كنا تحدثنا في مواضيع سابقة في ميازين عن أنه في حال الزوج طلق زوجته بطلقة واحدة أو اثنين يمكن له إرجاع زوجته خلال عدة الطلاق وذلك بإخبار الزوجة فقط دون الحاجة لعقد نكاح جديد أو مهر.
وهذا ما يعرف بالطلاق الرجعي، حيث يقوم الزوج بتوثيق الطلاق وإصدار صك طلاق، ثم توثيق الرجعة وإصدار صك رجعة.
ولكن تحصل حالات أحيانًا ترفض فيها الزوجة الرجعة، هنا نناقش هذه الجزئية وما الذي يمكن للزوج فعله عند رفض الزوجة الرجوع بعد الطلقة الأولى أو حتى بعد الطلقة الثانية.
عندما يقرر الزوج إرجاع زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية فإنه لا يلزم بهذه الحالة موافقة الزوجة وإنما إخبارها فقط، أي بمجرد ما يقول الزوج لزوجته المطلقة “إني راجعتك” يلغى الطلاق وتعود إلى عصمته ويمكن متابعة حياتهم الزوجية معًا.
الأصل في رجعة الزوجة هو القول (إخبار الزوجة) والفعل (العودة لبيت الزوجية ومتابعة حياتهم معًا وهذا في حال مغادرة الزوجة) ولا يلزم وجود شهود ولكن يستحب إشهاد اثنين من الرجال أو رجل وامرأتين على مراجعة الزوجة.
وحتى عند توثيق وإثبات الرجعة في الدوائر الإنهائية في وزارة العدل لا يتطلب الأمر وجود شهود.
يحق للزوجة رفض الرجوع إلى الزوج، ولكن في حال رفضت الزوجة الرجوع بعد إخبار الزوج لها بمراجعتها فهنا تعتبر على ذمة الرجل وفي عصمته كزوجة على الرغم من رفضها ولا تعد بعد ذلك مطلقة.
في حال رفضت الزوجة الرجوع إلى الزوج برغم مراجعتها، فهنا يوجد أمام الزوج خيارين
في حال لم ينجح أي من الخيارين السابقين فعلى الأغلب تكون الأمور متجهة نحو الانفصال إذ تكون الزوجة مصرة على عدم الرجوع إلى الزوج ولا يوجد ما يجبرها على الرجعة.
عندما تصر الزوجة على الانفصال وعدم الرجوع إلى الزوج هذا يعني رغبتها في الانفصال وإنهاء العلاقة الزوجية، وهنا يوجد أكثر من خيار
أما في حال لم يتفق الطرفين فعندها يلزم رفع دعوى في المحكمة، وكون الزوجة هي من تريد الانفصال ورفضت الرجعة فهي من يفترض بها رفع الدعوى.
النشوز هو خروج الزوجة من بيت الزوجية دون سبب ودون إذن الزوج ورفض العودة، لا يوجد دعوى نشوز في المحكمة ولا يمكن إجبار الزوجة على العودة، لذلك في حال قررت الزوجة عدم الرجعة فيمكن للزوج التقدم بطلب فسخ نكاح لهذا السبب وإثبات نشوز الزوجة عبر الشهود في المحكمة.
وفي حال تبين نشوز الزوجة يمكن للزوج طلب رد المهر بحيث يكون فسخ نكاح بعوض وكذلك تسقط النفقة بسبب النشوز.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
