التعويض عن أضرار التقاضي هي دعوى قضائية تكون بين الخصوم أنفسهم تقام بغرض المطالبة بأتعاب المحاماة وغيرها من تكاليف التقاضي والترافع التي تكلف بها أحد الخصوم عندما رفع الدعوى على الطرف الثاني أي تكون بغرض تحميل الخصم أتعاب المحاماة.
وليس بالضرورة أن تكون هذه على شكل دعوى منفصلة وإنما يمكن أن تكون على شكل طلب عارض على القضية ذاتها المرفوعة بين الخصوم أو قد تكون دعوى منفصلة تُرفع لاحقًا بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية.
وتختلف هذه الدعوى عن دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة التي تكون بين المحامي والعميل فقط وليس بين الخصوم كما هو الأمر هنا في دعوى التعويض.
قبل المباشرة بإجراءات طلب التعويض عن أضرار التقاضي يجب أن يتأكد الطرف الذي يطالب بالتعويض من أحقيته بالحصول على التعويض، وإلا قد ترفض المحكمة الدعوى أو يحكم القاضي برد الدعوى لعدم الأحقية بالتعويض.
بشكل عام وبحسب تجارب البعض فإنه هناك عدة نقاط يجب توافرها في الحالة حتى يتم قبول الدعوى، وهي:
هذه هي شروط دعوى التعويض وطبعًا كل هذا يجب أن يوضح مع أسباب منطقية ومقنعة للقاضي وللمحكمة ومع تقديم ما يثبت ذلك بأي وسيلة كانت مثل تقديم شهود على صحة ذلك أو مستندات أو غير ذلك مما يثبت ويؤكد على صحة الأسباب المقدمة.
هناك طريقتين أو خيارين لمطالبة الخصم بالتعويض:
طبعًا في الحالتين يجب الانتظار لحين صدور الحكم في الدعوى الأصلية وحتى اكتساب الحكم للصفة القطعية، ولا يمكن المطالبة بالتعويض قبل اكتساب الحكم للصفة القطعية.
في السطور التالي سنتعرف على إجراءات الطريقتين وكيف يتم المطالبة بالتعويض بكل حالة.
في حالة تقديم طلب على القضية، يجب الانتظار حتى اكتساب الحكم للصفة القطعية كما قلنا، بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية يمكن تقديم طلب على القضية ذاتها وذلك بالدخول إلى حسابك في ناجز ثم اختيار الطلبات على القضايا وتحديد القضية المتعلقة وتقديم طلب جديد عليها.
ويمكن دومًا متابعة حالة الطلب من حسابك في ناجز، وكذلك في حال أي تحديث على الطلب تقوم المحكمة بالتواصل مع الطرفين من خلال حساب كل منهم في ناجز.
في حال رفع دعوى منفصلة يجب تعبئة صحيفة الدعوى والمتابعة في كامل إجراءات الدعوى، في السطور التالي شرح لطريقة تعبئة صحيفة الدعوى بالتفصيل:
أول خطوة في تعبئة صحيفة الدعوى هو الدخول إلى خدمة صحائف الدعوى من هذا الرابط لبدء تقديم الطلب، وبعد إنشاء طلب جديد من الخدمة يجب اختيار تصنيف الدعوى.
وتصنيف الدعوى أما يكون يتبع محكمة الأحوال الشخصية في حال كانت الدعوى الأصلية من دعاوى الأحوال الشخصية، كما يظهر في الصورة التالية:
أو يكون تصنيف عام في حال كانت الدعوى الأصلية من اختصاص المحكمة العامة، كما الصورة التالية:
وبالتالي يتم اختيار التصنيف الصحيح بناءً على تصنيف الدعوى الأصلية التي تم الحكم فيها.
بعد اختيار التصنيف الصحيح للدعوى بناءً على تصنيف الدعوى الأصلية يجب إدخال أطراف الدعوى المدعي والمدعى عليه، بحسب ما يطلب النظام.
ثم بعد إدخال أطراف الدعوى تنتقل إلى موضوع الدعوى وهو القسم الرئيسي من صحيفة الدعوى وفيه كل تفاصيل القضية والطلبات وأسبابها. ويكون تعبئة هذا القسم على الشكل التالي:
وطبعًا هذه البيانات فقط في حالة كانت الدعوى من اختصاص المحكمة العامة، أما دعاوى الأحوال الشخصية لا يطلب النظام قيمة المطالبة في الدعوى الأصلية.
بذلك يكون تم تعبئة صحيفة الدعوى ويمكن الضغط على حفظ ومتابعة للانتقال إلى صفحة المرفقات، وفيها يجب إرفاق المستندات المطلوبة وتكون صورة عن هوية المدعي، وصورة عن صك الحكم في الدعوى الأصلية أو ضبط الجلسات، وأيضًا يطلب النظام صورة عن بيانات العنوان الوطني للمدعي ويمكن الحصول عليها من موقع البريد السعودي. وبعد إرفاق المستندات المطلوبة يمكن تقديم الطلب.
بعد تقديم صحيفة الدعوى سيقوم فريق من المحكمة بمراجعة البيانات في الصحيفة والتأكد من صحتها، ثم قبول الطلب، وفي حال تحتاج لتعديل يتم مخاطبة المدعي من حسابه في ناجز لإجراء التعديل المطلوب وإعادة تقديم الصحيفة.
طبعًا تصل رسالة إلى طرفي القضية تفيد برفع الدعوى في المحكمة، وأحيانًا تقوم الدائرة المختصة بمخاطبة طرفي القضية من خلال حساب كل منهم في ناجز، ويكون هناك مرحلة ترافع كتابي قبل الترافع أمام القاضي في المحكمة.
كذلك من الممكن أن تتحول القضية إلى منصة تراضي ليقوم مصلح من المنصة بالتواصل مع الطرفين ومحاولة الصلح بينهم لتجنب الدعوى في المحكمة، ولكن هذا ليس بالضرورة أن يحصل.
في كل الأحوال يتم دائمًا مخاطبة طرفي القضية من خلال الرسائل النصية التي تصل إلى جوال كل منهم وتفيد بكل التحديثات التي تطرأ على القضية، بالإضافة إلى الرسائل التي تصل إلى حساب كل منهم في ناجز.
من الضروري الإشارة هنا إن كسب الحكم في القضية الأصلية لا يعني بالضرورة موافقة القاضي والمحكمة على تحميل الخصم أتعاب المحاماة وتكاليف الترافع، وإنما لا بد أن يكون هناك أسباب منطقية مقنعة للمحكمة تفيد بأحقية المدعي في التعويض عن أضرار التقاضي ومن غير الأسباب المحقة هذه لن تحكم المحكمة بالتعويض عن تكاليف التقاضي.
وكما ذكرنا أعلاه، الأسباب المقنعة يجب أن تفيد وتثبت إن الخصم كان قد ماطل مثلًا أو تسبب في تأخير حصول المدعي على حقه، هذا في ما يخص الدعوى الأصلية فاضطره إلى اللجوء للتقاضي.
وإلا في الحالات التي كانت الدعوى تتطلب اللجوء للتقاضي بسبب تعقد أو كثرة التفاصيل فيها مثلًا ولم يكن ذلك بسبب تقصير من الخصم عندها لا توافق المحكمة على الدعوى.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
