قرار 34 هو إجراء تنفيذيّ يدخل ضمن إجراءات الحجز التّنفيذي من نظام التّنفيذ، وهو يأتي قبل قرار 46 المتعلّق بإيقاف خدمات المنفّذ ضدّه، وهو المدين، فما هو؟ وما هي أبرز إجراءاته التّنفيذية؟
هو إبلاغ المنفّذ ضدّه (المدين) بأمر التّنفيذ، بعد أن يتأكّد قاضي التّنفيذ من عدم سداد المدين لمبلغ الشّكوى المنفّذ ضدّه من قبل محكمة التّنفيذ (والمُسمى: سند التّنفيذ).
يرفع القرار بعد التّنفيذ الكامل من المدين للسّند التّنفيذي، وذلك بأداء وسداد المبلغ المحكوم به ضدّه لأصحاب الحقوق، وتحقّق المحكمة من ذلك.
هو ليس تنفيذا للعقوبات، وإنّما هو إبلاغ بأمر التّنفيذ، فلا يمنع المدين من السّفر، ما دام لم يصدر في حقّه قرار 46، وهو القاضي بإيقاف الخدمات ومن بينها إجراء منع السّفر.
لطلب إصدار هذ القرار من صاحب الحقّ يرجى اتّباع الخطوات الآتية:
ولضمان الاستفادة من هذه الخدمة ينبغي تحقّق الشّروط الآتية:
ثم يتمّ اتّباع الخطوات الآتية للاستفادة من هذه الخدمة:
يمكن طلب إصداره عبر الخطوات التالية:
ولضمان الاستفادة من هذه الخدمة ينبغي تحقّق الشّروط الآتية:
ثم يتمّ اتّباع الخطوات الآتية للاستفادة من هذه الخدمة:
يبلغ المنفّذ ضدّه بالقرار فور توصّل القاضي بالسّند التّنفيذي وتحقّقه منه، وذلك عبر رسالة نصّية تصله من دائرة المحكمة في هاتفه، ويعتبر توصلّه بها نافذا في الإبلاغ،
فإن تعذّر إبلاغ المدين بقرار التّنفيذ خلال أجله مقداره عشرون يوما من تاريخ صدور التّنفيذ، يأمر قاضي التّنفيذ بنشر البلاغ مباشرة في صحيفة يومية أوسع انتشارا في منطقة مقرّ المحكمة، وبعد توصّله بالبلاغ عبر رسالة نصيّة أو نشره في الصّحيفة يمهل مدّة خمسة أيّام ثمّ ينفّذ ضدّه قرار 46 المتعلّق بعقوبات إيقاف الخدمات والمالية.
تعرّف على طريقة الاستعلام عن ايقاف الخدمات وأسبابه
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
