إن كنت تتساءل عن قانون الحضانة الجديد في السعودية 2020 وتتساءل عن ماذا ينص هذا القانون فهذا الموضوع لك، هنا سنتعرف على القانون وما الذي يشمله وكذلك سنعرف قانون الطلاق الجديد.
قانون الحضانة الجديد هو تعديلات طرأت على قانون الحضانة الموجود في قانون الأحوال الشخصية السعودي، وينص التعديل هذا على أن الحضانة بعد الانفصال بين الزوجين تكون للأم بشكل تلقائي في حال لا يوجد نزاع عليها ويكفي للأم بهذه الحالة أن تتقدم إلى الدوائر الإنهائية لطلب إثبات حضانة، وهو إجراء تتقدم به الأم لإصدار صك الحضانة ولا يتطلب دعوى ولا محكمة.
كنا شرحنا في موضوع سابق طريقة التقدم بطلب إثبات حضانة يمكن الرجوع للموضوع لمعرفة طريقة التقدم بهذا الطلب وإصدار الصك بشكل إلكتروني.
قانون الحضانة الجديد تم بدء العمل به في وقت سابق من عام 2020 وبالتالي تم تفعيله والمحاكم تعمل وفقه حاليًا ويمكن الاستفادة من بشكل طبيعي عبر التقدم لإصدار صك حضانة ن قبل الأم في حال لا يوجد نزاع على حضانة الأبناء.
بالإضافة إلى قانون الحضانة الجديد في السعودية يوجد ايضًا قانون جديد للطلاق، وينص هذا القانون المتعلق بالطلاق على أن إجراءات الطلاق أو الانفصال بين الزوجين لا تتم بشكل نهائي إلا بعد إنهاء إجراءات الحضانة والنفقة والزيارة للأبناء، ولا يمكن للزوجين الحصول على صك الطلاق إلا بعد الاتفاق بينهم على هذه الأمور الثلاثة (الحضانة والنفقة والزيارة) سواء هذا بالاتفاق وديًا أو عبر صلح أو في المحكمة.
حتى تاريخ كتابة هذا الموضوع فإن قانون الطلاق الجديد لم يتم تفعيله بعد في المحاكم ولم يجري العمل به بعد، ولا يوجد موعد محدد من قبل الجهات الرسمية بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه تطبيق قانون الطلاق الجديد هذا.
هذا كان ما يتعلق في قانون الحضانة الجديد في السعودية 2020 حيث عرفنا أنه هو تعديل طرأ على القانون الموجود مسبقًا وبدء العمل بهذا التعديل منذ العام 2020.
انضم لأكثر من 3،500 مشترك
يستفيدون من منشورات توعوية نرسلها
لهم اسبوعياً عبر البريد الإلكتروني
هي مبادرة تهدف الى زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد، عبر نشر مقالات تثقيفية تشرح الإجراءات القانونية في السعودية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.
