عند صدور حكم في دعوى زيارة أبناء من محكمة الأحوال الشخصية بالتأكيد سيحتاج الطرفين إلى تنفيذ الحكم الصادر، ولكن قد تحصل مشكلة بخصوص التنفيذ كأن يمتنع أحد الطرفين على التجاوب مع الحكم، لذلك في هذا الموضوع سنعرف ما الإجراء المتبع عند الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة الصادر.
من الضروري الإشارة بداية أن محكمة التنفيذ هي المسؤولة عن كل الإجراءات التي تتبع عدم تنفيذ حكم الزيارة أو الإخلال بتنفيذه بأي شكل كان من أي من الطرفين وهذا كونها هي المسؤولة عن تنفيذ حكم المحكمة.
عند امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الزيارة تكون الإجراءات على الشكل التالي:
وهذه أول خطوة وهي بمثابة إخبار محكمة التنفيذ بأن الطرف الثاني امتنع عن تنفيذ الحكم.
إذا كانت إجراءات الزيارة واستلام وتسليم الأبناء تتم في واحد من مراكز الجمعية يجب على الجمعية رفع محضر امتناع إلى محكمة التنفيذ وذكر تفاصيل الامتناع وتاريخه ووقته في المحضر.
أما إذا كانت إجراءات الزيارة تتم خارج الجمعية مثل استلام الأبناء من منزل الحاضن عندها يجب على من يريد رؤية الأبناء رفع محضر امتناع إلى محكمة التنفيذ بنفسه من خلال ناجز وذلك بالتواصل مع محكمة التنفيذ من ذات الصفحة التي تم فيها رفع طلب تنفيذ حكم زيارة. هنا طريقة رفع طلب تنفيذ حكم زيارة.
بعد رفع محضر التنفيذ كما شرحنا في الفقرة السابقة، سيقوم قاضي التنفيذ بإصدار قرار 34 بحق المنفذ ضده، وهذا في حال لم يصدر القرار 34 من قبل أثناء رفع طلب تنفيذ لأول مرة، أما في حال كان صدر القرار 34 من قبل عندها تصدر المحكمة القرار 74.
القرار 34 يتضمن منح مهلة مدة خمسة أيام للمنفذ ضده لتنفيذ حكم المحكمة بالزيارة وبعدها في حال عدم الامتثال ستتخذ المحكمة إجراءات ثانية ضده.
هذا القرار يصدر بعد القرار 34 إذا استمر الامتناع عن التنفيذ من قبل الحاضن. ويتضمن هذا القرار إجراءات عقابية بالتدريج بحق الممتنع وذلك لحين التنفيذ وامتثاله لقرار المحكمة.
تنفيذ هذا القرار بحق الطرف الممتنع عن التنفيذ يشمل
طبعًا هذه عقوبات تدريجية بحق من يمتنع عن تنفيذ حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وليس بالضرورة تنفيذ كل هذه الإجراءات وإنما تبدأ التدريج كما قلنا لحين تنفيذ الحكم.
يمكن متابعة حالة التنفيذ من حسابك في ناجز وذلك بمتابعة طلب التنفيذ الذي كنت قدمته بعد صدور الحكم، بالإضافة إلى إمكانية استخدام خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ المتاحة في منصة ناجز.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.