دعوى إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو حتى إلغاء النفقة هي واحدة من دعاوى الأحوال الشخصية التي يمكن رفعها لطلب تعديل على نفقة سابقة كان صدر فيه حكم سابق من المحكمة، وبالتالي يمكن لأي طرفي الدعوى التقدم بهذه الدعوى سواء كان من يستلم النفقة أو من يسددها لطلب تعديلها بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء.
طلب زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها هي دعوى واحدة في منصة ناجز وتقدم بذات الطريقة لأي من الطلبات الثلاثة هذه مع توضيح الغرض منها في تفاصيل صحيفة الدعوى كما سنعرف في هذا الموضوع.
شروط زيادة النفقة أو المتطلبات اللازمة لرفع دعوى من هذا النوع بداعي تعديل النفقة هي الآتي:
أما المتطلبات اللازمة لرفع الدعوى فهي
هذا بالإضافة إلى المستندات التالية التي يجب إرفاقها أثناء تقديم طلب الدعوى، وهي:
يجب التأكد من توافر هذه البيانات والمستندات قبل قبل تقديم طلب رفع دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها.
طريق رفع دعوى زيادة نفقة الأبناء أو تعديل النفقة بأي شكل كان تكون على أربعة مراحل وهي
لنتعرف الآن على تفاصيل كل مرحلة من هذه المراحل بالتفصيل.
أي دعوى تقدم إلى المحكمة يلزم تعبئة صحيفة الدعوى أولًا، وهي نموذج إلكتروني يتم تعبئته ببيانات أطراف الدعوى والغرض منها وطلبات المدعي والأسباب، ويتم تعبئة هذا النموذج وفق الخطوات التالية:
يظهر خيار لتوضيح إذا كان تم عقد جلسة صلح من قبل بخصوص هذه المطالبة أم لا، في حال سبق وحصل جلسة صلح عبر منصة تراضي يجب التأشير على هذا الخيار وإدخال رقم محضر الصلح من تراضي، وإذا لم يسبق أن حصل جلسة صلح لا داعي التأشير على الخيار كما يظهر في الصورة
هنا يجب إدخال بيانات مقدم الطلب، إذا كان صاحب العلاقة هو من يقدم الطلب يكون أصيل، وإذا محامي يكون وكيل عنه.
هنا يجب إدخال تاريخ عقد النكاح بالهجري والميلادي، وتوضيح إذا كان العقد ما زال قائمًا أم لا، إذ حصل انفصال يجب ذكر تاريخ الطلاق.
بيان الأولاد
هنا يطلب النظام إذا يوجد حمل أو لا، وإذا يوجد أولاد أو لا، ويجب ذكر الأولاد الأسم وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة لكل منهم.
هنا يجب توضيح بيانات حكم النفقة السابق والذي يطلب تعديله بهذه الدعوى، يذكر اسم المحكمة التي صدر منها الصك ورقم الصك وتاريخه ومقدار النفقة المسجلة فيه.
هنا يذكر أسماء الأشخاص المحكوم لهم بالنفقة وصلة القرابة بهم، ذكر صلة القرابة بينهم وبين المدعي.
هنا يذكر أسباب رفع الدعوى، ويكفي ذكر السبب الرئيسي مثل “اريد زيادة النفقة بعدم كفاية النفقة الحالية” أو في حال كانت الدعوى إنقاص نفقة يكتب مثلًا “إريد إنقاص النفقة لأن المبلغ أعلى من استطاعتي”
في هذا القسم من صحيفة الدعوى يذكر الطلب والغرض الرئيسي من رفع الدعوى ويكون أما إنقاص أو زيادة أو إلغاء النفقة.
هنا تذكر المحكمة التي تريد رفع الدعوى فيها، وتكون محكمة الأحوال الشخصية في المدينة التي تقيم فيها أو المحكمة العامة في حال لا يوجد محكمة أحوال شخصية في المنطقة.
وفي هذا القسم يجب ذكر التفاصيل التالية
ثم بمجرد تعبئة كافة البيانات يتم الضغط على حفظ ومتابعة في الأسفل للانتقال للصفحة التالية، في الصفحة التالية سكون هنا حقول مخصصة لإرفاق أية مستندات أو إثباتات كانت ذكرت في حقل المشفوعات كما قلنا، وكذلك سيطلب النظام صور عن هويات الأبناء وصورة عن صك حكم النفقة السابق وصور عن عقد الزواج إن وجد وصك الطلاق كذلك في حال وجوده وكذلك صورة عن بيانات العنوان الوطني ويمكن الحصول عليها من موقع البريد السعودي.
