يصدر حكم الزيارة من قاضي الموضوع (القضية) في المحكمة في الجلسة الأخيرة من جلسات الترافع في دعوى الزيارة، وتذكر تفاصيل الزيارة كاملة في نص الحكم.
إذا كان الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل عندها يمكن تقديم الحكم إلى التنفيذ بشكل مباشر بعد صدوره، أما إذا لم يكن مشمولًا بالنفاذ المعجل فيجب الانتظار حتى ثلاثين يومًا من بعد صدور الحكم حتى يكتسب الصفة القطعية وبعدها تقديمه إلى محكمة التنفيذ للمباشرة في تنفيذه.
بعد صدور الحكم كما بينا أعلاه واكتسابه الصفة القطعية يجب تقديم الحكم إلى محكمة التنفيذ، في السطور التالية طريقة تقديم الحكم للتنفيذ بالتفصيل:
تقديم الحكم يتم بشكل إلكتروني من خلال منصة ناجز وذلك بالتوجه إلى الخدمات الإلكترونية ثم التنفيذ، ثم اختيار خدمة طلب إصدار أمر زيارة، وهذا رابط الخدمة للوصول لها بشكل مباشر.
بعد الدخول للخدمة قم باختيار طلب جديد لتنتقل إلى الصفحة التالية الموضحة في الصورة أدناه واختار منها تنفيذ أحوال شخصية ثم اضغط على التالي.
هنا يجب إدخال بيانات طالب التنفيذ (المدعي) سواء كان أصالة عن نفسه أو وكيله أو محامي عنه.
وهنا قم بإدخال بيانات المنفذ ضده (المدعى عليه) يجب ادخال الاسم كامل ورقم الهوية ورقم الهاتف كما يظهر في الصورة
وهنا عليك إدخال بيانات نص الحكم الصادر من المحكمة بشكله النهائي بعد اكتسابه الصفة القطعية مع إرفاق صورة عن نص الحكم.
كذلك يجب إدخال بيانات الأطفال المطلوب زيارتهم. وإذا كانوا أكثر من ولد يجب إضافتهم جميعًا.
بهذه الطريقة تكون انتهيت من تقديم الحكم إلى التنفيذ، قم بالضغط على حفظ ومتابعة وفي الصفحة الأخيرة تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة ثم اضغط على تقديم الطلب.
بعد تقديم الطلب إلى التنفيذ بحسب الخطوات التي وضحناها أعلاه وبمجرد قبول طلبك من محكمة التنفيذ يقوم قاضي التنفيذ بإصدار قرار 34 ويتضمن هذا القرار تبليغ المدعى عليه أو المنفذ ضده بوجوب تنفيذ الحكم.
حيث تصل رسالة إلى طرفي الحكم المنفذ والمنفذ ضده بصدور قرار 34، وكذلك تتضمن الرسالة مواعيد الزيارة ومكان التنفيذ والذي يكون في الغالب في إحدى المراكز الاجتماعية المتاحة في المدينة مثل مركز شمل أو مودة.
وطبعًا يمكن للطرفين الاتفاق على مكان تنفيذ آخر في حال كان الاتفاق وديًا فيما بينهم، أما إذا لم يكن هناك مجال للاتفاق فيما بينهم فالأفضل الالتزام بالمكان المحدد من قبل المحكمة.
طبعًا بموجب القرار 34 تقوم محكمة التنفيذ بمنح المنفذ ضده مهلة مدة خمسة أيام لتنفيذ الحكم.
بعد وصول رسالة إلى جوال كل من المدعي والمدعى عليه بصدور القرار 34 وبتحديد مكان زيارة المحضون وموعدها يجب على الطرفين التوجه إلى المكان المحدد وفي الموعد المحدد في الرسالة سواء في أحد المراكز الاجتماعية أو غيرها كما قلنا وذلك لزيارة الأبناء بحسب نص الحكم. وطبعًا يجب الإلتزام بمدة الزيارة المحددة في حكم المحكمة.
