المادة 76 من نظام العمل والتعويض المستحقّ عن مهلة الإشعار

وفقًا للمادة 76 من نظام العمل، ألزم المشرّع الطرف الذي لم يلتزم بمهلة الإشعار بأن يدفع تعويضًا عمّا تسببه من ضرر للطرف الآخر، ولم يقصر حديثه على طرفٍ دون الآخر كما يعتقد البعض، إنّما وجّه أحكام المادّة إلى كلّ من الموظّف وصاحب العمل على حدّ سواء، متّخذًا موقفًا منصفًا وعادلًا يصبّ في صالح المتضرّر.

فما هو مضمون المادّة؟ ما هو مقدار التعويض المستحقّ بموجبها لو أنّ طرفًا أنهى العقد دون التقيد بمهلة الإشعار؟ هذا ما سنجيب عنه في تدوينتنا، من خلال شرح الأحكام الواردة ضمن نصّ المادّة.

ما هو نصّ المادة 76 من نظام العمل؟

بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكيّ رقم (46/م) عام 1436، وضّحت المادّة 76 التعويض المستحقّ للطرف المتضرّر جرّاء عدم التزام الآخر بمهلة الإشعار المحدّدة نظامًا، ونصّت أنّه:

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك

المادة 76 من نظام العمل.

شرح المادة 76 من نظام العمل

أشار المشرّع أنّ من يرغب بإنهاء العقد دون أن يتقيّد بمهلة الإشعار المحدّدة نظامًا بموجب المادّة 75، عليه أن يدفع للطرف الآخر (المتضرّر) تعويضًا ماديًّا، هذا التعويض عبارة عن أجرة العامل، إمّا بناءً على مهلة الإشعار النظاميّة، أو أكثر من ذلك في حال الاتفاق بين الأطراف.

لكن، ما هي مهلة الإشعار النظاميّة التي بيّنتها المادّة 75؟

كنا قد تحدثنا في تدوينة (المادة 75 من نظام العمل ومدّة الإشعار في العقود المفتوحة)، عن مدد الإشعار الواجب مراعاتها إذا ما أراد أحد الأطراف إنهاء عقد العمل لسببب مشروع، حيث حُددت مهلة الإشعار ب 60 يومٍ إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً،و 30 يوم، إذا كان أجر العامل يدفع أسبوعياً أو نسبةً أو حسب الإنتاج.. أو غير ذلك.

وبالعودة لأحكام المادّة 76، نلخّص ثلاث حالات للتعويض مهلة الإشعار، ألا وهي:

• الحالة الأولى: في حال عدم اتفاق الأطراف على مدّة إشعار، وكان أجر العامل يدفع شهريًا، تكون المهلة 60 يوم، ويستحقّ المتضرّر أجرة 60 يوم.
• الحالة الثانية، أيضًا في حال عدم اتفاق الأطراف على تحديد مدّة الإشعار بدايةً، ولكن العامل يتقاضى أجره أسبوعيًا، حسب الإنتاج أو غير ذلك، تكون المهلة 30 يوم، ويستحقّ المتضرّر أجرة 30 يوم.
• الحالة الثالثة: اتفاق الأطراف أن تكون مهلة الإشعار أكثر من 30 و 60 يوم، يستحقّ المتضرّر أجرة العامل عن هذه المدذة المتفق عليها.

هذا كلّ ما يتعلّق بشرح المادذة 76 من نظامِ العمل، للمزيد، يمكنكم مراجعة تدويناتنا في قسم العمل والعمّال.

المصدر: نظام العمل السعودي.