يعدّ قرار إيقاف الخدمات من أهم مواد نظام التنفيذ، والذي يُعد -نقصد نظام التنفيذ- اللائحة التي توضح آلية تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم في المرافعات الشرعية؛ تنفيذ قرارات القضاة وأحكامهم في المحاكم. أما فيما يتعلق بقرار إيقاف الخدمات فهو أحد الإجراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ ضد المدعى عليه الذي لم يلتزم بقرار القاضي في المحكمة.

آلية تنفيذ قرار إيقاف الخدمات

أما عن آلية تنفيذ قرار الإيقاف تكون على الشكل التالي:

1. يصدر حكم القاضي في القضية من المحكمة، بعد انتهاء المرافعات وجلسات المحاكمة.
2. يتحول حكم القاضي إلى محكمة التنفيذ.
3. محكمة التنفيذ تصدر القرار 34 والذي ينص على تبليغ المدعى عليه بقرار القاضي.
4. في حال لم ينفذ المدعى عليه قرار المحكمة خلال خمسة أيام من تبليغه بالقرار، تصدر محكمة التنفيذ القرار 46 والذي هو قرار إيقاف الخدمات.

ما الذي تتضمنه المادة 46 من نظام التنفيذ؟

تنص المادة 46 من نظام  التنفيذ على التالي:

• إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ بما يأتي:
  • منع المدين من السفر.
  • إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
  • الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
  • الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية .
  • إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
• وأيضًا لقاضي تنفيذ قرار إيقاف الخدمات أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
  • منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وعليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
  • ‌منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
  • ‌الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
  • ‌حبس المدين، وفقًا لأحكام نظام التنفيذ.

هذه هي البنود التي تنص عليها مادة إيقاف الخدمات في نظام التنفيذ، طبعًا ليس من الضروري أن تطبق المادة بكل ما تنص عليه على الشخص الذي يمتنع عن التنفيذ، وإنما هذا يرجع للقاضي وما يقرره من قرارات ايقاف الخدمات. قد يطبق على الشخص الممتنع عن التنفيذ منع السفر فقط، أو إيقاف الخدمات المالية، أو غير ذلك بحسب ما يقرر القاضي.

نظام إيقاف الخدمات الجديد 1443

مؤخرًا كان قد صدر تعديل من وزير العدل بخصوص المادة 46 من نظام التنفيذ، ونص هذا التعديل على إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، وهذا بحسب قرار وزير العدل رقم (7207) بتاريخ 4/ 6/ 1441هـ.

وهذا يعني أنه بإمكان الشخص الاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل طبيعي ولن يتأثر ذلك حتى لو كان عليه سند تنفيذي مطالب بتنفيذه، وإنما سيتم منع التعامل المالي معه فقط.

في الواقع وبحسب مشاهداتنا في ميازين، فأنه لا يوجد توضيح كافي من وزارة العدل أو من محكمة التنفيذ بخصوص هذا التعديل حتى الآن، ولا زال إلى الآن يصدر بحق الأشخاص قرار إيقاف خدمات يشمل كافة التعاملات الحكومية، وبالتالي هذا التعديل لم يتم العمل به بعد بشكل فعلي.

هذا كان كل ما يتعلق في قرار ايقاف الخدمات ونظام ايقاف الخدمات الجديد بحسب ما أوضحنا، حيث عرفنا آلية تنفيذ هذا القرار، وعلى ماذا تنص المادة 46 من نظام التنفيذ.

اقرأ أيضًا: إيقاف الخدمات كم يحجز من الراتب (لدين النفقة ولبقية الديون)؟