يعدّ رقم الابتزاز الإلكتروني واحدًا من طرق التبليغ التي أتاحتها وزارةُ الداخليّة أمامَ من يتعرّض لجرائم الابتزاز من مواطنين ومقيمين في المملكة العربية السعودية. سواءً أكان مصدرُها داخل المملكة أو خارج أراضيها، بهدفِ مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني المتزايدة.
يمكن اللجوء للتبليغ المباشر عن طريق رقم الابتزاز الموحّد عند حدوث أي خطرٍ أو تهديد.. ويفضّل التوجّه إليه قبل تفاقم الأمور وتزايد حدّة الضغوطات والتهديدات على المجني عليه.. قبل أن يتحوّل التهديد لفعل حقيقي يولّد كوارثَ حقيقيةً في حالات كثيرة.
ولكن، كيف سيتم الإيقاعُ بالجناةِ إن لم يبادر المجني عليهم بإنقاذ أنفسهم؟.. هنا تمامًا تكمُن أهميّة التبليغ، باعتباره ركيزةَ ملاحقة الجناة والحدّ من جرائم الابتزاز على حدٍّ سواء.
لنفترض، أنّ أحدنا -لا قدّر الله- وقعَ ضحيّةً للابتزاز الإلكتروني في السعودية، وبدأت رسائل التهديدِ مصحوبةً بوحشيّة الجاني تنهالُ عليه.
كيف يجب أن يتصرّف حينها؟ وماهي الإجراءات القانونية الواجبُ اتخاذُها؟ وماذا عليه أن يفعل ليردع الجاني؟
قبل البدء باتّخاذ أي إجراء قانوني، يتوجّب على من يتعرّض للابتزاز الإلكتروني.. أن يقطعَ طريق الخوفِ التي تسهّل وصول الجاني إليه.. وذلك بألّا ينصاع لأوامره أو طلباته، متجنّبًا التواصل معه بأي شكلٍ كان.. فكلّما لمس الجاني ريبةً من الضحية، زادَ في إجرامِه بل وتعنّت في جريمتِه.
في سبيلِ مكافحة هؤلاء الجناةِ، وإنقاذ الضحايا، خصّصَت وزارة الداخلية في السعودية، عددًا من الوسائل للتبليغ عن الابتزاز، أحدها هو رقم الابتزاز الموحّد 1909 التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يأتي رقم الابتزاز 1909، إلى جانبٍ عدد من الوسائل الأخرى بهدف الاستجابة الطارئة لأي تبليغٍ عن جريمة ابتزاز.
ورغم وجود هذه الطرق واعتمادها رسميًا من قبل وزارة الداخلية، تبقى مخاوفُ الكثيرين قائمةً تحولُ بينهم وبين الخلاص، لأسبابٍ متعددة، أبرزُها خوفهم من الفضيحة وانتشار الخبر بين الناس.. فيفضّلون البقاء تحت تهديدات الجناة على الإقدامِ بالتبليغ للشرطة أو الاتصال برقم الابتزاز.
الجدير بالذكر.. أنّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكافة الأجهزة المعنية بجرائم الابتزاز، تتعامل مع الشكاوى والتبليغات التي تصلها عبر رقم الابتزاز الالكتروني بسريّة تامة.. وتبدأ بملاحقة المبتز بمجرّد وصول البلاغ والتأكّد من صحّة الدلائل.
لذلك، لا داعي للخوفِ من التبليغ للجهات المختصة، حتى لو كان الخطأ كبيرًا، والموادُ التي يحوزها المبتزّ محرجة ومخلّة، فالخطأ الأكبر هو الانصياعُ له وتنفيذ رغباتِه.. ظنًا من الضحية أن ذلك سيخفّف من حدّة تهديداته.
بمجرّد التعرض للابتزاز، على المجني عليه جمعَ كافة الدلائل من أجل إثباتِ الجريمة الابتزاز الالكتروني أولًا.. ومن ثمّ التبليغ عن إحدى الطرق التالية:
ينتظِرُ بعض الضحايا عدولَ الجاني عن جريمته.. معتقدين أنّه سيتركهم وشأنهم إذ ما نفّذوا طلباته، والحقيقة أنّ المبتزّ لن يعدُل عن أفعاله.. لأنّ سلوكَه الإجراميّ ليس وليدَ اللحظة، بل هو خطرٌ محدقٌ يجب التعامل معه على وجه السرعة.. مهما كانت درجةُ الجريمة وجسامتُها.. يبقى الخوفُ حدًا فاصلًا بين بقاءِ الضحايا كرهائن لإجرامِ المبتزّين، أو خلاصُهم وتحررهم من قبضتهم بعد التبليغ المباشر.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
