زيارة الأبناء بعد الفرقة بين الزوجين واحدة من الأمور المهمة للوالدين كونها موضوع مشترك يستمر معهم على الرغم من وجود الفرقة، وكثيرًا ما ينتهي الحال بوصوله إلى المحاكم نتيجة الخلافات والنزاع الذي يحصل بسبب مسألة رؤية الأبناء، لذلك هنا سنتعرف على أحكام زيارة المحضون ونظمها وتطبيقاتها القضائية في المحاكم السعودية وأهم الإجراءات التي يجب أن يعرفها الطرفين في حال حصل واضطرتهم الظروف للتعامل مع هذه المسألة.

أحكام زيارة المحضون ونظمها وتطبيقاتها القضائية في المحاكم

زيارة الأبناء بعد الطلاق

زيارة الأبناء ورؤيتهم واحدة من حقوق طرفي الزواج سواء الأم أو الأب، ولا يحق لأي من الأطراف منع الطرف الثاني من رؤية الأبناء وزيارتهم بعد حصول الفرقة بين الزوجين، إذ يعد هذا واحد من الحقوق المحفوظة والتي تضمنها الجهات القضائية.

وبعد حصول الطلاق إذا كان الطرفين متفقين على حق كل منهم برؤية الأبناء وزيارتهم فهذا من شأنه أن يوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت اللازم في حال عدم اتفاقهم.

إذ في حال لم يتفق الزوجين على حق الزيارة فيما بينهم سيضطر أحد الطرفين لرفع دعوى زيارة والمطالبة بحقه هذا بشكل قانوني عبر الجهات القضائية. هنا طريقة رفع دعوى زيارة بالتفصيل والمراحل التي تمر فيها الدعوى كاملة.

ويذكر هنا أنه بموجب الأحكام القضائية المتبعة من المحاكم فإن دعوى الزيارة تقام عندما يكون عمر الأطفال فوق سن السابعة أما إذا كان الأطفال تحت سن السابعة يلزم رفع دعوى رؤية صغير والتي تحدثنا عنها في موضوع منفصل.

الفرق بين دعوى الزيارة ودعوى رؤية الصغير بالإضافة للعمر كما ذكرنا حيث تكون الزيارة للأولاد فوق سن السابعة وأيضًا بهذه الحالة يمكن الحصول على زيارة الأولاد لعدة أيام أو اكثر بحسب ما يقرر القاضي، أما دعوى رؤية الصغير تكون للأطفال تحت سن السابعة وتكون لساعات فقط ولا يمكن أن تمتد لأكثر من ذلك.

شروط زيارة المحضون

باعتبار أن زيارة المحضون أو رؤية الصغير هي حق محفوظ لكل من الوالدين كما قلنا في الفقرة أعلاه بالتالي لا يوجد شروط مسبقة، وإنما يمكن لأي من الطرفين المطالبة بزيارة المحضون عند الحاجة.

ويذكر أنه يمكن رفع دعوى زيارة أو دعوى رؤية صغير مع وجود انفصال بين الزوجين أو حتى إذا كان عقد الزواج ما زال قائم، أي الانفصال ليس شرط لرفع دعوى من هذا النوع.

وإنما يوجد متطلبات يجب توافرها حتى يتمكن أي من الطرفين من رفع الدعوى، هذه المتطلبات تشمل توافر بيانات طرفي الدعوى وبيانات الأبناء المطلوب زيارتهم وصور عن هوياتهم أو عن شهادات الميلاد. كل المتطلبات اللازمة لرفع الدعوى مذكورة في المواضيع السابقة التي أشرنا لها في بداية هذا الموضوع، كذلك يمكن التعرف لها بتفصيل أكثر من موضوع صحيفة دعوى الزيارة والذي يتضمن كذلك شرح مفصل لطريقة تعبئة صحيفة دعوى الزيارة بالتفصيل. 

تنفيذ حكم الزيارة 

أما بالنسبة إلى تنفيذ حكم الزيارة بعد صدوره من المحكمة، فإنه إذا كانت القضية رؤية صغير دون السابعة يكون الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل ويمكن تقديمه للتنفيذ بشكل مباشر.

أما إذا كانت دعوى زيارة لأبناء فوق سن السابعة لا يكون الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل ما لم يشير القاضي إلى ذلك بشكل واضح. وبالتالي الأحكام التي لا تكون مشمولة بالنفاذ المعجل يجب الانتظار عليها مدة ثلاثين يوم بعد صدور الحكم لحين اكتسابها الصفة القطعية وثم تقديمها للتنفيذ.

طبعًا الأحكام في قضايا الزيارة والرؤية يكون موضحًا فيها من قبل القاضي كل تفاصيل الحكم وتنفيذه بما في ذلك مكان التنفيذ والوقت والموعد والمدة وإذا كان التنفيذ في إحدى مراكز الجمعيات مثل شمل أو مودة أو استلام وتسليم الأبناء من منزل الحاضن تذكر كل حيثيات التنفيذ هذه في نص الحكم.

وتكون محكمة التنفيذ هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ الحكم كما كنا شرحنا في موضوع تنفيذ حكم الزيارة، والذي وضحنا فيه طريقة تقديم الحكم للتنفيذ وكيفية متابعة مراحل التنفيذ.

الامتناع عن تنفيذ الحكم

إذا حصلت مشكلة في تنفيذ الحكم بين طرفي الدعوى كأن يمتنع أحد الطرفين عن تنفيذ حكم زيارة الأبناء أو الرؤية بهذه الحالة يجب الرجوع إلى محكمة التنفيذ لمتابعة الإجراءات المترتبة على امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ الحكم.

الإجراءات المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الحكم يتم تطبيقها بالتدريج على الطرف الممتنع عن التنفيذ، وتبدأ من رفع محضر امتناع بحق الطرف الثاني الممتنع ثم اصدار القرار 34 ثم القرار 74 وقد يتم تحويل القضية إلى النيابة لتنفيذ الحكم بالقوة، وأخيرًا في حال استمرار الامتناع عن التنفيذ يصل الأمر إلى حد السجن لثلاثة أشهر أو فرض غرامة مالية.

للتعرف لتفاصيل هذه الإجراءات وكيفية المتابعة مع محكمة التنفيذ عند حصول امتناع من الطرف الحاضن يمكن الرجوع لموضوعنا السابق الامتناع عن تنفيذ حكم زيارة والذي يتضمن شرح لكل هذه التفاصيل.

إلزام طرف آخر بزيارة الأبناء

أيضًا من أحكام زيارة المحضون ونظمها القضائية المعمول بها في المحاكم هو إمكانية إلزام طرف ثاني بزيارة الأبناء مثل إلزام الأم أو الأب بزيارة الأبناء مرة أسبوعيًا أو شهريًا أو حتى سنويًا. ويمكن رفع دعوى لهذا الغرض.

دعوى إلزام طرف آخر بزيارة الأبناء يتم رفعها وتقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية بذات الطريقة التي يتم فيها رفع دعوى زيارة، التغيير الوحيد هو اختيار طلب “إلزام المدعي عليه بزيارة القاصر” كما يظهر في الصورة أدناه وهذا أثناء تعبئة صحيفة الدعوى.

هذا كان كل ما يتعلق في أحكام زيارة المحضون ونظمها وتطبيقاتها القضائية في محكمة الأحوال الشخصية وكيف تتم الدعوى فيها وتنفيذ الحكم الصادر بزيارة الأبناء بعد الطلاق.