في حال تخلف الحاضن أو من لديه الأبناء عن الحضور في موعد الزيارة تقوم الجمعية بتوثيق محضر امتناع ورفعه إلى محكمة التنفيذ لتقوم محكمة التنفيذ بإصدار قرار 74.
القرار 74 يصدر عندما يمتنع المنفذ ضده من تنفيذ قرار الحكم بناءً على التبليغ بالقرار 34 الذي ذكرناه أعلاه، إذ في حال تجاوز المهلة المحددة من محكمة التنفيذ والتي هي خمسة أيام ولم يقم بالتنفيذ تقوم المحكمة بإصدار قرار 74 والذي ينص على إيقاف الخدمات والمنع من السفر لحين تنفيذ حكم المحكمة بالزيارة.
وطبعًا بمجرد صدور القرار 74 من محكمة التنفيذ تصل رسالة إلى الشخص المعني وهو المنفذ ضده تفيد بصدور هذا القرار وإنه تم إيقاف الخدمات حتى تنفيذ قرار المحكمة.
تقوم محكمة التنفيذ بالتسلسل بالإجراءات التالية مع المنفذ ضده بالتدريج، إذ في حال استمرار الامتناع عن التنفيذ قد تحول المحكمة أمر التنفيذ إلى النيابة العامة وتفعيل المادة 92 من نظام التنفيذ والتي تنص على الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لكل من يمتنع عن تنفيذ حكم صادر في قضية أحوال شخصية.
بهذه الطريقة يتم التدرج في تنفيذ حكم الزيارة لقاصر بعد صدور الحكم من المحكمة وتقديمه للتنفيذ.
واحد من التساؤلات التي دائمًا ما تطرح عندما يتعلق الأمر في تنفيذ حكم الزيارة هو إمكانية تغيير مكان زيارة المحضون وجعلها في مكان ثاني غير المحدد في نص الحكم أو حتى إلى مدينة ثانية أو تغيير وقت الزيارة وهنا تفاصيل الإجابة على هذا التساؤل.
إذا كان تغيير المكان في نفس المدينة وإنما فقط الانتقال لمنزل ثاني مثلًا أو تغيير مكان استلام المحضون من الجمعية إلى المنزل أو العكس هنا يكفي الرجوع إلى قاضي التنفيذ وطلب التغيير.
أو في حالة أخرى يمكن الاتفاق مع الطرف الثاني على المكان الجديد وإذا تم الاتفاق وديًا يمكن إنهاء الأجراء بين الطرفين بحسب الاتفاق بينهم دون حاجة للرجوع لقاضي التنفيذ، ولكن يجب موافقة الطرفين على ذلك بالضرورة.
أيضًا تغيير وقت الزيارة يكون بالرجوع إلى قاضي التنفيذ وطلب تحديد موعد جديد كما الأمر مع الحالة السابقة، أو يمكن الاتفاق مع الطرف الثاني على الموعد الجديد وإذا تم الاتفاق وديًا بين الطرفين عندها لا حاجة بالرجوع إلى قاضي التنفيذ.
بحسب تجارب البعض والتي اطلعنا عليها في ميازين فإن تغيير مكان الزيارة إلى مدينة ثانية يتطلب الرجوع إلى قاضي الدعوى وليس قاضي التنفيذ، قاضي الدعوى هو القاضي في المحكمة والذي أصدر الحكم النهائي في القضية.
والرجوع للقاضي بهذه الحالة يكون عبر تقديم طلب التماس على الحكم وفق الخطوات التالية:
ثم يتم تقديم الطلب، يمكن متابعة الطلب من حساب مقدم الطلب في المنصة. كذلك تصل رسالة إلى طرفي القضية تخبرهم بالإجراء التالي مثل أن يكون جلسة في المحكمة أو غير ذلك وهذا بحسب ما ترى المحكمة، أو قد تطلب المحكمة مزيد من البيانات والإيضاحات بشأن طلب الالتماس لذا يجب متابعة حالة الطلب من داخل حساب ناجز بعد تقديمه لأن المحكمة تخاطب المعترض على حسابه في ناجز.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.