تدور يوميًا عدة استفهامات حول كيفيّة طلب منازعة التنفيذ، باعتبارها أشهر الإجراءات القانونيّة التنفيذيّة، خاصّةً بعد أن أتاحت وزارة العدل تقديمها إلكترونيًا عبر ناجز، هنا، سنوضّح لكم شرحًا موجزًا لأبرزِ أنواع هذه المنازعاتِ التنفيذيّة.

بدايةً، ما هي منازعة التنفيذ؟

لنفترض أن شخصًا ما حرّر سند لأمر، وسدّد جزءًا منه للمستفيد، لكنّه تفاجئ لاحقًا أن المستفيد رفع ضدّه طلب تنفيذ للسند بالكامل دون أي ذكر للجزء الذي سدّده، هنا تمامًا يطالب المدين بمنازعةٍ تنفيذيّة يثبت من خلالها أنه قام الوفاء في جزء من المبلغ.

إذًأ، هي وسيلة للاعتراض والطعن بصحّة السندات التنفيذيّة، لإيقافِ نفاذِها، ومنعِ اتخاذ إجراءات قضائيّة بحق المنفّذ ضده، إذ لا يعقل أن تتخذ المحكمة أحكامًا تعسّفيّة بحقّ كل من يُرفع ضدّه سند دون النظر جيّدًا في صحّته وسلامتِه.

يهمك أن تعرف جميع تفاصيل منازعة تنفيذ سند لأمر والمبررات اللازمه لتقديمها.

أولًا: المنازعات التنفيذية الشكلية

ترتبط هذه الفئة بشكل السند والبيانات الإلزامية فيه، وتكون:

منازعة تنفيذ عدم توفر الشرط شكلي

يتقدم بها المنفذ ضده لإبطال السند التنفيذي لعيب شكلي فيهِ، حيث اشترط المشرّع توافر عدة شروط شكليّة ليكون السند صحيحًا، يحق للمنفذ ضده أن يتقدم بمنازعة تنفيذية إذا تخلّف احد الشروط الشكليّة ( يمكنكم الاطلاع على شروط السند لأمر من هنا) .

تقام هذه الدعوى أمام نفس الدائرة التي تنظر بطلب التنفيذ، أي أمام محكمة التنفيذ، استنادًا للفقرة الأولى من المادة الثالثة ضمن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

منازعة التزوير أو إنكار التوقيع

يدعي المنفّذ ضدّه من خلالها أنّ السند المطلوب تنفيذه إما هو مزور (كأن يقول بأن المبلغ غير صحيح)، وإما أن ينكر توقيعه الموجود على السند(كأن يقول هذا ليس توقيعي)، تُقام هذه الدعوى أمام محكمة التنفيذ بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

منازعة تنفيذ عدم الصفة

أيضًا يقيمها المنفذ ضده، يعلن من خلالها بأنه ليس هو المَقصود في هذا السند وأن لا علاقة له به(كأن يكون المَدين المذكور في السند فلان، والمنفذ ضده في الواقع فلان آخر)، كما قد يمكن أن يعلن من خلالها عدم صفة طالب التنفيذ (كأن يكون المستفيد من السند خالد، وطالب التنفيذ في الواقع محمود).
تُقام هذه الدعوى أمام محكمة التنفيذ بموجب الفقرة الأولى من المادة/٣/ اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

ثانيًا، المنازعاتُ التنفيذيّة غير الشكليّة

لا ترتبط هذه الفئة من المنازعات مع شكليات السندات التنفيذية، وإنما بالأمور الناتجة عن السند بعد صدوره كالصلح على السند أو المقاصة أو الحوالة الخ… وهي:

منازعة الإبراء بعد صدور السند التنفيذي:

يثبت المنفّذ ضدّه من خلالها التنازل الحاصل من طرف طالب التنفيذ، وذلك إذا أبرأ المستفيد مدينَه من الالتزام بعد مرور فترة معيّنة، لكنّم لم يسجّلا الإبراء، حينها يلجأ المنفذ ضدّه للطعن مستندًا إلى هذه الجزئية، وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تكون هذه الدعوى من اختصاص محكمة التنفيذ .

