إثبات الطلاق واحد من إجراءات الفرقة بين الزوجين الذي يكون من طرف الزوج أو الزوجة بعد تلفظ الرجل بالطلاق على زوجته، هنا سنعرف متى يكون إثبات الطلاق ومتى يمكن للزوج إثباته وماذا إذا رفض الزوج إثبات الطلاق ما الذي يمكن للزوجة فعله.
من الضروري بداية الإشارة إلى وجود اثنين من الإجراءات لدى وزارة العدل بخصوص الطلاق، وهما إثبات الطلاق والذي يحمل اسم توثيق الطلاق بالمسمى الجديد، ودعوى إثبات الطلاق، ولكل واحدة من هذه الحالات لها تفاصيلها وإجراءاتها كما سنعرف في هذا الموضوع.
وكذلك ما سيذكر في هذا الموضوع يخص الطلاق فقط وليس له علاقة بحالات فرقة أخرى بين الزوجين مثل فسخ عقد الزواج أو الخُلع.
| إثبات الطلاق (توثيق الطلاق) | دعوى إثبات الطلاق |
| الزوج يقوم به | الزوجة تقوم به |
| يكون عن طريق الإنهاءات | تكون دعوى في المحكمة |
| نموذج إلكتروني يصادق عليه الزوج والزوجة | دعوى قضائية فيها جلسات محكمة ومرافعة أمام القاضي |
| يصدر بعده صك طلاق | يصدر بعده حكم محكمة بثبوت الطلاق |
في السطور التالية سنتعرف على شرح مفصل لكل حالة من الحالتين ومتى تكون كل منهما.
إثبات الطلاق صار اسمه اليوم لدى وزارة العدل “توثيق طلاق” ولكن ما زال البعض في الأوساط العامة يستخدم التسمية القديمة وهي إثبات طلاق ولكن في الإجراءات الرسمية لدى الوزارة وفي نظام الأحوال الشخصية الجديد صار اسمه توثيق الطلاق كما قلنا.
يكون هذا الإجراء عند موافقة الزوج على الطلاق وبالتالي موافق على إتمام إجراءات الطلاق وليس بين الزوجين خلافات بشأن الطلاق. يقوم الزوج بالتقدم إلى الإنهاءات للمطالبة بتسجيل وقوع حادثة الطلاق رسميًا وصدور صك الطلاق بعدها.
وهذا الإجراء خاص بالزوج فقط كما قلنا، سواء كان طلق زوجته في وقت سابق ويريد توثيقه أو يريد التطليق الآن، ولا يتطلب هذا الإجراء دعوى في المحكمة أو جلسات مرافعة أمام القاضي، وإنما هو إجراء إلكتروني عن طريق الإنهاءات في وزارة العدل.
في غالب الحالات بعد تقديم الزوج لطلب توثيق الطلاق هذا، ينشأ بشكل تلقائي طلب مصالحة في منصة تراضي، وهذا الطلب هو محاولة من شيخ يتصل بالطرفين الزوج والزوجة لمحاولة الصلح بينهم، وفي حال رفض أحدهم الصلح وأصر على الطلاق يحاول الشيخ التوصل لاتفاق بين الطرفين بشأن الأطفال بحال وجودهم والحضانة والنفقة. وبالتالي طلب المصالحة هذا ليس بالضرورة لرجوع الزوجين عن الطلاق وإنما هو لترتيب بقية الأمور بينهم في حال وجود أطفال.
أما عن طريقة توثيق الطلاق وإثباته فيكون الزوج هو من يقوم بهذه الخطوة كما ذكرنا، وتكون إجراء يقدم بشكل إلكتروني إلى الإنهاءات عبر تعبئة نموذج الإثبات الإلكتروني. كنا شرحنا في موضوع سابق طريقة توثيق الطلاق وشرح تعبئة النموذج بالتفصيل.
وهذه دعوى قضائية ترفعها الزوجة على الزوج الذي كان طلقها ولكنه يرفض توثيق هذا الطلاق بشكل رسمي عن طريق وزارة العدل. بالتالي تضطر المرأة للتقدم بدعوى إلى المحكمة حتى تقوم المحكمة بإجبار الزوج على توثيق الطلاق وإثباته رسميًا. أي تكون الدعوى عند رفض الزوج إثبات الطلاق أو المماطلة به.
وهذه دعوى قضائية كاملة ترفعها الزوجة، أي يكون فيها صحيفة دعوى وجلسات محاكمة ومرافعة أمام القاضي. وجلسة صلح كذلك لمحاولة التوفيق بين الطرفين سواء بالصلح أو بإقناع الزوج بتوثيق الطلاق دون الحاجة للمحكمة وجلسة الصلح هذه تكون عن طريق مصلح من منصة تراضي، وفي حال تعذر الاتفاق تنتقل القضية إلى المحكمة.
ومن الضروري الإشارة هنا إلى ضرورة أن يكون الزوج تلفظ بالطلاق على زوجته حتى تتمكن من رفع الدعوى، ولا يجوز رفعها من قبل الزوجة في حال لم يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق.
يمكن التعرف إلى طريقة رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة من الموضوع السابق والذي شرحنا فيه كل التفاصيل فيما يخص طريقة وإجراءات رفع الدعوى وشروطها.
بحسب نظام الأحوال الشخصية الجديد وما جاء فيه فإنه يجب على الزوج توثيق الطلاق لدى الجهات الرسمية خلال مدة 15 يوم من تاريخ وقوع الحادثة، وإلا فيحق للزوجة طلب التعويض من الزوج بما لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة.
نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي بدأ العمل به مؤخرًا أضاف العديد من الأمور الجديدة إلى إجراءات الطلاق والتي لم تكن موجود من قبل في النظام السابق، مثل التعويض الذي ذكرناه أعلاه عند تأخر الزوج عن توثيق الطلاق. وأمور أخرى على سبيل المثال لا الحصر:
يمكن التعرف للمزيد من التفاصيل عن نظام الطلاق الجديد من خلال المقال المشار له في الرابط السابق.
هذا كان كل ما يخص إجراء إثبات الطلاق سواء من طرف الزوج أو رفع دعوى الإثبات من طرف الزوجة عند رفض الزوج إثبات الطلاق أو مماطلته في ذلك.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
