أصبح بإمكانِكم الاعتراض على سند لأمر عن طريق بوابة ناجز الإلكترونيّة، إذ ما واجهتم عيبًا شكليًا أو موضوعيًا داخل السّند، من شأنه أن يهدّد حقوقكم أو يرتّب عليكم أعباءً ماليّةً لم تكن موجودً لحظة تحريرِه.
لكن، متى يكون اللجوء إلى المنازعة التنفيذيّة ممكنًا ؟ أو متى يمكن الاعتراض على سند لأمر؟
يكون اللجوء للمنازعة التنفيذيّة (الاعتراض على السند لأمر) ممكنًا لعدّة مبررات، شكليّة وغيرغير شكليّة، فعند تخلّف أحد الشروط الشكليّة للسند مثل صفة المستفيد أو المدين، نكون بصدد مبرر شكلي، بينما إذا قام المستفيد بمطالبة المدين بالتنفيذ بعد الوفاء، نكون أمام مبرر موضوعي، وفي كلّ من الحالتين في المثالين، يستطيع المدّعي أن يتمسّك بالعيب ويعترض على السّند عن طريق المنازعة التنفيذيّة عبر بوابة ناجز.
بالتالي، يمكننا تقسيم أنواع دعاوى المنازعات التنفيذيّة (الاعتراضات) إلى:
لا تنسوا الاطّلاع على أبرز وأهم أنواع دعاوى منازعة تنفيذ سند لأمر، والتي فصّلنا من خلالها شرحًا لكلّ دعوى بشكل منفرد.
وللمزيد اقرأ مقالنا التفصيلي عن كل ماتريد معرفته عن السند لأمر حسب النظام السعودي
إنّ الخطوات التي سنوضّحها تصلح لكل من نوعيّ المنازعات، سواء الشكلية او غير الشكليّة، إنما الفرق هو اختيار نوع الدعوى الفرعي، إذ يوجد في ناجز خياران للتصنيف الفرعي، منازعة شكلية/منازعة غير شكليّة، كما يوجد فرق آخر في بيانات العيوب، والتي بموجبها تحدّدون مبررات وأسباب الاعتراض على السند لأمر، لكننا في الخطوات التالية، اخترنا أن نشرح طريقة تقديم منازعة شكليّة كمثال.
وحتى تتمكّنوا من الاعتراض على سند لأمر، بدون أن تقعوا بأخطاءٍ قد تعرقل الطلب، عليكم اتّباع الخطوات التالية الموضّحة بالصور والشرح التفصيلي.
الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز من هنا، ومن ثمّ عليكم اختيار قسم “القضاء” بعدها اختاروا “طلب صحيفة دعوى” كما هو موضّح أدناه في الصورة.
تشمل هذه المرحلة من دعوى الاعتراض على سند لأمر ثلاثة أنواع من التصنيفات وهي: تصنيف الدعوى الرئيسي: “التنفيذ”، التصنيف الفرعي: “المنازعة الشكلية” ونوع الدعوى: “عدم توفر شرط شكلي للسند أو تزويره أو إنكار التوقيع”.
نضغط على أيقونة “التعهد” ونكمل الخطوات وصولًا لأطراف دعوى الاعتراض على سند لأمر.
نضيف في هذه المرحلة معلومات حول المدّعين والمدعى عليهم.
1-قائمة المدّعين في دعوى الاعتراض على سند لأمر: نضغط على “إضافة بيانات المدعين من منصة أبشر” ومن ثم ننقر على التالي، نحدد مكان ورقم هاتف المدعي وبريده الإلكتروني إن وجد وأخيرًا نضغط على إضافة حتى يتم رفع البيانات.
2- قائمة المدعى عليهم في: نبدأ بتحديد نوع المدعى عليه/هم هل هو فرد أم شركة؟ ثم ننتقل لتحديد نوع هويّته مثلًا هوية وطنية، جواز سفر أو إقامة نظاميّة..الخ، نضيف أيضًا رقم هويّته، إضافةً لبيانات تاريخ الميلاد (علمًا أنه يمكن استبدال هذه الخطوة بوضع اسم المدعى عليه الأول في حال لم تكن متوفرة)، كما ينبغي تحديد مكان إقامته بدقّة حيث بناءً عليه تحدد المحكمة المختصّة وقد تردّ دعوى الاعتراض على سند لأمر في حال ورود خطأ بمكان إقامة المدعى عليه، وأخيرًا نضيف رقم جواله الخاص والذي ستصل إليه مواعيد الجلسات.
بعد الانتهاء من بيانات أطراف دعوى الاعتراض على سند لأمر، لابدّ وأن نحدّد تفاصيل موضوع الدعوى بالتفصيل باعتباره جوهر وأساس الدعوى بأكملها:
1- الصفة: هل المدعي طرف في التنفيذ؟ وهل المدعى عليه طرف في التنفيذ أيضًا؟ وما هي صفة مقدّم الطلب؟ هل هو أصيل أم وكيل؟ إضافةً إلى تحديد جنس المدعى عليه.
2– بيانات السند التنفيذي: نحدّد نوعه (سند لأمر)، رقمه وفي حال عدم توفر الرقم نكتفي بإدخال أصفار في خانة الرقم، نحدد تاريخه الهجري والميلادي، كما نذكر قيمة المبلغ مع العملة.
3- بيانات الطلب التنفيذي:
نرفق رقم طلب الاعتراض على سند لأمر مع تحديد تاريخه هجريًا وميلاديًا، كما ينبغي أن نجيب بنعم أو لا على الأسئلة التالية مع إضافة البيانات المطلوبة: هل صدر الطلب قبل أم بعد القرار (34)؟ هل صدر قبل أم بعد القرار (46)؟ هل صدر قبل أم بعد القرار (83)؟ هل تم صرف مبالغ التنفيذ في المحكمة؟
4- بيانات العيوب الشكليّة: هذه الجزئيّة مهمّة جدًا في تحديد سبب الاعتراض على سند لأمر، يجب أن نرفق بها نوع العيب الشكلي ومُستنده أي (النص الذي يرتكز عليه من يطلب التنفيذ)، هل تتعلق المنازعة بالتزوير؟ هل المنازعة تخص سند أجنبي ام لا؟ هل التوقيع المزور عائد لك؟ ما هو محل التزوير من السند؟
5- الطلبات: نختار إبطال السند لعدم توفر سند له أو تزويره أو إنكار التوقيع.
6-المحكمة: نحدد المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الاعتراض على سند لأمر.
وأخيرًا: أضيفوا المرفقات وهي العنوان الوطني مع صورة المستند، واضغطوا على أيقونة إرسال الطلب.
هذا كل ما يتعلق بتقديم دعوى منازعة شكلية (الاعتراض على سند لأمر).
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
