قبل الحديث عن عقوبة عدم توثيق عقد الزواج وجب العلم ان عدم التوثيق وهو إن الزواج تم بين الطرفين. ولكن لم يتم تسجيله رسميًا لدى المحكمة في وزارة العدل.
ومن الضروري الإشارة هنا إن عدم توثيق الزواج لا يعني إن الزواج غير صحيح، طالما إن الزواج تم بحضور الشهود والولي والإشهار فهو زواج صحيح مكتمل.
ولكن عدم التوثيق يعني إنه لم يتم تسجيله لدى المحكمة ولا يوجد وثيقة زواج رسمية بعد. وبالتالي وكنتيجة لذلك لا يوجد ما يثبت الزواج أمام الجهات الرسمية ولا يمكن تسجيل الأبناء أو استخراج وثائق رسمية لهم دون التوثيق ولا يوجد ما يحفظ حق طرفي الزواج في حال حصول أية مشاكل بينهم. بالإضافة إلى وجود عقوبة عدم توثيق عقد الزواج كما سنعرف في هذا الموضوع.
للمزيد:
– مراجعة مقالنا الشامل حول المراحل الكاملة ل انشاء عقد زواج وإصدار وثيقة الزواج الرسمية.
من الضروري الإشارة بدايةً أن الزوج هو المسؤول عن توثيق عقد الزواج وفي حال عدم التوثيق تفرض على الزوج العقوبة.
أما عقوبة عدم التوثيق فهي غرامة بقيمة 50 ريال عن كل سنة تأخير في التوثيق وتبدأ تحتسب الغرامة بعد مرور 60 يوم من تاريخ العقد.
إذا كان أحد طرفي عقد الزواج غير سعودي يكون الإجراء والعقوبة لعدم التوثيق مختلفة عن العقد الذي يكون طرفيه سعوديين، وبهذه الحالة تختلف بحسب الشخص المتزوج من غير سعودي إذا كان الزوج أو الزوجة، وكذلك قد تختلف العقوبة بحسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها الشخص.
بالإضافة إلى الأسباب التي يقدمها الطرف المتزوج من غير سعودي عن الأسباب التي دفعته للزواج من الخارج. ويضاف لهذه الاعتبارات إذا كان الزواج من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أو غيره. وبهذه الحالة في الغالب يكتفى بتصحيح وضع الزواج من خلال وزارة الداخلية ما لم يكن السعودي يشغل وظيفة بمنصب حساس في القطاع الحكومي أو إذا كان موظف في الجمارك السعودية.
للمزيد:
– مراجعة متى وكيف يتم توثيق عقد زواج سعودي من أجنبية أو العكس؟
توثيق الزواج الذي حصل مسبقًا يكون بشكل إلكتروني من خلال ناجز عبر خدمة توثيق عقد زواج سابق.
للمزيد:
– مراجعة مقالنا المفصل توثيق عقد زواج سابق مع توضيح للمتطلبات والشروط.
أما إذا كان أحد طرفي الزواج غير سعودي فيكون التوثيق من خلال خدمة توثيق عقد زواج سعودي من أجنبي. وهذه لها متطلبات خاصة تختلف عن الحالة التي يكون فيها الطرفين سعوديين.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
