كيف تثبت قضية الابتزاز؟.. من أكثر الأسئلةِ تكرارًا على مسامع المحاميين وأهل الاختصاص. حيثُ تتطلّب عمليّة الإثبات في جرائمِ الابتزاز قدرًا كبيرًا من الدقّة أثناءَ التقاضي (مرحلة رفع الدعوى).
إثباتُ الأدلة هو الركن الأساسي لتحصيل الحقّ من المجني عليه في قضية الابتزاز. إذ يمكن أن ترفع الدعوى بحذافيرها وتتبع إجراءات التبليغ كاملةً، لكنّ حاجزَ الإثبات يقفُ بينك وبين تحصيل حقّك. لذلك، إثباتُ الدلائل هو ما سيُدين الجاني ويجرّم فعلَه.
ولأن الإثباتَ يأتي بهذا القدرِ من الأهميّة، نستعرض لكم إجراءات وأدوات إثبات قضيّة الابتزاز في السعودية، مشيرين إلى أهم الطرق الواجبٌ اتّباعٌها لردع الجاني.
كرّست القوانينُ والأحكامُ في المملكة العربية السعودية تركيزًا خاصًا على جرائم الابتزاز.. وإثبات قضية الابتزاز فجاءت عقوبة الابتزاز مرهقةً آلمةً للجناةِ. كما عبّدت وزارةُ الداخلية طرقًا عديدةً للتبليغ أمام المجني عليهم وتقديم المساعدة لهم.
كيف تثبت قضية الابتزاز؟ شأنها شأنِ كافة الجرائم الأخرى، يتمُ إثباتُها عن طريق الوسائل أو الأدوات التي ارتكب بها الجاني جريمتَه، ومن اشهر هذه الوسائل:
فلنفترِض أن المبتزّ يهدد الضحية بنشرِ مواد تضرّ بها لقاء مقابل ماليّ أو جسديّ.. كيف تتصرف الضحية لردعه؟ وكيف تثبت قضية الابتزاز؟
أولًا: اللجوء للتبليغ عن طريق إحدى الطرق التالية:
ثانيًا: بعد التبليغ عن عليها الإفصاحَ عن المعلومات التالية من أجل أن تثبت قضية الابتزاز:
وهنا يجدرُ التنويه لأمر في غاية الأهمية من أجل الإثبات:
لا يُشترطلكي تثبت قضية الابتزاز أن يقومَ الجاني بنشر المواد التي يحوزها لإدانته، إنما يكفي فقط إثباتُ حيازتها من قبله وذلك من مهمّات أجهزة الرقابة المختصّة في وزارة الداخلية.
لا يختلفُ إثبات قضية الابتزاز من خارج المملكة عنه من داخلها، يجب أيضًا على المجني عليه التبليغ عن طريق إحدى الجهات المذكورة أعلاه مع أخذ كافة الإثباتات من وسائل ودلائل.
الفرق في اختلاف آلية رفع الدعوى، فإذا كان الجاني غير سعودي يتم التقاضي أمام محاكم دولتِه ويُعاقَبُ وفقًا لعقوبة دولته المشرّعة لجرائم الابتزاز.
وذلك بعد تعاونٍ وتنسيقٍ بين وزارة الخارجية والجهات المختصّة المعنية، التي تقوم بدورِها برفع الدلائل لجهاز الإنتربول ليباشر ملاحقةَ المجرمين ومن ثمّ البدء بمقاضاتهم.
وأخيرًا، حتّى لو كان الخوفُ مسيطرًا على المجني عليه، يتوجّب عليه أن يسجّل ويحتفط بكلّ ما يثبت جرمَ الجاني، وألا يقوم بحذف المعلومات تخوّفًا من وطأة التهديدات، ومن ثمّ يتوجّه مباشرةً للتبليغ عن طريق إحدى الجهات التي وضحناها أعلاه.
قد يقدم بعض الجناة على حذفِ رسائل التهديد والمواد المهدد بها، بحجّة أنها فاضحة ومخجلة.. جاهلينَ حجمَ أهمّيتها اثناء التقاضي لإدانة الجاني وإيقاع العقوبة به، مما يتسبب بإطالة تحصيل حقّ المجني عليه، وهو أمر غير مرغوب بهم خاصةً بهذا النوع من الجرائم.
لذلك.. على المجني عليهم أن يتزوّدوا بكل ما قد يدين الجناة من صور، رسائل تهديد، مكالمات وأية وسيلةٍ اخرى.. وألا يستهينوا بأهميتها خلال التقاضي.. فهي حجرُ الأساس من أجل إثبات قضيّة الابتزاز.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
