عشرات الأسئلة تدور يوميًّا حول ساعات العمل، من قبل موظّفين وعمّال، تجيبهم عنها أحكام المادة 98 من نظام العمل.
فما هي هذه المادّة؟ وكم هي ساعاتُ العمل الفعليّة حسب ما جاءات في النظّام؟ وهل تدخل فترات الراحة، الطعام والصلاة ضمنها؟ وهل حدّد المشرّع ساعات العمل الفعليّة بشكلٍ مطلق أم ثمّة هنالك استثناءات؟
نشارككم من خلال تدوينتنا، شرحَ المادّة 98، مبيّنين الإجابات الوافية بإذن الله عمّا سبق من التساؤلات أعلاه.
تنصّ المادّة 98 من النظام أنّه:
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
المادة 98 من نظام العمل.
أما الآن وبعد استعراض نصّ المادّة القانونيّ كما جاء في نظام العمل، إليكم شرح أحكامِه:
استنادًا إلى أحكام المادّة الثامنة والتسعين، حظر المشرّع أصحاب العمل من تشغيل العمّال أو الموظّفين أكثر من 8 ساعاتٍ في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع (في منشآت القطّاع الصحّي والصناعي أو تلك التي تعمل بالتناوب وعلى مدار الساعة)، علمًا أن هذه الساعات تُخفّضُ في رمضان إلى 6 ساعات في اليوم و36 ساعة في الأسبوع.
وبلا شك، فإنّ فترات الراحة من صلاة، طعام واستراحة، لا تُحسب من ضمن ساعات العمل الفعليّة، حيث وازن المشرّع بين ساعات العمل وفترات الراحة، إذ لا يجوز أن يعمل العامل باستمرارٍ لأكثر من خمس ساعات متتالية دون أن يأخذ استراحة لا تقلّ عن نصف ساعة ولا يحقّ لصاحب العمل أن يمنعه، وإلا يعدّ مخالفًا لأحكام نظام العمل ويجوز للعامل أن يقدمّ بلاغًا عن المخالفة.
لم يورد المشرّع أحكام ساعات العمل بشكلٍ مطلق ضمن المادة 98 من نظام العمل، بل أضاف مجموعة من الأحكام شكّلت استثناءات، تجيز لصاحب العمل أن يزيد عدد الساعات في حالات معيّنة، متقيّدًا بقرار الوزير الذي يحدّد الأيام الإضافيّة والحد الأقصى للزيادة فيها.
هذا كلّ ما يخصّ المادّة 98 مـن نـظام العـمل، لا تنسوا مراجعة أحكام الجزاءات التأديبيّة في المادة 70 من نظام العمل، وغيرها المزيد من شروحات النظام ستجدونها ضمن قسم “العمل والعمال”
المصادر:
نظام العمل السعودي.
بوابة الثقافة العماليّة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.