.

ملاحظة: غالبًا ما يُدرء الحدّ الشرعي خاصةص مع غنكار القاذف وافتقار المدّعين للأدلّة التي توجب الحدّ الشرعي واكتفائم بحيازة قرائن فقط كالصور والماحدثات والتسجيلات وغيرها.

ولنجعل أحاديث وتعاليم ديننا الحنيف رادعًا عن تحقير الغير وقذفه. لأنّ هذه السلوكيّات لا تتوقّف عند كونها غير قانونيّة ومحرّمة شرعًا. لأنها قد تتركُ أذًى نفسيًا يصعب تجاوزه وتخلّف بغضًا يأبى أن يمحى من القلوب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول (ﷺ):

كُلُّ المُسلِمِ على المُسلِمِ حرامٌ. دَمُهُ ومالُهُ وعِرضُهُ.

رواهُ مسلم.

عقوبة القذف الإلكتروني

يتولّد عن جرم القذف إرهاق نفسي واجتماعي بين الناس، خاصةً أن مجموعةً من السلوكيات المنافية للشريعة وللأخلاق وللقانون تتضافر فيه في آنٍ واحدٍ. وقد حذّرنا دينُنا الحنيف من ارتكابِه بأحاديثَ نبويةً ونصوص قرآنيّة.

كما لم تغفل عنه القوانين في المملكة العربيّة السعودية خاصةً مع تزايد جرائم القذف الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استمدّت عقوبة القذف الصريح من نصّ الآية الرابعة من سورة النور، في قولِه تعالى:

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )

صدق الله العظيم

الآية رقم (٤)-سورة النور.