التأجيل بعد صدور السند التنفيذي:

عن طريقها يبيّن ويثبت المنفّذ ضدّه التأجيل الحاصل بينه وبين المستفيد ( كأن يكون تاريخ استحقاق السند 10\7\1443 وتم الاتفاق فيما بعد بين الطرفين على تأجيل الاستحقاق ثلاثة أشهر) إلا أن طالب التنفيذ لم يتقيّد بذلك، وطالب المدين بالوفاء في تاريخ الاستحقاق الأساسي، هنا يُسارع المنفذ ضده لإثبات التأجيل الحاصل بينه وبين طالب التنفيذ لرد طلبه، ينظر بها أمام محكمة التنفيذ.

الحوالة بعد صدور السند التنفيذي:

يصرّح المنفذ ضده من خلالها عن وجود اتفاق بإحالة طالب التنفيذ على شخص ثالث ( كأن يطالب المستفيد شخصًا ثالثًا غير المنفذ ضده بالمبلغ المستحق) علمًا أنها أيضًا من اختصاص محكمة التنفيذ.

الصلح بعد صدور السند التنفيذي:

يكشف المنفّذ ضده بها عن الصلح الذي حصل مع المستفيد ( كأن يتصالح الطرفان على السند التنفيذي نتيجة القرابة التي تجمعهم) وبعد ذلك يذهب طالب التنفيذ بالسند إلى محكمة التنفيذ مخالفاً للصلح الواقع بينهم، تقام أمام محكمة التنفيذ.

المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به:

يوضّح المنفّذ ضده أن المال المحجوز عليه يفوق بكثير مقدار الدين المذكور بالسند، ويهدف من خلال هذه الدعوى إلى رفع الحجز عن المال الزائد عن الدين( كأن يكون مبلغ المحجوز عليه مليون ريال ومقدار الدين 200 ألف ريال)، تعدّ أيضًا من اختصاص محكمة التنفيذ.

المقاصة بموجب سند تنفيذي:

يطالب المنفذ ضده بخصم المبلغ، من مبلغ آخر ثابت له بموجب سند تنفيذي آخر مع طالب التنفيذ،
من اختصاص محكمة التنفيذ.

منازعة تنفيذ (الوفاء بعد صدور السند التنفيذي):

عن طريقها يثبت المنفذ ضده أنه قام بوفاء المبلغ كله أو جزء منه موضوع السند إلى طالب التنفيذ بعد تحرير السند وضمن الموعد المحدد له، تكون هذه الدعوى من اختصاص محكمة التنفيذ.

امتناع شاغل العقار عن الإخلاء لحملهِ سند تنفيذي:

يرفعها شاغل العقار ضدّ طالب التنفيذ يمتنع بموجبها عن الإخلاء لحملهِ سند تنفيذي بمواجهة مالك العقار الأساسي،ينظر بها أيضًا أمام محكمة التنفيذ.

منازعة تنفيذ (رد ما استوفي خطأً):

يطالب بها المنفذ ضدّد استرداد ما استوفي بالخطأ ( كأن يقوم المنفذ ضده بوفاء شخص آخر بدل طالب التنفيذ، أو أنه سدد 600 ألف بدلًا من 400 ألف)، من اختصاص محكمة التنفيذ .

عيب في العين المباعة:

يقيمها مشتري العين عن طريق المحكمة يدعي عيباً فيها، إذ يحق للذي يشتري عقار من المزاد العلني المعقود عن طريق المحكمة واكتشف أن هذا العقار فيه عيب ( كأن يكون سقف العقار مُتصدّع، أو أن حائط فيه تشقّق) أن يتقدم بدعوى “عيب في العين المباعة” يطالب فيها برد الثمن له وفسخ البيع نظراً لهذا العيب، تكون هذه الدعوى من اختصاص محكمة التنفيذ .

دعوى التعويض:

دعوى يتقدم بها طالب التنفيذ مطالبًا بالتعويض عن مصروفات ونفقات لا علاقة له فيها، لأن الأصل أن يؤدي المَدين مبلغ المديونية إلى الدائن دون اللجوء إلى محكمة التنفيذ .

هذه الدعوى لا تشمل أتعاب المحاماة التي تكون بين طالب التنفيذ ومحاميه، ولا تشمل أيضاً أضرار التقاضي في حال كان للمحكمة العامة دور في ذلك.