وأخيرًا عبر الضغط على تقديم الطلب يكون تم تقديم صحيفة الدعوى بشكل رسمي، سيقوم فريق المتابعة في الوزارة بمراجعة الصحيفة وفي حال يوجد أية ملاحظات أو كانت الصحيفة بحاجة لتعديل سيتم إرسال تنبيه إلى حساب مقدم الطلب في ناجز وتوضيح التعديلات المطلوبة ليتم تنفيذها وإعادة إرسال الصحيفة، وبمجرد قبولها أخيرًا يتم إنشاء طلب الصلح في تراضي.
بمجرد إكمال تعبئة صحيفة الدعوى وتقديمها يتم إنشاء طلب مصالحة تلقائي في منصة تراضي، ويتم إعلام طرفي الدعوى بذلك عبر رسالة نصية.
ويتصل مصلح من منصة تراضي بالطرفين عبر مكالمة هاتفية في موعد لاحق، الهدف من الصلح هذا هو محاولة التوفيق بين الطرفين والتوصل لاتفاق بينهم دون الحاجة لاستكمال الدعوى في المحكمة وبالتالي توفير الوقت على الطرفين.
في حال تمكن المصلح من التوصل لاتفاق بين الطرفين سواء اتفقا على زيادة النفقة أو إنقاصها أو غير ذلك بحسب طلبات المدعي وما لدى المدعى عليه عندها يوثق هذا الاتفاق في محضر جلسة الصلح ويصدر صك الصلح بهذا الأمر ويكون بمثابة سند تنفيذي، وتنتهي القضية عند هذا الحد كون الطرفان اتفقا على ذلك ويمكن بعدها تقديم طلب الصلح إلى التنقيذ.
في حال لم يتمكن المصلح من التوصل لاتفاق بين الطرفين يدون في محضر الجلسة “تعذر الصلح” وتحول القضية إلى المحكمة.
بعد تحويل القضية إلى المحكمة نتيجة تعذر الصلح في تراضي تبدأ الجلسات في المحكمة، وتكون هذه الجلسات بشكل إلكتروني عبر برنامج تيمز.
تصل إلى جوال طرفي الدعوى رسالة قبل بيوم من موعد كل جلسة للتذكير بموعد الجلسة، وكذلك رسالة في يوم الجلسة تتضمن رابط الدخول إلى القاعة الإلكترونية لحضور الجلسة.
خلال الجلسة يوجه القاضي الأسئلة للطرفين حول أسباب كل منهم وما لديهم من أسانيد وإثباتات على ما يقولون ويدعون.
على سبيل المثال في حال كانت دعوى زيادة نفقة، يجب على طالب الزيادة أن يوضح أسباب طلبه للزيادة، وهنا يجب أن تكون أسباب منطقية مقنعة للقاضي وإلا قد يرفض القاضي الدعوى في حال كانت الأسباب غير مقنعة أو رأى أنها بغير وجه حق.
وكذلك الأمر في حال كانت الدعوى بغرض إنقاص النفقة أو إلغائها يجب دومًا توضيح الأسباب للطلب هذا وتقديم أدلة مقنعة واضحة على صحة هذه الأسباب وأحقية المدعي بالطلب.
لا يوجد إجابة واضحة واحدة لهذا السؤال وإنما يختلف الأمر بحسب تفاصيل القضية وما فيها من معطيات وكيف تجري الأمور والطلبات التي لدى المدعي ورد المدعى عليه على هذه الطلبات.
من المعروف هنا إنه كلما كانت طلبات المدعي واضحة ومحددة ولديه إثباتات وأسانيد قوية يستند عليها في طلباته كلما كان النطق بالحكم أسرع.
ينطق القاضي الحكم في القضية في الجلسة الأخيرة ويكون إما رفض القضية أو قبولها بتعديل النفقة بحسب طلب المدعي، وخلال مدة ثلاثين يوم من نطق الحكم يمكن لأي من الطرفين الاعتراض على الحكم وتقديم طلب اعتراض إلى المحكمة.
في حال قبول الدعوى من القاضي والموافقة على طلبات المدعي، يجب على المدعي بهذه الحالة الانتظار لمدة ثلاثين يوم من تاريخ النطق بالحكم حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية وبعدها يمكن تقديم نص الحكم إلى محكمة التنفيذ لطلب تنفيذ التعديل على النفقة الذي أقره القاضي.
تنفيذ الحكم يكون على الشكل التالي
بذلك يتم تنفيذ حكم دعوى إنقاص نفقة أو زيادة نفقة أو إلغائها من بعد صدور الحكم وتقديمه إلى محكمة التنفيذ.
لنكون بذلك تعرفنا إلى كل ما يخص دعوى إنقاص نفقة أو زيادتها وبذات الطريقة أيضًا تكون الدعوى بغرض إلغاء النفقة.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.