النفقة واحد من المواضيع الشائكة بعض الشيء وخاصة عند انفصال الزوجين، كونه لها العديد من الحالات مثل نفقة الزوجة وحالات استحقاقها وحالات سقوطها، ونفقة الأبناء كذلك، وعند اختلاف الزوجين عليها يلزم رفع دعوى نفقة في المحكمة، ليقوم القاضي بتحديد مقدار ونسبة النفقة من راتب الزوج، فكيف يتم تحديدها وما الاعتبارات التي يأخذها القاضي بالحسبان.

كم تبلغ نسبة النفقة من الراتب؟

يتسائل الكثير من الأزواج والزوجات عند الانفصال عن مقدار الاستقطاع ونسبة النفقة من الراتب سواء كانت نفقة الزوجة أو الأطفال أو الاثنين معًا.

في الحقيقة لا يوجد في الشرع ولا في القانون معيار ثابت لتحديد مقدار النفقة ونسبتها من دخل الزوج، وإنما الأمر يرجع للقاضي لتحديد مقدار النفقة الذي يجب على الزوج دفعه كنفقة شهرية، أو في حال أن الزوجين اتفقا على مبلغ معين كنفقة فلهما ذلك في حال تم الاتفاق خارج المحكمة ودون دعوى.

العوامل التي يستند إليها القاضي في تحديد نسبة النفقة

في  حال كان هناك دعوى نفقة بين الزوجين في المحكمة، يحدد القاضي نسبة النفقة من الراتب، بناءً على عدة عوامل أهمها:

• عدد الأفراد المستحقين للنفقة، سواء كان الأبناء فقط، أو الأبناء مع الأم.
• مقدار راتب الزوج ودخله الشهري، وإذا ما كان له أية مصادر دخل أخرى.
• الالتزامات المالية التي تكون على الزوج، مثل أقساط أو ديون أو خصومات من الدخل الشهري.

بناءً على ذلك يحدد القاضي نسبة النفقة من راتب الزوج، فالزوج الذي يكون له العديد من مصادر الدخل وبالتالي دخل عالي، في الغالب تكون يحدد القاضي مقدار نفقة عالي يتناسب مع الدخل الشهري. 

وكذلك الأمر بالنسبة للزوج الذي يكون دخله محدود وراتبه ليس بالكثير عندها من الطبيعي أن يكون مقدار النفقة الذي يحدده القاضي اقل ويتناسب مع الدخل المحدود.

استقطاع النفقة من راتب الزوج

تُستقطع النفقة من راتب الزوج بعد صدور حكم القاضي في دعوى النفقة، والتي يكون فيها القاضي قد حدد مقدار إضافة إلى نسبة النفقة من الراتب. أي الاستقطاع هو تنفيذ حكم النفقة الذي تتولى مسؤوليته محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم كما قلنا، يمكن التعرف أكثر لكامل إجراءات تنفيذ حكم النفقة من موضوعنا السابق عن هذه المسألة.

نفقة الأبناء ونفقة الزوجة

من المعروف إن الأبناء نفقتهم دائمًا على الأب وفي كل الحالات سواء خلال الحياة الزوجية أو بعد الانفصال. أما بالنسبة للزوجة فإن نفقتها على الزوج خلال الحياة الزوجية، أما بعد الانفصال فإن النفقة لا تستحقها إلا في حالات محددة كنا وضحناها بالتفصيل في موضوع متى لا تستحق الزوجة النفقة.

وبالنسبة لمقدار النفقة من الراتب وآلية استقطاعها من راتب الزوج فإن الأمر ذاته في كل الحالات ويتم تحديدها بذات الطريقة التي وضحناها أعلاه سواء من قبل القاضي في المحكمة أو بالاتفاق بين الزوجين.